هل وجدت حماس ضالتها بإضراب المعلمين في الضفة لتقلب الطاولة على السلطة ؟

أمد/ رام الله – خاص : تواصل بعض الاجساد النقابية التي تدعي أنها تابعة لإتحاد المعلمين الفلسطينيين ، نداءاتها للطلاب والمعلمين الى مواصلة الاضرابات ، وتعليق الدراسة ، رغم ما توصلت إليه الحكومة مع الاتحاد العام للمعلمين من اتفاق بخمس بنود كانت حسب الطرفين كفيلة بإنهاء الاضرابات ، وفتح المدارس ، وبدء دوران العملية التعليمية ، بما ينسجم والواقع التربوي والتعليمي الاعتيادي ، ولكن البعض الذي رأى في استمرار الاضرابات سيفاً نصلاً لقطع رقبة السلطة الوطنية ، واستقرارها ، والدخول في فوضى عارمة ومن ثم الانقلاب على مؤسساتها الأمنية والحكومية ، وإزاحتها على غرار ما حدث في قطاع غزة عام 2007 وسيطرة حماس .

وكانت قد وجهت الحكومة الفلسطينية مساء اليوم السبت، نداءً إلى الطلبة عبر سماعات المساجد في مدينتي رام الله والبيرة تؤكد أن يوم غد الاحد هو يوم دوام رسمي.

وصدحت سماعات المساجد مساء اليوم بدعوة المواطنين لإرسال أبنائهم يوم غد الاحد إلى المدارس معلنة بذلك انتهاء الاضراب، فيما أكد من المعلمين  الموالين لحركة حماس ، أن يوم غد الاحد يوم اضراب شامل.

وجاءت الدعوة التي وجهت للمواطنين عبر سماعات المساجد كالتالي"بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى "تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" صدق الله العظيم، تعميم صادر عن وزارة التربية والتعليم بأن يوم غدا الأحد دوام رسمي ونرجوا من الأهل أن يدعوا أبناءهم للتوجه إلى المدارس والانتظام في الدوام".

واعتبرت بعض وسائل إعلام حماس وصفحات نشطاء تابعين لها أن هذه الخطوة بالاعلان عن انتظام الدوام عبر سماعات المساجد عامل ضغط على المعلمين، في محاولة لوضعهم تحت الامر الواقع.

 من جهتها اصدرت  ما يسمى بلجنة التنسيق من معلمي المدارس في محافظات الضفة ، الموالية لحركة حماس ، البيان التالي:

اجتمعت لجنة التنسيق المنتخبة من معلمي المدارس في محافظات الضفة اليوم السبت الموافق 20 /2/ .2016.

أولاَ : إعتبار يوم الأحد الموافق 21/2/2016 م إضرابا شاملاً مع توجه المعلمين إلى المدارس.

ثانياَ : إعتبار يوم الإثنين دواما جزئيا بعد الحصة الثالثة.

ثالثا:إعتبار يوم الثلاثاء يوم الإعتصام الكبير أمام مجلس الوزراء، يوم إعتصام ال 50 الف. والتي تبدأ فعالياته الساعة الثانية عشرة ظهرا وذلك لتحقيق مطالب المعلمين.

رابعاَ : تحدد فعاليات نهاية الأسبوع في حينه.

من جهته أبدى الناطق الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود استغراب الحكومة من استمرار بعض الأصوات المطالبة باستمرار إضراب المعلمين خاصة بعد التوصل إلى اتفاق محوري عشية الخميس الماضي، يحقق جميع مطالب المعلمين.

وشدد المحمود في تصريح له، اليوم السبت، على ضرورة تفهم تبعات مثل هذه الدعوات التي تصدر عن جهات لا علاقة بها بالعملية التعليمية أو بالمعلمين.

وقال إن استمرار الإضراب يعني بالضرورة دفع وزارة التربية والتعليم العالي نحو تأجيل امتحان الثانوية العامة وتمديد العام الدراسي لأجل غير مسمى نتيجة الإصرار على التعطيل، الأمر الذي سيكون له تبعات كارثية على العملية التعليمية، ومستقبل الطلبة وانعكاسات خطيرة على التوجيهي في قطاع غزة، إضافة إلى كارثة كبيرة تخص مدينة القدس المحتلة التي تتعرض مدارسها إلى محاولات تدخل الاحتلال خصوصا محاولات تغيير جدول العطل المدرسية في وقت مبكر بغرض الإطاحة بامتحان التوجيهي.

من جهة أخرى، اشار المحمود إلى أن اعتقاد البعض بأن عقد امتحان التوجيهي سيتم في موعده في حال تم استثناء طلبة التوجيهي من الإضراب هو اعتقاد خاطئ، لأن استمرار الإضراب ينعكس سلبا على مجمل العملية التعليمية.

وأكد أن الحكومة تشارك الأهالي قلقهم على مستقبل أبنائهم، خصوصا طلبة التوجيهي، وتشدد على أهمية العودة إلى المدارس وانتظام الدوام فيها.

قال المتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي  إن دعوة عددا من  المعلمين للاستمرار في الإضراب وتعطيل العام الدراسي برمته بالرغم من الالتزام الكامل للحكومة بالاتفاق الموقع  مع الاتحاد العام المعلمين، غير مفهوم وغير مبرر وغير مقبول، موجها سؤالا لدعاة الإضراب : ما هو المبرر الحقيقي  لتلك الدعوة في حين التزمت الحكومة بكافة بنود الاتفاق؟

وقال القواسمي في تصريح صحفي، ان حركة فتح ترى ان  استمرار الدعوة للإضراب من عدد من المعلمين يضر بمصلحة  طلابنا وأبناءنا ومجتمعنا الفلسطيني برمته ،ويؤثر بشكل خطير وجدي على العام الدراسي كاملا، ويسهم في  تجهيل أبناءنا دون وجه حق او مبرر، وان حركة فتح  كانت وستبقى تعتبر المعلم الفلسطيني نبراسا وتضع مطالبه على سلم أولوياتها، باعتباره رأس الحربة الحقيقي في  قطع الطريق على أهداف إسرائيل الرامية إلى خلق مجتمع فلسطيني جاهل.

وأوضح القواسمي انه اذا كان لدى عدد من المعلمين مشكلة مع الاتحاد العام للمعلمين، فلا يجوز الزج بأبناءنا الطلبه في اتون الخلافات النقابيه، وان حركة فتح اسست لنظام دبمقراطي يتسع للجميع في كافة المؤسسات، وأن الطريق لحل الاشكاليات داخل الاطر النقابية تكمن دائما من خلال   صناديق .

الاقتراع وليس من خلال محاولات الشطب والالغاء، الامر الذي نرفضه تماما ولن نقبل به.