هل يُعامل (العربي) كاليهودي في المحاكم الإسرائيلية؟  

سؤال أجابت عنه مجموعة من نقابة المحامين الإسرائيليين بالتعاون مع دائرة المحاكم، نشرته صحيفة هارتس يوم 3/8/2011 في افتتاحيتها بالتعاون مع أساتذة القانون وهم: غيورا رهف، وآفي ياعر، ويورام رابين، درست اللجنة ألف وخمسمائة ملف جنائي، في ستة محاكم صلح، وثلاث محاكم مركزية بين الأعوام 1996-2005، قارنت بين معاملة الفلسطيني(العربي) وبين الإسرائيلي!

أشارت الدراسة إلى فجوة وتمييز بين العرب واليهود في المحاكم الإسرائيلية، ومن النتائج أن العربي يُسجن مدة أطول من اليهودي مع تشابه التهمة، كما أن مدة حبس العربي أطول من اليهودي.

"يُسجن 48% من العرب من المدانين بمخالفات عنف ومخدرات وامتلاك السلاح، في حين أن نسبة المسجونين من اليهود بالتهمة نفسها تبلغ 33% فقط.

كما أن مدة سجن العربي أطول من سجن اليهودي، فالعربي يُسجن 14 شهرا، أما اليهودي فتسعة شهور".

مع ملاحظة أن الدراسة لا تشمل المحاكم العسكرية، التي تختص بالقضايا الأمنية، فالفوارق بين اليهود والعرب في هذه المحاكم أكبر بكثير من المحاكم المدنية. كما أن التحقيق والدراسة في ملفات المحاكم العسكرية ليس مُتاحا بسبب أن ملفات المحتجزين الفلسطينيين في المحاكم العسكرية ملفاتٍ أمنية سرية محظور نشر ملفاتها، فالمحاكم العسكرية لا يمكنها أن تكون وسيطًا محايدًا: إنّها تصطف تمامًا مع الجيش وهي بمثابة آلية مركزيّة لتفعيل السيطرة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

أما التقرير الثاني الذي نشرته هآرتس ونفذته مؤسسة، مدى الكرمل في 30/7/2011: أبرز التقرير تنامي العنصرية، وبروز العداء للسلام في إسرائيل، وتراجع الديمقراطية.

فقد ازداد الكره للفلسطينيين منذ التسعينيات، وبرزت المطالبة بدولة يهودية نقية

بلغت نسبة مؤيدي الترنسفير للعرب60% عام 2009، واعتبر 33% من الإسرائيليين أن أهم قيمة في إسرائيل هي الأغلبية اليهودية في إسرائيل، أشار التقرير الذي أعده إمطانس شحادة إلى القوانين العنصرية منها:

منع إحياء ذكرى النكبة في فلسطين، وحظر سكن العرب في البلدات اليهودية الصغيرة في الجليل والنقب. وإلزام أصحاب البيوت المهدومة بدفع تكاليف هدم بيوتهم، والتي تصل إلى مائة ألف دولار!

أما التقرير الثالث فقد نشرته أيضا هارتس 5/8/2011

"قدَّمَ أربعون من أعضاء حزب كاديما والليكود مشروع قانون يغير اسم إسرائيل من (دولة يهودية ديمقراطية) إلى دولة قومية للشعب اليهودي!!"

يقرر القانون إن اللغة العبرية هي الرسمية، وكان القانون يعترف سابقا بلغتين رسميتين: العربية والعبرية. ويشير مشروع القانون إلى أن التشريعات العبرية هو مصدر التشريع، لما لا يوجد فيه نص قانوني!

أما التقرير الرابع الذي نشرته يديعوت 5/8/2011 جاء فيه:

نشرت كلية التمريض في برزلاي لائحة تحظر على الطلاب أن يتحدثوا اللغات الأجنبية، غير العبرية، والمقصود هو اللغة العربية والروسية!

ويضم المعهد 39 طالبا منهم ستة طلاب إسرائيليون فقط، والباقي هم من العرب والروس. وأثارت اللائحة احتجاج الطلاب العرب والروس وشكلوا جماعة في الفيس بوك لمناهضة القرار.

وكان مدير معهد برزلاي قد فرض على الأطباء والممرضين في المستشفى أن يتحدثوا بالعبرية فقط!

أما مشروع قانون منع الأذان في المساجد الإسلامية الذي أقره الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يوم 13 تشرين الثاني 2016- فهو قانون آخر يهدف لتحقيق الدولة اليهودية فقط، ففي 26 سبتمبر 2006 دهمت شرطة، حي وولفنسون -الذي تبلغ نسبة السكان العرب فيه حوالي أكثر من 90% من مجمل سكان الحي البالغ عددهم حوالي 2500 وصادرت مكبرات الصوت ليُعلِم أهالي الحي المسلمون بدخول موعد الإفطار، وذلك لأنهم لا يسمعون الأذان المرفوع من داخل مساجد عكا القديمة.