"هند رجب" تطالب بلجيكا باعتقال متهمين بارتكاب جرائم حرب في غزة متواجدين في بوم

بروكسل: كشفت مؤسسة “هند رجب” بالتعاون مع الشبكة العالمية للعمل القانوني (GLAN) عن وجود اثنين من المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، حالياً على الأراضي البلجيكية، حيث يشاركون في مهرجان “تومورولاند” الموسيقي بمدينة بوم.

وقدّمت المؤسسة شكاوى قانونية عاجلة إلى النيابة الفيدرالية البلجيكية، تطالب فيها باعتقال المشتبه بهما فوراً ومحاكمتهما بموجب قوانين الاختصاص القضائي العالمي التي تعتمدها بلجيكا، والملزمة لها بموجب الاتفاقيات الدولية.

وبحسب بيان المؤسسة، فإن الشخصين المعنيين ليسا فاعلين هامشيين أو مجرد مشاركين عرضيين، بل متورطان بشكل مباشر في جرائم خطيرة ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، وتشمل:
    •    الهجمات العشوائية على المناطق المدنية والمستشفيات؛
    •    استخدام التعذيب والدروع البشرية؛
    •    الاعتقال الجماعي التعسفي والتهجير القسري للمدنيين؛
    •    فرض ظروف معيشية تهدف لتدمير الشعب الفلسطيني، بما يرقى إلى جريمة إبادة جماعية وفقاً للمادة السادسة من نظام روما الأساسي واتفاقية الإبادة الجماعية.

راية لواء “جفعاتي” ترفرف في قلب بلجيكا

وأفاد شهود عيان أن مجموعة من الشبان الإسرائيليين رفعوا يوم أمس راية لواء “جفعاتي” الإسرائيلي داخل مهرجان “تومورولاند”، وهو اللواء الذي تورّط في تدمير واسع للبنية التحتية المدنية في غزة، وارتكاب انتهاكات جسيمة ضد السكان الفلسطينيين.

وقالت المؤسسة إن هذه الراية لم تعد مجرد شعار عسكري، بل باتت رمزًا للإفلات من العقاب، والدمار، والتطهير العرقي. وطرحت تساؤلات جدية حول السماح لمرتكبي الجرائم بالتنقل بحرية داخل بلجيكا واحتفالهم العلني من دون أي محاسبة، في وقتٍ تُمنع فيه رموز الضحايا من الظهور.

وفي حادثة ذات دلالة، قام شبان إسرائيليون قبل أيام بتمزيق علم فلسطين من شرفة أحد المنازل في شارع ديركبوتسترات بمدينة بوم، في عمل وصفه مالك المنزل بأنه “استفزازي ومخيف”، ما يسلط الضوء على المفارقة بين الحرية الممنوحة لرموز الجريمة، والتضييق على رموز الضحايا.

التزامات قانونية ملزمة لبلجيكا

وذكّرت مؤسسة هند رجب السلطات البلجيكية بالتزاماتها القانونية تجاه ملاحقة ومحاكمة المتهمين بجرائم الإبادة وجرائم الحرب عند تواجدهم على أراضيها، استنادًا إلى:
    •    اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية (1948)؛
    •    نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (صادقت عليه بلجيكا عام 2000)؛
    •    القانون الجنائي البلجيكي الذي يتيح الاختصاص القضائي العالمي.

وفي تصريحات لرئيس المؤسسة، دياب أبو جهجه، قال: “ما حدث في غزة لم يكن عَرَضياً، بل كان متعمداً… بهدف تدمير شعب ومستقبل”. وأضاف: “إذا سمحت بلجيكا لهؤلاء الأفراد بمغادرة أراضيها دون محاسبة، فإنها تكون شريكة في منح الإفلات من العقاب لمرتكبي الإبادة”.

الدعوة للتحرك الفوري

وختمت المؤسسة بيانها بالدعوة إلى:
    •    اعتقال الأفراد المذكورين في الشكاوى فوراً؛
    •    فتح تحقيقات رسمية وملاحقات قضائية؛
    •    اتخاذ تدابير عاجلة لمنع مغادرتهم الأراضي البلجيكية، بما يشمل مصادرة جوازات السفر والأجهزة الإلكترونية.

وأكدت أن “تومورولاند”، رغم طابعه الثقافي والاحتفالي، يجب ألا يتحوّل إلى ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.