هنية: عقد المجلس الوطني بهذه الطريقة لن يحل أزمة الشرعية و لا بد من إنتخابات جديدة

أمد/ غزة: دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم الاثنين، لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني فورية يشارك فيها كل الشعب لتجديد الشرعيات انطلاقا من التمسك بالثوابت الوطنية

وقال هنية في خطاب له بمنزله في مدينة غزة، إنّ فلسطين والقدس لن تكون أبداً لغير أهلها الشرعيين، مؤكداً أنّه يوما بعد يوم تتضح معالم الصفقة والمؤامرة التي تحيط بقضيتنا الفلسطينية وفي المركز منها القدس واللاجئين.

وأضاف هنية، أنّ التصريحات حول الصفقة والتي تتزامن مع ترتيبات نقل السفارة الإسرائيلية إلى قدسنا المحتلة تؤكد خطورة الوضع الراهن لقضيتنا.

وأوضح، أنّ حماس قدمت كل ما طلب منها لضمان توحيد الصف الفلسطيني، لأن وحدة الموقف الفلسطيني هي الطريقة الوحيدة التي يمكن لها أن تعطل أو تفشل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد، أن أي مجلس لا يحمل بشكل عملي مفهوم الوحدة، هو مجلس لا يعبر عن الكل الوطني، بل يمس بشكل صارخ وحدة شعبنا ويضرب المنظمة وشرعيتها وجدارة تمثيلها لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، رافضاً المجلس الوطني والقرارات التي تصدر عنه لا تمثل الشعب الفلسطيني وانعقاده بهذه الطريقة لا تحل أزمة الشرعية التي تعاني منها قيادتها

وتساءل، لماذا الحرص على عقد المجلس الوطني بأي شكل وأي ثمن دون أدنى حرص على وجود الكل الفلسطيني، ولماذا التفرد بالقرار الوطني؟، مؤكداً أنّ حماس ومعها الكثير من أبناء شعبنا لن تقبل الاستمرار في البقاء في الحلقة المفرغة وستسعى لبناء موقف جديد لصالح مشروعنا الوطني الجامع".

وشدد، "إذا استمرت قيادة السلطة في الامتناع عن الأخذ بالموقف الصحيح والصادق لبناء الوحدة الوطنية لمواجهة غطرسة الاحتلال فستجد نفسها في واد والشعب الفلسطيني في واد آخر".

ونوّه، أنهم "وصفوا العمل العسكري بأنها مغامرة ومقامرة واليوم العمل الشعبي والسلمي أيضًا مقامرة ومغامرة فأي شكل يريدونه لدحر المحتلين وعقد المجلس الوطني دون تمثيل وطني وفي حراب الاحتلال تعكس عدم جدية قيادة السلطة على الوحدة".

وتابع، أنّ المغزى الحقيقي لعقد المجلس الوطني يشير بوعي وبغير وعي إلى مشاريع هزلية رفضها شعبنا، داعياً كل حريص للعمل من أجل استعادة منظمة التحرير الفلسطينية ونقدر موقف كل من تصرف بشجاعة حفاظا على وحدة شعبنا

وأكمل، أنّ المنظمة على هذا النحو المختل لا تمثل إلا فريقاً يُصرُّ على طريق المفاوضات الفاشل ويستمر في التنسيق الأمني ويرفض كل أشكال المقاومة بما فيها المقاومة الشعبية.

وأضاف، لا بد من إعادة بناء مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير باتفاق وطني وفق كل الاتفاقات التي عقدت في القاهرة وبيروت.

وتابع، سيستمر تحركنا مع كل الغيورين من أبناء شعبنا لاستعادة المنظمة ووضع حد للانفصام السياسي وتغييب منهجية الاتفاق الوطني، مضيفاً يجب الاتفاق الآن وليس غدا على جدول وطني يضع شعبنا على الطريق الصحيح وفي إطار برنامج واحد من أجل التحرير وإسقاط المشاريع المشبوهة.

وقال، إنّ الأولوية الاستراتيجية الآن تتمثل في إسقاط صفقة ترامب وعدم السماح لتمريرها.

 وأوضح، أنّ قرارنا الوطني الثابت باستمرار مسيرة العودة وكسر الحصار وتطويرها وتوسيع رقعتها نحو الضفة والشتات، مضيفاً أنّ أكثر من ثلثي أعضاء المجلس التشريعي -وهم مكون رئيس في المجلس الوطني- لن يشاركوا في المجلس الوطني بسبب رفضهم للطريقة التي عقد بها.

وأضاف، عدد كبير من أعضاء المجلس الوطني في الداخل والخارج، والجبهة الشعبية إلى جانب حماس والجهاد والإسلامي لن يحضروا حفلة التصفيق المتوقعة الليلة في رام الله، ولا يمكن الثقة في تنفيذ قرارات المجلس الوطني كما فعل مع قرارات اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي خصوصا مع وقف التنسيق الأمني وإلغاء الاعتراف بالكيان الإسرائيلي.

ونوّه إلى، أنّ الإصرار على حشر منظمة التحرير في مربع خاص لفريق دون الكل الوطني لا يمكن أن يؤدي إلا لمزيد من التأزيم في الساحة الفلسطينة، نحن نرفض هذا الواقع وسيواجه بموقف شعبي ووطني حاسم، مؤكداً أنّ عقد المجلس الوطني دون نصاب وطني معتبر وتحت حراب الاحتلال يعكس غياب الجدية عند السلطة للاتفاق على برنامج كفاحي لمواجهة هذه المرحلة الدقيقة، وأن حركة حماس ومعها الكثير من أبناء شعبنا لن تقبل الاستمرار في البقاء في قلب هذه الحلقة المفرغة.

وشدد، أنه سيخرج عن المجلس الوطني ثلاثة أشياء، بيان سياسي ومجلس مركزي ولجنة تنفيذية لا تضم حماس والجهاد الإسلامي، منوهاً لقد كان الخيار المفضل لدينا يتمثل في تأجيل عقد المجلس الوطني وإعطاء المجال لعقد حوار وطني شامل بهدف الاتفاق على رزمة شاملة تتضمن البرنامج السياسي وتفعيل المجلس التشريعي وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر لإجراء انتخابات عامة.

وتابع، ستضطر حركة حماس لاتخاذ مواقف واضحة للحفاظ على مصالح شعبنا وتمثيله الحقيقي، وسوف تعيد الحركة موقفها بشأن المنظمة طالما قياداتها تغلق الأبواب بشأن الأغلبية، مضيفاً أنّ قيادة منظمة التحرير لا تقبل الشراكة السياسية

وبخصوص الإجراءات العقابية بحق قطاع غزة، تابع هنية، أنّ هذه الإجراءات الانتقامية تأتي ضمن مخطط مرسوم، وليست ردّات فعل على أحداث هنا وهناك، مشيراُ إلى، أتّ عباس يرغب بالحصول على شرعية مضروبة لقيادة منبثقة عن المجلس الوطني والتفرد بالقرار الوطني.

 وأكد، أنّ مسيرة العودة أحد أهم أشكال النضال الشعبي تدخل أسبوعها الخامس، ماضية بعزم لا تعرف التردد ولا تقبل المساومة، مشيراً سنحمي مسيرة العودة التي أحيت حلمنا بالعودة وأعادت الاعتبار لقضيتنا الفلسطينية ووضعت حصار غزة على طريق النهاية، وهي نقلة نوعية للمقاومة الشعبية.

وبخصوص قضية تفجير موكب رئيس الوزراء د.رامي الحمدلله، قال، إنّ التفجير الذي حصل مع دكتور رامي الحمدالله كان يهدف إلى نسف المصالحة الفلسطينية، مضيفاً الهدف من هذه التفجيرات هو تنفيذ حزمة إجراءات عقابية وقصاص سياسي ضد أهلنا في قطاع غزة بما فيها مجزرة الرواتب، ومن يقف وراء التفجيرات نجح في عرقلة خطوات تحقيق المصالحة.

وأشار إلى، أنّ مؤتمر وزارة الداخلية بغزة المتعلق بحادثي تفجير موكب الحمد الله او اللواء توفيق الهدف منه الكشف عن خطة خطيرة كانت واعتقد لازالت تعد لقطاع غزة، و"هناك كلام واضح ومحدد تجاه أشخاص وأسماء ومواقع كشف عنها مؤتمر وزارة الداخلية والمخطط الذي كان يُعد لقطاع غزة خطير جداً والحمد الله ربنا سلم حتى الآن".

وتابع، أنّ التفجيرات هدفت إلى عرقلة الترتيبات لمسيرة العودة وكسر الحصار وخلق فوضى أمنية في قطاع غزة، مؤكداً أنّ المخطط الذي أُعِدّ لقطاع غزة كان خطير جداً، إلا أنه فشل برعاية الله، ثم بجهود الأجهزة الأمنية ووعي شعبنا الفلسطيني.

وأكد، نحن لا نرسم سينوريوهات ولا نعمل أفلام ولا هذا من فكرنا ولا من تصوراتنا مطلقاً.. أقول لأخواني في رام الله قدموا ما عندكم من أدلة، داعياً الشخصيات في رام الله بأدلة ووقائع على ما كشف عنه بمؤتمر الداخلية في غزة، شاكراً الاجهزة الأمنية بغزة على جهودها في كشف تفاصيل قضيتي تفجير الحمدالله وأبو نعيم

وتوجه هنية بالتحية للعمال الفلسطينيين في يوم العمال العالمي.

وهذا نص الكلمة بالكامل:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والآه.

 عقد المجلس الوطني خارج الإجماع الوطني هو استمرار للخطوات الانفرادية

 التي تسهم بالانكشاف الإستراتيجي لقضيتنا الوطنية

 بدايةً أتوجه بالتحية لأبناء شعبنا في أماكن تواجده كافة، وأخص المرابطين في القدس عاصمة دولة فلسطين، والمنتفضين الثائرين على حدود قطاع غزة، والصامدين في وجه الاحتلال والتهويد والاستيطان في الضفة الباسلة، والمنخرطين في مسيرة العودة في المنافي والشتات والأرض 48، كما نوجه تحية إيمانية جهادية للشهداء الأبرار الذين يرتقون انتصاراً لحق العودة وكسر الحصار ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والحرية لأسرانا وأسيراتنا من سجون الاحتلال الصهيوني.

 أقف إليكم اليوم بكل شموخ وعزة وإباء مسنود الظهر بشعب عظيم يجدد روحه وحيويته متمسكاً بثوابته وحقه في الوجود مضحياً بالشهداء والجرحى والأسرى من أجل فلسطين ومؤكداً في الذكرى السبعين للنكبة بأن فلسطين والقدس لن تكون أبداً لغير أهلها الشرعيين، ومؤيداً بمسيرة العودة وكسر الحصار كأحد أهم أشكال النضال الشعبي السلمي التي تدخل أسبوعها الخامس وهي تزداد وهجاً وثباتاً وإبداعاً وتنوعاً ماضية بعزم لا تعرف التردد ولا تقبل المساومة، أقف قوياً بمقاومة تطور نفسها وتمضي في استكمال عُدة التحرير، غير آبهةٍ بتهديدات المحل ولا بحصار الشقيق، ونركن إلى قدسنا وأقصانا التي تمنحنا روح القوة وقوة الروح.

 شعبنا الفلسطيني المرابط:

 يوماً بعد يوم تتضح معالم الصفقة والمؤامرة التي تحيط بقضيتنا الفلسطينية وفي المركز منها القدس واللاجئين، وتتضافر الجهود في سباق مع الزمن لبلورة المشروع الذي يهدف إلى تصفية القضية وإجهاض مشاريع المقاومة بما فيها المقاومة السلمية الشعبية المتمثلة في مسيرة العودة وكسر الحصار، ولعل حديث وزير الحرب الإسرائيلي ليبرمان يكشف بوضوح معالم الخطة التي يجرى العمل على تنفيذها؛ حيث حدَّد ليبرمان ملامح الصفقة الإقليمية الكبرى ضمن عدة مبادئ:

 - الاتفاق يجب أن يكون إقليمياً لا ثنائياً.

 - المشروع سيكون بالتوازي والتزامن وليس على مراحل.

 - الوصول لـ"حل الدولتين" والسلام مع الدول العربية.

 - تجاوز وضع أهلنا في فلسطين "48" من خلال تبادل الأراضي والسكان بين الكيان والفلسطينيين.

 - الدولة الفلسطينية تكون منزوعة السلاح تماماً.

 - سيادة أمنية إسرائيلية في غور الأردن والضفة الغربية.

 - موقف قاطع برفض أي بحث لقضية اللاجئين ضمن أي حل ممكن بما فيها ما ورد في مبادرة السلام العربية.

 - القدس خارج طاولة المفاوضات وعرض هلامي للقدس الموعودة للدولة الفلسطينية الموهومة.

 إن هذه التصريحات التي تتزامن مع ترتيبات نقل السفارة الأمريكية إلى قدسنا المحتلة تؤكد خطورة الوضع الراهن الذي تمر به القضية الفلسطينية والحاجة الماسة للوحدة الوطنية لمواجهة مخاطر تاريخية لم تمر من قبل، وتهدد الوجود الوطني الفلسطيني في كل مكان وهذا هو المنطق الذي دفع الحركة للبحث وبشكل دائم مع الإخوة في حركة فتح والقوى الفلسطينية وبرعاية مصرية كريمة في كيفية توحيد الصف الفلسطيني وقدمت الحركة كل ما طلب منها من تنازلات لضمان تحقيق ذلك، لأن وحدة الموقف الفلسطيني هي الطريقة الوحيدة التي يمكن لها أن تعطل أو تفشل المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية وفي هذا السياق فقد أبدت الحركة حرصا كبيرا على عقد المجلس الوطني الفلسطيني الذي يجمع الكل الفلسطيني ويعبر عن وحدة هذا الشعب ويصيغ المستقبل الفلسطيني على أساس وحدوي، ومن أجل ذلك التقينا مع كل الفصائل والشخصيات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني في الداخل والخارج وتواصلنا مع العديد من الدول ذات الصلة وصولاً إلى تفاهمات بيروت، لكننا وللأسف لم نتمكن من تحقيق هذا الهدف لعدم توفر الإرادة واعتماد سياسة الاقصاء والتفرد والاستئثار بمقدرات ومؤسسات الشعب الفلسطيني؛ وعليه فإن الحركة تؤكد أن أي مجلس لا يحمل بشكل عملي مفهوم الوحدة هو مجلس لا يعبر عن الكل الوطني بل يمس بشكل صارخ وحدة شعبنا ويضرب المنظمة وشرعيتها وجدارة تمثيلها لكل أبناء شعبنا الفلسطيني.

 شعبنا الفلسطيني الأبي:

 إن الطريقة التي يدير بها السيد أبو مازن الوضع الفلسطيني تكرس التفرد والرغبة في إقصاء القوى السياسية الفاعلة في الساحة الفلسطينية وحتى تيارات واسعة من أبناء حركة فتح نفسها وأعضاء مؤسسيين في مسيرة المجلس الوطني والمنظمة، وهو مسار واضح منذ سنوات طويلة ولاسيما في موضوع المصالحة والإجراءات الانتقامية على قطاع غزة ودفع القطاع والقضية إلى نتائج لا تحمد عقباها ونحن نعتقد أن هذه الخطوات تأتي ضمن مخطط مرسوم وليست ردات فعل على أحداث هنا أو هناك، فهو يرغب بالحصول على شرعية مضروبة للقيادة المنبثقة عن المجلس الوطني والتفرد بالقرار الوطني، فإن كل ما تم من إجراءات وخطوات لترتيب اجتماع المجلس الوطني يصب في هذا الاتجاه فقط، ومن الطبيعي أن يثير هذا التحرك الشكوك والتساؤلات حول مغزى القيام بهذه الإجراءات بهذا الشكل في ظل ما يدور حولنا من مؤامرات تستهدف القضية الفلسطينية، فلماذا الحرص على عقد المجلس الوطني بأي شكل وبأي ثمن ودون أدنى حرص على وجود الكل الفلسطيني؟ ولماذا التفرد بالقرار الوطني تسلحا بما يسمى الشرعية التي يمكن أن يمنحها مؤتمر وطني يقوم بتشكيله على هوى ووفق فريق محدد، خارج الإجماع وتحت حراب الاحتلال وبتسهيلات غير مسبوقة من الاحتلال حتى أن بعض الأعضاء الذين لم يسمح لهم الاحتلال يوماً بالسفر صدر لهم تصريح سفر لرام الله، ومتزامناً مع تشديد الحصار على قطاع غزة ومحاربة الناس في لقمة العيش والراتب وتخلي الحكومة عن مسؤولياتها في القطاع في مسعى لفصل القطاع عن الضفة، مع المضي في سياسة التضييق على الحريات والاعتقالات السياسية وتنشيط التعاون الأمني مع الاحتلال لمنع انتقال مسيرات العودة إلى الضفة الغربية.

 إن المغزى الحقيقي من عقد هذا المؤتمر يشير بوعي أو بدون وعي إلى علاقته بما يدور من مؤامرات ومشاريع هزيلة رفضها شعبنا ولا يمكن أن يمنحها الشرعية الوطنية بأي حال من الأحوال، وسوف يستمر نضالنا وندعو كل حريص على المصلحة الوطنية للعمل معاً من أجل استعادة م.ت.ف لاسيما الذين أدركوا خطورة ما يفعله السيد عباس على الوحدة الوطنية، ونقدّر موقف كل من تصرف بشجاعة حفاظاً على هذه المصالح العليا لشعبنا.

 شعبنا الفلسطيني المرابط:

 منظمة التحرير إما أن تكون مظلة للكل الوطني تعقد بالتشاور بين الجميع وبمشاركتهم، وعندها يقبل أن تكون بيت الفلسطينيين وعنوان تمثيلهم -ونحن متمسكون بمنظمة التحرير الفلسطينية بيتاً لكل الفلسطينيين- أو أن تتحول لأداة يستخدمها طرف لتمرير أجنداته المؤسفة وعندها من غير الممكن أن يسمح لهذا الفريق الذي يقزم منظمة التحرير ويحتكرها أن يتطاول على القوى الوطنية وينصب نفسه ممثلا عنها وعن الشعب بالرغم أن المنظمة على هذا النحو المختل لا تمثل إلا هذا الفريق الذي ما زال مصراً على خيار التسوية الفاشل والعودة للمفاوضات العبثية واستمرار التعاون الأمني ورفض المقاومة بما فيها المقاومة الشعبية، هذا الفريق الذي يطلق لنفسه العنان فينال من كل الظواهر النبيلة التي يقدمها شعبنا وآخرها مسيرة العودة وكسر الحصار التي وصفها هذا البعض بأنها مغامرات ومقامرات استخفافاً بدماء الشهداء والجرحى ومحاولة يائسة لضرب معنويات الشباب الثائر، لقد وصفوا العمل العسكري والمقاومة بأنها مغامرة ومقامرة والعمل الشعبي السلمي مغامرة ومقامرة، فأي شكل يريدونه لدحر المحتلين واسترداد الحقوق؟!

 إن إجهاض محاولات إعادة بناء منظمة التحرير ومنذ عقود، والإصرار على حشرها في مربع استثمار خاص لفريق دون المجموع الوطني ولأجندات تهدر الحقوق الوطنية وتثبت العلاقة مع الاحتلال لا يمكن إلاَّ أن يؤدي إلى مزيد من التأزيم في الساحة الفلسطينية، وإننا نرفض هذا الواقع، وسيواجه بموقف شعبي ووطني حاسم.

 وإن عقد المجلس دون نصاب وطني معتبر وتحت حراب الاحتلال يعكس غياب الجدية عند قيادة السلطة لبناء وحدة الصف الوطني أو الاتفاق على برنامج كفاحي لمواجهة استحقاقات المرحلة الدقيقة وإذا استمرت قيادة السلطة في الامتناع عن أخذ الموقف الصحيح والجاد والصادق لبناء الوحدة الوطنية لمواجهة غطرسة الاحتلال فستجد نفسها في وادٍ والشعب في وادٍ آخر، كما أن حركة حماس ومعها الكثير من أبناء شعبنا في الداخل والخارج لن تقبل الاستمرار في هذه الحلقة المفرغة بل ستسعى إلى بناء موقف جديد لصالح مشروع وطني جامع.

 وعليه فلا بد من:

 - إعادة بناء مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير باتفاق وطني ووفق كل الاتفاقات والتفاهمات الوطنية التي عقدت في القاهرة وبيروت، وسوف يستمر تحركنا مع كل الغيورين من أبناء شعبنا لاستعادة البيت الجامع وهو المنظمة ووقف نهج التفرد والاستئثار ووضع حد لحالة الانفصام السياسي وتغليب منهجية الوفاق الوطني.

 - الاتفاق الآن وليس غدا على جدول عمل وطني يضع شعبنا كل شعبنا وفي كل مكان على الطريق الصحيح وفي إطار برنامج واحد من أجل التحرير وإسقاط المشاريع المشبوهة، فإن الأولوية الاستراتيجية الآن تتمثل في إسقاط صفقة ترامب وعدم السماح بتمريرها.

 - فك الشراكة الأمنية مع الاحتلال والخروج من عباءة الوصاية وإعلان رؤيتنا الوطنية لا انتظار حلول ترامب وما يعرضه نتنياهو.

 - إطلاق يد شعبنا في الضفة الغربية للانخراط في المقاومة الشعبية ومواجهة الاحتلال والكفاح ضد صفقة القرن ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية وتأكيد حق العودة، وحماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية والتصدي لمخططات التهويد والضم والاستيطان.

 - وقف حصار قيادة السلطة لقطاع غزة ووقف الإجراءات العقابية ضدها فورا.

 - إطلاق حراك شعبي فلسطيني شامل يسقط مراهنات ترامب ونتنياهو ويؤكد أن صاحب القرار على هذه الأرض شعب فلسطين وليس أي أحد آخر، وفي هذا السياق؛ فإن قرارنا الوطني هو باستمرار مسيرة العودة وكسر الحصار وتطويرها وتوسيع رقعتها نحو الضفة والشتات على طريق انتفاضة العودة، وسوف نحمي المسيرة المباركة التي أحيت الذاكرة مجدداً بشأن حق العودة وأربكت الاحتلال وأعادت الاعتبار لقضيتنا الفلسطينية ووضعت حصار غزة على طريق النهاية بإذن الله تعالى.

 إن هذه المسيرة المباركة والتي تشكل نقلة نوعية في إطار المقاومة الشعبية هي امتداد للانتفاضات المباركة وهبة القدس التي أسقطت خطة البوابات.

 أيها الأخوة والأخوات:

 يعتبر أعضاء المجلس التشريعي الـ132 مكونا رئيسيا من أعضاء المجلس الوطني، وأكثر من ثلثيهم لن يحضر أو يشارك في جلساته بسبب معارضتهم ورفضهم انعقاده بالصيغة القائمة بعيدا عن التوافق الوطني الذي تمت فيه الاجتماعات التحضيرية للمجلس بالعاصمة اللبنانية بيروت في يناير الماضي، وانضم لهم عدد كبير من أعضاء المجلس الوطني في الداخل والخارج، كما أن الجبهة الشعبية وهي الفصيل الثاني في المنظمة قررت أيضا عدم المشاركة، إلى جانب حركتي حماس والجهاد الإسلامي وما تمثلانه من ثقل جماهيري وسياسي هما خارج منظمة التحرير الفلسطينية ولن يحضر الطرفان "حفلة التصفيق المتوقعة في رام الله"، هذا إلى جانب عدد من الفصائل الفلسطينية الوازنة المتمثلة في غالبها في قوى التحالف الفلسطيني إلى جانب العديد من فصائل وأذرع المقاومة الفلسطينية، لذلك من حق الجميع أن يتساءل عن شرعية المدخلات والمخرجات الناتجة عن هذا الانعقاد وهل تمثل إرادة الفلسطينيين في ظل هذا الغياب والرفض المعلن للمشاركة والتي تم التعبير عنها بالبيانات والعرائض الموقعة المؤتمرات الشعبية الوطنية في الداخل والخارج.

 حتى لو سلمنا أن النوايا طيبة، وأن الهدف من انعقاد المجلس خارج التوافق والإجماع الوطني هو حماية الحق الفلسطيني والتصدي للمخاطر المحدقة بالقضية الوطنية وتجديد وتفعيل مؤسسات المنظمة، بالتجربة لا يمكن الثقة في تنفيذ قرارات المجلس الوطني ولن يلتزم بها كما فعل مع قرارات اللجنة التنفيذية الحالية والمجلس المركزي في دورتين سابقتين خصوصا فيما يتعلق بالتعاون الأمني مع المحتل وإعادة النظر فيه أو وقف الاتفاقيات المبرمة وإلغاء أو تعليق الاعتراف بالكيان الصهيوني، وكيف لنا أن نطمئن لهذا الفريق وهو يمارس أبشع أنواع العقوبات الجماعية والانتقامية ضد أهلنا، وتشارك بشكل خارج عن كل الأعراف في حصار قطاع غزة وأهله، وتستثمر الخلاف والاختلاف مع الحركة للتخلي عن مسؤولياتها الطبيعية تجاه مليوني فلسطيني في القطاع، في الوقت الذي يخوض فيه القطاع أنبل المعارك الوطنية لمواجهة صفقة القرن وتثبيت حق العودة وكسر الحصار الذي تعانى منه الصحة والمستشفيات والعمال والفقراء والطلاب ويحرم جرحانا ومرضانا من الدواء والغذاء.

 إن هذا المجلس سيخرج عنه ثلاثة أشياء: بيان سياسي، ومجلس مركزي، ولجنة تنفيذية لا تضم حماس والجهاد الإسلامي.

 يا أبناء شعبنا وأمتنا وأحرار العالم:

لقد كان الخيار المفضل لدينا وما زال يتمثل في تأجيل عقد دورة المجلس الوطني وإعطاء الأولوية لإجراء حوار وطني شامل يضم أطراف الحركة الفلسطينية كافة بهدف الاتفاق على رزمة شاملة تتضمن البرنامج السياسي وأسس الشراكة الوطنية وتفعيل المجلس التشريعي وتشكيل حكومة وحدة وطنية واستكمال أعمال اللجنة التحضيرية لعقد مجلس وطني وحدوي يمهد لإجراء انتخابات عامة للمجلس على أن يتم ذلك في إطار عملية استنهاض المشروع الوطني الفلسطيني وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير ومؤسساتها التمثيلية باعتبارها المرجعية في النظام السياسي الفلسطيني، وحيث أن هذا الخيار المفضل لم يتم حتى حينه، فإن حركة حماس لن تقف عند حدود تسجيل الموقف ورفض ما يجري بل سيكون لهذا الأمر ما بعده وسوف تضطر الحركة إلى اتخاذ مواقف واضحة للحفاظ على القضية الفلسطينية وثوابت شعبنا ومصالحه العليا وتمثيله الحقيقي وذلك عبر التشاور مع المجموع الوطني، وسوف تعيد الحركة النظر في مواقفها بشأن المنظمة طالما أن قيادتها تغلق الأبواب في وجه الأغلبية من أبناء شعبنا في الداخل والمهجر والشتات.

 ويجب أن يسمع شعبنا الفلسطيني كلاماً من نوع آخر لأن كل كلامنا عن منظمة التحرير من قبل إعادة بناء منظمة التحرير وأنها إطار جامع للشعب الفلسطيني نقول الآن إن هذا الكلام عمر في الساحة الفلسطينية عقوداً ولكن بدون نتيجة؛ لأن قيادة المنظمة لا تقبل الشريك السياسي ولا تتعايش مع التعددية السياسية، وبالتالي فإن المنظمة ستظل إن بقيت على هذا الحال تعيش أزمة الشرعية لأنه هل يعقل أن منظمة تكون ممثلا شرعيا ووحيد للشعب الفلسطيني ليس فيها حماس والجهاد الإسلامي، بل إن هذا المجلس واستناداً لنتائج الانتخابات التي جرت في فلسطين في السنوات الأخيرة سواء تشريعية أو طلابية أو بلدية وكذلك العديد من الاستطلاعات الرأي التي تجريها مراكز مستقلة في الضفة وقطاع غزة لا يتجاوز تمثيله في أحسن الأحوال نسبة الثلث، ناهيك عن الشتات الذي عبرت عنه تحركات مخيماتنا الفلسطينية في لبنان وسوريا والأردن ومؤتمرات فلسطيني الشتات ومؤتمر فلسطيني أوروبا والمواقف التي صدرت عن الجاليات الفلسطينية في دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.

 وعليه فأقول بوضوح إننا ندعو لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني فورية يشارك فيها كل الشعب لتجديد الشرعيات والبرامج انطلاقاً من التمسك بالثوابت الوطنية، وبناءً عليه فإننا نرفض مخرجات هذا المجلس وأن الأطر القيادية التي ستصدر عنه لا تمثل الشعب الفلسطيني ولن يقر أحد لها بذلك، وأن هذا المجلس وبهذه الهيئة والطريقة لن يعالج أزمة الشرعية التي تعاني منها القيادة الحالية ولن يمنح الغطاء للمسار السياسي الذي وصل إلى طريق مسدود وهذا على خلاف ما يرتبون له في رام الله هذه الليلة.

 أيها الأخوة والأخوات:

 وتعقيبا على مؤتمر وزارة الداخلية المتعلق بالتفجير الذي حصل مع دكتور رامي الحمدالله ومن قبله قائد أمن قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم:

 أولاً: أريد أن أوجه كلمة شكر وتقدير واعتزاز لكل الأجهزة الأمنية التي عملت ليلا ونهارا حتى وصلت إلى تفكيك هذه القضية ووضع النقاط على الحروف من خلال هذا العمل الجبار الذي استمر طيلة الفترة الماضية.

 هذه الأجهزة تستحق كل احترام وتقدير وتستحق أيضا كل الاحتضان من الكل الوطني لأنها تعمل وفق عقيدة وطنية خالصة.

 ثانياً: المؤتمر الذي عقدته وزارة الداخلية وعقبت عليه الحركة برسم الأخ الدكتور خليل الحية لم يكن هدفه المناكفة السياسية مطلقا، وليس له أي هدف يتعلق بالحالة الفلسطينية، بل الهدف منه هو كشف اللثام عن قضية خطيرة جدا، بل أقول عن خطة خطيرة جدا كانت وأعتقد ما تزال تعد لقطاع غزة.

 كان الهدف من المؤتمر التأكيد بشكل ملموس وحقائق واعترافات وأدلة واضحة وقطعية بأن حركة حماس منذ أن قالت من اللحظة الأولى أنه ليس من مصلحتها ولا علاقة لها بذلك، وأن هذا الأمر لم يقتصر فقط على النفي السياسي بل هو أيضا جاء مشفوعا بهذا العمل الأمني الضخم، وبهذا المؤتمر الأول والثاني الذي كشف الغطاء عن المتورطين في هذه القضية.

 ثالثاً: لا شك أنه كان واضحا من هذه التفجيرات التي كانت تستهدف الأسير المحرر الذي أمضى 25 عاما في سجون الاحتلال أبو عبد الله توفيق أبو نعيم، ثم التفجير الذي حصل مع دكتور رامي الحمدالله يهدف إلى نسف المصالحة الفلسطينية، في مسألة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس والاتفاقيات التي وقعناها، وأنا أقول للأسف الشديد من يقف وراء هذه التفجيرات نجح حقيقة في عرقلة مسيرة المصالحة، لأنه ما أعقبها من اتهامات وبيانات وخطابات وتنصل من مسؤوليات القطاع وضعت عراقيل حقيقية أمام استئناف موضوع المصالحة الفلسطينية.

 لذلك الهدف كان نسف المصالحة الفلسطينية، والهدف الثاني هو أن تكون هذه التفجيرات مبررا لتنفيذ حزمة من الإجراءات العقابية التي أسميها إجراءات عقابية وقصاص سياسي ضد أهلنا في قطاع غزة، وهذا ما نراه في مجزرة الرواتب وفق القرارات الأخيرة ضد إخواننا شباب حركة فتح الذين التزموا بقرار السلطة وجلسوا في بيوتهم.

 والهدف الثالث من هذه التفجيرات هو عرقلة الترتيبات المتعلقة بمسيرة العودة وكسر الحصار، وأيضا خلق فوضى أمنية في قطاع غزة وارباك المشهد كله في القطاع.

 ولذلك أنا أقول لأبناء شعبنا الفلسطيني أن المخطط الذي كان معدا لقطاع غزة كان خطير جدا والحمد لله ربنا سلم، حتى الآن، ولم تنجح محاولة اغتيال اللواء أبو نعيم، وأيضا تفجير موكب رامي الحمد الله لم يدخل في مربعات أمنية، وظل تفجيرا سياسيا.

 الحقيقة أن هذا المخطط الكبير فشل برعاية ولطف الله، ثم بجهود الأجهزة الأمنية ووعي شعبنا الفلسطيني.

 الآن هناك كلام واضح ومحدد تجاه أشخاص وأسماء ومواقع كشف عنها مؤتمر وزارة الداخلية، والرد لا يكون بهذه الزعبرات الإعلامية وحملات التهجم الإعلامي وتسفيه هذا الجهد الأمني الضخم الذي قامت به الأجهزة الأمنية والتي تعود شعبنا الفلسطيني منذ تأسيسها بالحكومة العاشرة على مصداقية عالية لكل ما تقوله، فنحن لا نرسم سيناريوهات ولا نعمل "بروبوجاندا" ولا أفلام ولا هذا من فكرنا ولا من تصوراتنا مطلقا، والذي حدث شيء حقيقي وخطير.

 وأقول لإخواننا في رام الله لا يوجد داعٍ للاستمرار في ركوب الموجة، قولوا ما عندكم، ردوا بأسماء وأدلة ووقائع، الذي حصل شيء محدد تحقيقات واعترافات واعتقالات وتصوير، ومحددات عبر جهد أمني ضخم، علينا أن ندرك بأن هناك خطة لتفجير الساحة الفلسطينية، والمطلوب من كل الوطنيين اليوم أن يتعاملوا بمسؤولية وشفافية مع هذا الأمر، ولا يتعاملوا بغير ذلك.

 ختاما، أريد أن أتوجه بالتحية للعمال الفلسطينيين في يوم العمال العالمي، عمالنا في الضفة وغزة في قمة المعاناة، عندنا أكثر من 120 ألف عامل في قطاع غزة بدون عمل في إطار هذا الحصار الظالم، ومع ذلك كلهم صمود وترفع عن الدنية، ورافعون راية الكرامة، أحيي صمودهم وأتمنى أن تأتي الأيام القادمة بفرج قريب لهم ولكل أبناء شعبنا الفلسطيني.

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..