هيئة الأسرى تدعو لتوجيه الأنظار للحالات المرضية المتزايدة داخل السجون الإسرائيلية

غزة: وجه حسن قنيطة رئيس إدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية، نداءًا عاجلًا إلى كافة المؤسسات الناشطة فى مجال حقوق الإنسان للالتفات إلى المأساة الحقيقية والجريمة مكتملة الأركان، التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح قنيطة، بأن أحد أسباب ازدياد الحالات المرضية الخطيرة والمستعصية غير القابلة للشفاء والعلاج في أوساط الأسرى، هو غياب الرقابه الحقوقية والصحية الدولية على أداء مصلحة السجون الإسرائيلية وطواقمها الطبية التى جعلت أجساد الاسرى حقلا لتجارب العقاقير والادوية الصحية.

وأشار إلى أن هيئة الأسرى تضع أكثر من علامة استفهام على ما يحدث وتتهم مصلحة السجون بانتهاج اسلوب القتل والإعدام الطبي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، كبديل عن أعواد المشانق وأحكام الإعدام.

وأردف: إن "لابد من وضع حد لظاهرة الانتشار الواسع للحالات المرضية في أوساط الأسرى"، مطالبًا بتشكيل طواقم طبية دولية تشرف على علاج الأسرى المرضى بشكل دوري ومنتظم كوسيلة ضرورية لحمايتهم وإنقاذ حياتهم.

وأكد أنه على يقين كامل بأن هناك حالات مرضيه جديدة ستكتشف اذا ما تم إجراء فحوصات دورية للاسرى ما يعزز حقيقة المخاوف، والتحذيرات التى تطلقها هيئة الاسرى وذويهم بان الاسرى يتعرضون لسياسة مبرمجه ومعدة مسبقًا للنيل منهم والقضاء عليهم، مطالبًا بضرورة لفت أنظار منظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات الانسانية للازدياد الملحوظ في قائمة شهداء الحركة الاسيرة والتخوفات من ارتفاعها مستدلا بحالة الاسير حسين مسالمة كدليل عملي، وملموس على مدى الإهمال والنتيجة المتوقعة جراء ذلك.

وأكد قنيطة، على ضرورة تحرك كافة المؤسسات العاملة والناشطة فى مجالي حقوق الإنسان والأسرى على كل المستويات وزيادة الوعي الشعبي والرسمي والدولي، بخطورة أوضاع الأسرى المرضى واهمية الضغط على الاحتلال لتقديم الرعاية الطبية، والعلاج اللازم لهم وإجراء العمليات الجراحية ونقلهم الي المشافي المدنية بعيدًا عن طواقم إدارات السجون التى تنفذ احكام الاعدام والقتل البطيئ بحق الاسرى وإجبار الاحتلال بصفته القوه القائمة بالاحتلال على تحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية على الحالة الكارثية التى وصلت إليها الأوضاع الصحية للاسرى والمعتقلين الفلسطينيين.