هيئة الصناديق العربية تعقد اجتماعا تنسيقياً مع الوزارات والمؤسسات الاممية لتنسيق ادارة المساعدات

أمد / رام الله: عقدت هيئة الصناديق العربية والإسلامية في مدينة رام الله اليوم، الاجتماع التنسيقي الأول لإدارة المساعدات التي تقدمها الصناديق العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني بالشراكة مع عدد من المؤسسات الحكومية والمنظمات الاممية، من أجل ادارة اموال الصناديق، وتوجيهها نحو دعم المناطق الاكثر تضررا من الاحتلال.

 وحضر الاجتماع الذي عقد في فندق الكرمل في رام الله مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر قطامي ومحافظو فلسطين لدى الصناديق وعدد من الوزراء إلى جانب ممثلي المنظمات الأممية والدولية العاملة في فلسطين.

وبدأ الاجتماع بكلمة للوزير قطامي أوضح خلالها أن الهدف من الاجتماع هو زيادة حجم تنسيق التدخلات التي تقوم بها هيئة الصناديق لإدارة اموال الصناديق العربية والإسلامية، وأشار قطامي إلى غياب التنسيق الكاف بين كل الاطراف ذات العلاقة من اجل ادارة هذه الأموال، كما عبر عن أمله بأن يفضي هذا الاجتماع عن زيادة درجة التنسيق وتعزيز المدخلات وتعميق أثر هذه المساعدات تحديدا في المناطق الاكثر تضرراً مثل، القدس والبلدة القديمة في الخليل، ومناطق "ج" وقطاع غزة. 

وأكد قطامي ان دور المؤسسات الدولية مهم جدا في المناطق المذكورة، خاصة أن السلطة الوطنية والحكومة تعانيان من صعوبة التحرك والعمل في هذه المناطق بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف مستشار رئيس الوزراء ان الهيئة تحرص ومنذ تأسيسها على الحفاظ على الهوية العربية والسلامية لمدينة القدس وعلى الوجود السكاني والمعالم الحضارية الاسلامية، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الذاتية الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية للشعب الفلسطيني والمساعدة في ارساء مرتكزات الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وترسيخ وتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع العالم والعربي.

وقال قطامي، إن العمل جار في الهيئة من اجل تكامل الادوار بين المؤسسات الوطنية وتوحيد قنوات الدعم في إطار موحد تشاركي لتعزيز دور الهيئة كمرجعية وطنية لتوحيد التدخلات الوطنية ضمن معايير واضحة تتضمن وتنسجم مع الاستجابة لأولويات الشعب الفلسطيني. واكد قطامي خلال الاجتماع على رفض جميع محاولات الادارة الامريكية من التنصل من حقوق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس باعتبار القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، مؤكدا ان هذه التوجهات الامريكية ومن ضمنها نقل السفارة الامريكية إلى القدس هي محاولة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية وضرب الهوية الوطنية.

وفي كلمته قدم مستشار دولة رئيس الوزراء للشؤون الخارجية الدكتور استيفان سلامة الخطة الاستراتيجية للحكومة الفلسطينية للأعوام 2017-2022 بالتعاون مع خبراء دوليين ومحليين. والتي تركزت على أولويات محددة وهي، طريق الاستقلال والتنمية المستدامة وإعادة البناء وتقديم الخدمات للمواطنين. وتضمنت 10 أولويات محلية و30 أولوية سياساتيه، و120 تدخل سياسي.

كما أشار سلامة إلى مساهمة هيئة الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية في وضع الاستراتيجية.

وشدد سلامة على أهمية توحيد وتنسيق الجهود مع المنظمات الدولية من خلال التوافق على آلية تنسيقية للتنفيذ، كما أوصى بضرورة العمل في المناطق التي لا تستطيع الحكومة العمل بها منعاً للازدواجية في العمل.

وطلب من كل هيئة أممية خطة عمل محددة حول نشاطها ومدى استجابتها للخطة الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية.

 ومن جهته قال روبيرتو بايبر منسق الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط والأراضي الفلسطينية، إن إطار العمل لهيئة الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية يتجاوب مع أولويات الحكومة والاستراتيجيات الوطنية، مشيراً  إلى أنه تم وضع موازنة لعمل هيئة الأمم للأعوام 2018 – 2022 ما يقارب 1،3 بليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة للمشاريع التنموية في فلسطين والتي تم الحصول على تمويل 25% منها إلى الآن. وتم وضع موازنة 1.1 بليون دولار للتمكين الاقتصادي والحماية والتنمية المجتمعية.

 كما أشار بايبر إلى أهمية التنسيق وتعزيز هذا الدور من أجل تحقيق الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية.

وفي كلمة له، قال ممثل "اليونسكو" في فلسطين، د. لودوفيكو فولن كالابي، إنه من الجيد مناقشة برنامج الامم المتحدة للمساعدة الانمائية بالشراكة مع عدد من الهيئات المحلية والوزارات والمؤسسات الاخرى ذات العلاقة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية. وأشار كالابي الى ان الهدف من الاجتماع هو تشكيل لجنة توجيهية مكونة من تلك المؤسسات وربطها مع الامم المتحدة، للتوافق حول آلية للتنسيق فيما بينهما من أجل ضمان تنفيذ برنامج المساعدات بشكل سلسل.

من جانبها، أشادت رشا الشرفا مسؤولة البرامج في مكتب منظمة العمل الدولية- القدس بالاجتماع مشيرة الى انه يأتي في اطار التنسيق على اعلى المستويات بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الاممية ضمن اليات ومعايير تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية 2022-2017 ومعاير الصناديق العربية الاسلامية انسجاما مع الخطة الوطنية والاستراتيجيات القطاعية الوزارية في سبيل دعم الشعب الفلسطيني وخدمتهم في كافة القطاعات.

وفي الختام أكد الجميع على أهمية هذا اللقاء وضرورة استمرار التنسيق وتعزيزه من خلال تشكيل إطار تنسيقي يضم كافة الأطراف من أجل تعزيز الأدوار وتكاملها بدأً من نقاش الاستراتيجيات ووصولاً للتنفيذ حرصاً على تعميق أثر التدخلات وجدواها.