هيئة شؤون الأسرى: احتجاز جثامين الشهداء جريمة إنسانية وأخلاقية ودينية وقانونية

امد/ رام الله: شددت اليوم الجمعة، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، على أن احتجاز جثامين الشهداء هي واحدة من أبشع الجرائم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وحول هذا الموضوع، قال مدير دائرة الاحصاء بهيئة شؤون الأسرى، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة مكتبها في قطاع غزة الأسير المحرر عبد الناصر فروانة إن هذا الإجراء يعد ممارسة تخالف القوانين الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة التي تمنع احتجاز رفات الشهداء، وتلزم دولة الاحتلال بتسليمهم إلى ذويهم واحترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن، بل وحماية مدافنهم وتسهيل وصول أسر الموتى إليها .

وأردف: إن إسرائيل جعلت من تلك الممارسة، سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين منذ احتلالها لباقي الأرض الفلسطينية عام 1967، في محاولة منها للانتقام من الشهداء بعد موتهم، ومعاقبة ذويهم وعائلاتهم ومضاعفة آلامهم، وحرمانهم من إكرامهم ودفنهم وفقاً للشريعة الإسلامية، بل وفي بعض الأحيان استخدمتهم ورقة للمساومة والابتزاز. وهي بذلك تُعتبر الوحيدة في العالم التي تُعاقب الإنسان بعد موته، وتحتجز جثمانه لسنوات وعقود تحت الأرض، علماً أن إسرائيل لا تتبع القواعد السليمة لعملية الدفن مما يعرض الجثامين للسرقة أو النهش والاندثار.

وأضاف: إن إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال احتجزت مئات جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب في ما يُعرف بـ 'مقابر الأرقام' سقطوا في ظروف مختلفة. وبالرغم من استعادة جزء من الجثامين المحتجزة عبر المفاوضات السياسية أو صفقات التبادل، إلا أنها لا تزال تحجز في 'مقابر الأرقام' مئات آخرين من الجثامين لشهداء فلسطينيين وعرب.

وأوضح فروانة، أن 'مقابر الأرقام' هي مقابر سرية تقع في مناطق عسكرية مغلقة ويمنع زيارتها، أو الاقتراب منها أو تصويرها، وهي خاضعة لسيطرة الجيش ووزارة الدفاع، وهذه المقابر تزدحم بعشرات الأضرحة وهي عبارة عن مدافن بسيطة أحيطت بالحجارة بدون شواهد، ومثبت فوقها لوحات معدنية تحمل أرقاماً، بعضها تلاشى بشكل كامل، وهي غير معدة بشكل ديني وإنساني كمكان للدفن، إذ أن كل شهيد يحمل رقماً معيناً، ولهذا سُميت بـ 'مقابر الأرقام'؛ لأنها تتخذ من الأرقام أسماء للشهداء، وقد جرفت مياه الأمطار والسيول جزء منها، وان بعضها تحول إلى باحات للكلاب الضالة.

وجاءت تصريحات فروانة تعقيبا على ما نشرته الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء من أنها تلقت اشعارا من مكتب المستشار القضائي العسكري للاحتلال، يفيد بأن هناك توجه اسرائيلي بالإفراج عن (134) رفاة واعادتها الى أهلها.

وفي السياق ذاته ثمن فروانة الجهود التي بذلتها وتبذلها الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، والتي أبقت هذا الملف مفتوحا.

وطالب المؤسسات الدولية، الحقوقية والإنسانية، بالتحرك والضغط على اسرائيل للإفراج عن كافة جثامين الشهداء المحتجزة لديها دون استثناء ودون  شروط، والكف عن ممارسة هذا السلوك الذي يُعتبر جريمة من وجهة نظر القانون الدولي.