هيئة مراقبة تكشف نسبة المشاركة قبل ساعات من إنتهاء التصويت للإنتخابات الجزائرية

الجزائر: قال رئيس "السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر"، محمد شرفي، إن نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية حتى الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي بلغت 14.47%.

وتجري الجزائر يوم السبت انتخابات برلمانية تأمل السلطات في أن تطوي صفحة اضطرابات سياسية، بعدما أدت حركة احتجاجية إلى الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عام 2019.

ومن المقرر إغلاق مراكز الاقتراع على الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.

وستعلن نتائج الانتخابات يوم غد الأحد، ومن المرجح أن تكون الأحزاب التي تفوز بتمثيل قوي في البرلمان جزءا من حكومة الرئيس عبد المجيد تبون القادمة.

ومن ناحيته، قال الرئيس عبد المجيد تبون في تصريح لصحافيين، يوم السبت، بعد قيامه بالاقتراع في مركز بسطاوالي في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية في الانتخابات التشريعية إنه "بالنسبة لي فإن نسبة المشاركة لا تهم، ما يهمني أن من يصوت عليهم الشعب لديهم الشرعية الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعية".

وتابع: "رغم ذلك، أنا متفائل من خلال ما شاهدته في التلفزيون الوطني. هناك إقبال خصوصا لدى الشباب والنساء. أنا متفائل خيرا".

وأضاف تبون: "أعتقد أننا في الطريق الصحيح ما دمنا نتعرض للهجمات من كل جانب، لأنهم لن يرضوا أن دولة مثل الجزائر تدخل الديمقراطية من أبوابها الواسعة. أنا شخصيا كرئيس وكمواطن أؤمن إيمانا قويا أن السلطة للشعب ويمارسها من خلال من ينتخبهم".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (الساعة السابعة ت غ) وأغلقت في تمام التاسعة مساء. ويتوقع ألا تصدر النتائج الرسمية قبل الأحد.

ولا يوجد إقبال كبير على مكاتب الاقتراع في الجزائر العاصمة والمدن الكبرى.

أما في منطقة القبائل، قال نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سعيد صالحي، إن أغلب المكاتب لم تفتح في تيزي وزو وبجاية، كما حدث في الانتخابات الأخيرة حيث كانت نسبة المشاركة قريبة من الصفر في هذه المنطقة المتمردة.

يذكر أن هذه أول انتخابات تشريعية منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية غير المسبوقة في 22 شباط/فبراير 2019 رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. واضطر هذا الأخير إلى الاستقالة بعد شهرين بعدما أمضى 20 عاما في الحكم.

ويأمل النظام بنسبة مشاركة تراوح بين 40% و 50% على الأقل. وتبدو السلطة مصمّمة على تطبيق "خارطة الطريق" الانتخابية التي وضعتها، متجاهلة مطالب الشارع.

وتضم لوائح الاقتراع نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) لمدة خمس سنوات. وعليهم الاختيار من بين ما يقرب من 1500 قائمة - أكثر من نصفها "مستقلة" - أي أكثر من 13 ألف مرشح.