"هيومن رايتس ووتش" تتحدث عن ثغرات في الأنظمة القطرية لحماية أجور الوافدين

أمد/ نيوورك – أ ف ب: ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته السبت، ان الجهود القطرية لضمان انتظام تسديد أجور العمال كاملة في مواعيدها "لا تفي" بالمعايير الدولية، متحدثة عن ثغرات في أنظمة حماية العمال الوافدين.

ويشكل الأجانب 90 بالمئة من عدد سكان قطر البالغ 2,75 مليون نسمة، وغالبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة الإمارة لنهائيات كأس العالم 2022.

وكانت قطر وضعت في العام 2015 نظاما لحماية الأجور لضمان تقيّد أرباب العمل بالمواعيد المحددة لدفع أجور موظّفيهم كاملة، وذلك على خلفية انتقادات وجّهتها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش في هذا الاطار.

وكشف تقرير هيومن راتيس ووتش أن رب عمل لم يتم ذكر اسمه تأخر في تسديد أجور مدرائه خمسة أشهر، وأجور عماله شهرين، ما يسلّط الضوء على ثغرات في مراقبة وزارة العمل لعدم التقيّد بدفع الأجور.

وقال التقرير ان مشاريع الشركة تشمل إنشاء ملعب لكأس العالم وطرقات وتوظف نحو 6 آلاف شخص، وقد دفعت أجور مستحقة للعمال فقط بعد قيام بعض المتضررين بعمل احتجاجي. ويحظر القانون القطري الاحتجاجات العامة بدون ترخيص والنشاطات النقابية.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بايج "أقرت قطر بعض القوانين لحماية العمال الوافدين، لكن يبدو أن السلطات مهتمة بالترويج لهذه الإصلاحات الطفيفة في وسائل الإعلام أكثر من إنجاحها".

وجاء في تقرير المنظّمة نقلا عن سبعة مديرين في الشركة أن 500 مدير لم يتلقوا اجورهم منذ سبتمبر/أيلول 2019، بينهم مجموعة من المهندسين والمساحين والمشرفين.

وقد تلقى غالبية موظفي الشركة في 13 شباط/فبراير أجورهم المتأخرة، فيما يتوقّع أن يتلقى العدد المتبقي أجورهم في 16 شباط/فبراير. وكشفت المنظمة أن تقريرا مشتركا أصدرته وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية في حزيران/يونيو 2019 ذكر ان "سلسلة من المشاكل في نظام حماية الأجور تعيق فعاليته، وتثقل كاهله في حالات عديدة".

وقال بايج إن "هذه الحالة لمئات الأجور المتأخرة تؤكد مجددا أن نظام حماية الأجور وإدارة حماية الأجور ليسا كافيين لضمان حصول العمال الوافدين في قطر على رواتبهم في الوقت المناسب وبالكامل".

وألغت قطر مؤخرا تأشيرات الخروج الإلزامية للعمال المنزليين في إطار جهود تقوم بها الإمارة الخليجية لتعزيز حقوق العمال الأجانب. في المقابل تقول هيومن رايتس ووتش إن السلطات القطرية وعلى الرغم من إدخال بعض الإصلاحات العمالية على مدار العامين الماضيين، لم تلغِ نظام الكفالة "يمنح أصحاب العمل سلطة مفرطة على موظفيهم".