واشنطن تفرج عن أموال مخصصة للأمن الفلسطيني لتعزيز التنسيق الأمني مع إسرائيل

أمد/ واشنطن: أكدت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، أنّها أفرجت عن أموال مخصصة لدعم الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية.حسب ما ذكرت لمكتب صحيفة "القدس" الفلسطينية في واشنطن.

وكانت محطة "الراديو الوطني العام-إن.بي.آر" قد كشفت في تقرير لها مساء الخميس عن أن الوزارة أفرجت الأسبوع الماضي عن عشرات الملايين من الدولارات المخصصة للأجهزة الأمنية الفلسطينية "لتعزيز التنسيق الأمني الفلسطيني الإسرائيلي" الذي يقال أنه تراجع في الأشهر الأخيرة منذ أن قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخفيض المساعدات المالية الأميركية للفلسطينيين عقابا لهم على عدم تجاوبهم مع مقترحات ترامب وفريقه للسلام (صهره جاريد كوشنر، ومستشاره جيسون غرينبلات وسفيره في إسرائيل ديفيد فريدمان) التي عرفت بـ "صفقة القرن" ورفضهم استقبال أي مسؤول أميركي منذ اعتراف الرئيس الأميركي بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها من تل أبيب.

ويقول المسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية الذي طلب عدم ذكر اسمه لصحيفة "القدس"، "تستمر الإدارة في مراجعة مساعداتنا للفلسطينيين للتأكد من أنها تلبي مصالح أمننا القومي، وتحقق أهداف سياستنا، وتوفر القيمة لدافعي الضرائب في الولايات المتحدة. يحدث هذا في سياق مراجعة عالمية أوسع، وعندما تحدد الإدارة أن تيار أو مشروع تمويل معين يستوفي هذه المعايير بما يرضيها، سنعمل على المضي قدماً بشأن التمويل والبرمجة، مع إخطار الكونغرس المناسب بشأن هذا القرار"."

ويضيف المسؤول "وعليه، فقد قررنا في الآونة الأخيرة المضي قدماً في التمويل الدولي للسنة المالية 2017 (INCLE) لتمويل المساعدات الأمنية للسلطة الفلسطينية ومنع الانتشار، ومكافحة الإرهاب، وإزالة الألغام والبرامج ذات الصلة ( إن.إي.دي.آر-NADR) في الضفة الغربية". شارحًا "تدعم هذه المساعدة التعاون الأمني للسلطة الفلسطينية مع إسرائيل، التي لا تزال سارية بالرغم من التوترات الأخيرة، وان هذا القرار لا يعد بأي شكل من الأشكال حكما مسبقا على نتيجة مراجعتنا لتيارات وبرامج التمويل الأخرى. إنه ببساطة أول قرار يخرج من المراجعة، وهو أمر مستمر".

ولم يحدد المسؤول الأميركي كمية الأموال المفرج عنها ولكنها تقدر بعشرات الملايين.

يشار إلى أن الكونغرس الأميركي أوقف المساعدات الأميركية المالية للسلطة الفلسطينية وفق قانون "تايلور فورس" الذي بدأ تنفيذه يوم 23 آذار الماضي والذي يقضي بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية في حال استمرار دفعها رواتب لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال قانوناً ساري المفعول على الفور.

يشار إلى أن قانون "تايلور فورس"، سمي كذلك نسبة إلى الطالب الأميركي الذي كان أيضاً ضابطاً في الجيش الأميركي، والذي قتل في يافا في آذار 2016، على يد منفذ فلسطيني. إلا أنه لم يعرف حتى هذه اللحظة حجم الأموال التي ستحجبها الإدارة الأميركية عن الفلسطينيين وما هي الآلية التي ستستخدمها لإنفاذ ذلك، ومن المتوقع أن تبلغ وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس قريبا حول كيفية تنفيذ القانون.

ولا يزال من غير الواضح كم من المساعدات سيقتطع الكونغرس من المساعدات المالية المقدمة للفلسطينيين خاصة في أعقاب التخفيضات الهائلة التي نفذتها إدارة الرئيس ترامب أولا باقتطاع 110 ملايين دولار من ميزانية "وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ومن ثم مبالغ طائلة من الأموال المقدمة بشكل مباشر للسلطة الفلسطينية..

وبحسب مصادر في وزارة الخارجية الأميركية كانت تخطط وزارة الخارجية لإنفاق حوالي 215 مليون دولار كمساعدات اقتصادية للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر هذا العام، كما طلبت 215 مليون دولار أخرى من المساعدات للفلسطينيين في ميزانية 2019. وبمجرد أن وقع ترامب على مشروع القانون ليصبح قانونًا (الجمعة 23/3/2018) سيكون أمام وزارة الخارجية 15 يومًا لتقديم تقرير إلى الكونغرس حول البرامج التي ستخضع للتخفيضات.