واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كيانات صينية

واشنطن - أ ف ب: أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، يوم الخميس، أنها أضافت حوالي 30 شركة صينية من بينها شركات تكنولوجيا حيوية إلى القائمة السوداء للكيانات المتهمة خصوصا بانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الإيغور في مقاطعة شينجيانغ الصينية.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو في بيان ”البحث العلمي في مجال التكنولوجيا الحيوية والابتكار الطبي قد ينقذ أرواحا. وللأسف اختارت جمهورية الصين الشعبية استخدام هذه التقنيات للسيطرة على شعبها وقمع أقليات عرقية ودينية“.

وفي المجموع، أضيف 37 كيانا إلى قائمة الشركات المتهمة بالانخراط في نشاطات ”تتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة“ وفق الوزيرة.

وتضم القائمة شركات صينية، لكن أيضا شركات من جورجيا وماليزيا وتركيا بحسب الوثيقة التي ستنشر في الجريدة الرسمية، الجمعة.

وقررت واشنطن تقييد الصادرات الحساسة إلى أكاديمية العلوم الطبية العسكرية، و11 معهدا بحثيا تابعة لها بسبب عملها في مجال التكنولوجيا الحيوية بما في ذلك ”أسلحة مزعومة للتحكم في الدماغ“ كما أوضحت الوثيقة.

وتقول جماعات حقوقية إن الصين تمارس رقابة غير مسبوقة على أقلية الإيغور المسلمة في منطقة شينجيانغ في شمال غرب البلاد.

وهذه الكيانات المستهدفة بالعقوبات الأمريكية شاركت خصوصا في البحوث التي ترتكز على عمليات نقل الدم والهندسة الحيوية وعلم السموم.

وتابعت ريموندو ”ستواصل الولايات المتحدة معارضتها الشديدة لجهود الصين وإيران لتحويل الأدوات التي تسهم في ازدهار البشرية إلى أدوات تهدد الأمن والاستقرار العالميين“.

ويؤكّد خبراء وشهود والحكومة الأمريكية أن أكثر من مليون فرد من أقلية الإيغور وغيرهم من المسلمين الناطقين باللغة التركية محتجزون في معسكرات في محاولة للقضاء على تقاليدهم الثقافية الإسلامية.

وتقول منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، إنه تم احتجاز أكثر من مليون شخص من الإيغور في مراكز إعادة تأهيل سياسي.

لكن بكين ترفض هذه الاتهامات وتتحدث عن مراكز تدريب مهني تهدف إلى إبعاد ”المتدربين“ عن التطرف.

وتحولت منطقة جنوب شرق آسيا إلى ساحة للصراع الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وتطالب الصين بأحقيتها في معظم بحر الصين الجنوبي، وهو طريق حيوي للتجارة العالمية يربط المنطقة، وقد كثفت الضغوط العسكرية والسياسية على تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي.

وتعتبر بكين الجزيرة ”جزءا لا يتجزأ من أراضيها، ولا بد في نهاية المطاف من إعادة توحيدها مع البر الرئيس، وبالقوة إذا لزم الأمر“.