واشنطن تفرض عقوبات على بؤرتين استيطانيتين في الضفة وعدد من المتطرفين

واشنطن: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على البؤرتين الاستيطانيتين "مزرعة موشيه" و"مزرعة تسفي" في الضفة الغربية، على اعتبار أنهما قاعدة لشن هجمات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين.

كما أعلنت وزارة المالية الأمريكية فرض عقوبات على تسفي بار يوسف وموشيه شارفيت وناريا بن فازي بسبب تورطهم في الهجمات.

وكان موقع "أكسيوس" قد نقل في وقت سابق عن مسؤولين أميركيين إن إدارة الرئيس جو بايدن تتجه لفرض عقوبات على موقعين استيطانيين غير قانونيين بالضفة الغربية.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات أمريكية على مواقع استيطانية بأكملها، وليس فقط ضد الأفراد.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكثف فيه إدارة بايدن الضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين والحرب في غزة.

ووقع ما يقرب من 500 هجوم للمستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الفترة ما بين 7 أكتوبر و31 يناير من هذا العام، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

قال المسؤولون الأمريكيون إن الجولة الثانية من العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن لمواجهة عنف المستوطنين ستشمل أيضًا عقوبات ضد ثلاثة مستوطنين إسرائيليين.

وقال مسؤول أمريكي إن العقوبات المفروضة على البؤرتين الاستيطانيتين تهدف إلى إرسال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لا تستهدف الأفراد فحسب، بل تستهدف أيضًا الكيانات التي تشارك في تقديم الدعم اللوجستي والمالي للهجمات ضد المدنيين الفلسطينيين.

     ومن شأن العقوبات أن تجمد الأصول التي قد يمتلكها المستوطنون الثلاثة والبؤرتان الاستيطانيتان في الولايات المتحدة، وتمنعهم من الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، وتمنعهم من استخدام النظام المالي الأمريكي.

ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على الأسئلة حول العقوبات الجديدة.

في الأول من فبراير، وقع الرئيس بايدن أمرًا تنفيذيًا يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على المستوطنين الإسرائيليين – وربما السياسيين والمسؤولين الحكوميين الإسرائيليين – المتورطين في هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

كان الأمر التنفيذي غير المسبوق هو أهم خطوة اتخذتها أي إدارة أمريكية ردًا على أعمال العنف.

وشملت الجولة الأولى من العقوبات بموجب الأمر التنفيذي الجديد أربعة مستوطنين إسرائيليين قالت الولايات المتحدة إنهم متورطون بشكل مباشر في هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وأعمال منهجية أدت إلى التهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية.

كان الرد الأولي للحكومة الإسرائيلية وحركة المستوطنين على أمر بايدن التنفيذي معتدلاً للغاية لأنهم رأوا فيه خطوة رمزية إلى حد كبير.

لكن خلال أيام أعلنت ثلاثة بنوك إسرائيلية أنها ستعلق حسابات المستوطنين المصرفية امتثالا للعقوبات الجديدة.

ودعا وزير المالية الإسرائيلي القومي المتطرف بتسلئيل سموتريش البنوك الإسرائيلية إلى عدم تنفيذ العقوبات الأمريكية الجديدة، وطلب من وزارة المالية البحث عن سبل للتحايل عليها.

وتحت ضغط من لوبي المستوطنين، احتج نتنياهو على هذه الخطوة في مكالمة هاتفية مع بايدن في فبراير، مما يشير إلى أن رئيس الوزراء كان قلقًا من أن الأمر قد يكون له آثار غير مسبوقة على مشروع المستوطنات بأكمله في الضفة الغربية.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن بايدن رفض شكوى نتنياهو وأخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين العنيفين.

كما بدأت في ديسمبر الماضي، فرض حظر على منح تأشيرات الدخول للأشخاص المتورطين بأعمال العنف في الضفة.

وكانت دول أوروبية، على رأسها فرنسا وبريطانيا، فرضت عقوبات على عشرات المستوطنين المتطرفين.

عام دموي

يذكر أن هذا العام أصبح بالفعل الأكثر دموية بالنسبة لسكان الضفة الغربية منذ 15 عاما على الأقل حيث سقط أكثر من 200 فلسطيني و26 إسرائيلياً قتلى وفق الأمم المتحدة.

فقد أظهرت أرقام الأمم المتحدة، أن الهجمات اليومية التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين تضاعفت.

في حين أكدت السلطة الفلسطينية، أن أكثر من 380 فلسطينيا قتلوا منذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، بنيران جنود جيش الاحتلال أو مستوطنين في الضفة.