أمد/ واشنطن – وكالات : تلاحق بغداد وواشنطن قانونيًا بيع آثار عراقية في أحد المزادات في مدينة نيويورك الأميركية في عمليات يقوم بها تاجر آثار لبناني لحساب تنظيم "داعش" ستعرض غدًا للبيع في المدينة ويعود تاريخها الى 4500 عام.
قالت وزارة السياحة والآثار العراقية اليوم إنها بدأت اتخاذ إجراءات قانونية لإيقاف بيع آثار عراقية في أحد المزادات في مدينة نيويورك الأميركية تمهيداً لاسترجاعها ..واشارت الى انه يتم بين الحين والآخر عرض آثار عراقية مسروقة للبيع في المزادات العالمية رغم كل المناشدات والنداءات العراقية والاجراءات المتخذة بالتنسيق مع وزارة الخارجية . واوضحت ان بيع هذه الاثار العراقية يجري على الرغم من خطورة بيعها نظرا لانها توفر تمويلاً مهماً للجماعات الإرهابية وفي مقدمها تنظيم "داعش" .
وكشفت عن قيام "مزاد كريستي في نيويورك ببيع مجموعة من الآثار العراقية خلال هذه الأيام".
وقالت وزارة السياحة والاثار العراقية في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف" انها في الوقت الذي اتخذت فيه إجراءاتها القانونية لإيقاف بيع هذه الاثار تمهيداً لاستردادها إلى العراق "فإننا نكرر دعوتنا لدول العالم التي تسمح قوانينها بالمتاجرة بالآثار لوقف التعاطي مع الآثار العراقية امتثالاً للقرارات الدولية لاسيما القرار 2199 الصادر في شباط (فبراير) 2015".
وأوضحت الوزارة انها عملت على تعميم قائمة تضم 23 مزاداً في العالم يقوم بعرض وبيع الاثار العراقية وساهمت بشكل فاعل على تعديل اتفاقية اليونسكو لعام 1970 لتعالج موضوع الآثار المستخرجة من الحفر اللاقانوني والسرقات التي تمت قبل ابرام الاتفاقية. واكدت انها مستمرة وجادة في متابعة الآثار العراقية المسروقة وملاحقة كل المتورطين بتهريبها من خلال التنسيق مع اليونسكو والانتربول الدولي وسفارات العراق في الخارج والتي اسفرت عن ايقاف بيع الكثير من القطع الاثرية العراقية خلال العام الماضي في المزادات العالمية فضلا عن استرداد مئات القطع الأثرية من الخارج.ومن جهته، كشف السفير العراقي في واشنطن عن ملاحقة السلطات الأميركية بدورها تاجرا لبنانيا يبيع آثاراً عراقية مهربة بالتعاون مع تنظيم "داعش" حيث تسعى لاعتقاله. وقال السفير لقمان فيلي في تصريح صحافي إن أحد تجار الآثار اللبنانيين وبالتعاون مع عناصر "داعش" يحاول بيع آثار عراقية في الولايات المتحدة الأميركية مسروقة من إحدى المناطق التي تخضع لسيطرة التنظيم في العراق .. مؤكدا بالقول "نحن على علم بالموضوع منذ أسابيع ونتحرك مع الجهات المعنية الأميركية لمعالجته".
ومن المنتظر ان تعرض في مزاد ينظم بقاعة "كريستي" في نيويورك يوم غد الخميس أكثر من 56 قطعة أثرية أحدثها عمرها 4500 عام وهي تضم أختاما أسطوانية وتقاويم بابلية وجرارا وتماثيل برونز و أوعية.
ويشكل بيع الاثار المسروقة احد اهم مصادر تمويل تنظيم "داعش" الارهابي الى جانب مصادر اخرى مثل النفط حيث يقوم التنظيم ببيع القطع الاثرية الثمينة في السوق السوداء بينما يواصل في الوقت نفسه تدمير مواقع اثرية يعود تاريخها الى ما قبل الميلاد وذلك في المناطق التي يسيطر عليها في العراق وسوريا.
وفي شباط (فبراير) الماضي جدد مجلس الامن الدولي قراره القاضي بحظر المتاجرة بالاثار المسروقة من العراق في مسعى لتجفيف مصادر تمويل داعش. وصوت مجلس الأمن بالإجماع على اعتماد قرار يهدف إلى تجفيف جميع منابع الموارد المالية التي يحصل عليها تنظيم داعش، سواء من بيع النفط أو تهريب الآثار أو الحصول على فدية لإطلاق سراح مختطفين أجانب. ويأتي القرار في ظل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يعني عقوبات على الدول التي لا تلتزم بالقرار لكن القرار لا يجيز استخدام القوة العسكرية.
ويدعو القرار إلى فرض عقوبات ضد الأفراد والكيانات التي تتاجر في النفط مع تنظيم داعش والتنظيمات التابعة له مثل جبهة النصرة في سوريا. ويطالب القرار الدول بإبلاغ الأمم المتحدة في حال ضبط نفط خام أو مكرر من مناطق خاضعة لسيطرة داعش في سوريا والعراق. ويحظر القرار المتاجرة بالآثار المسروقة من سوريا والعراق ويطالب بتشديد المراقبة على الشاحنات والطائرات من والى المناطق الخاضعة لسيطرة داعش والتي يستخدمها التنظيم في نقل البضائع المسروقة وبصفة خاصة عند الحدود التركية.
ويلزم القرار الدول بتقديم تقرير عن التدابير التي تتخذها في غضون 120 يوما ويدعو جميع الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات مناسبة لمنع الاتجار في المقتنيات الثقافية والأثرية من لوحات فنية وآثار والتي يتم تهريبها من العراق وسوريا والعمل مع منظمة اليونيسكو لمنع تهريب تلك الآثار.
ويشير دبلوماسيون في الأمم المتحدة إلى روابط بين تنظيم داعش والتنظيمات المناصرة له وبين عصابات الجريمة المنظمة في شرق أوروبا وتركيا.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
