واصل ابو يوسف: القيادة الفلسطينية ستتقدم بطلب رسمي للحصول على عضوية كاملة بدل صفة مراقب

أمد / رام الله: كشف الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، أن القيادة الفلسطينية ستتقدم بطلب رسمي هذا الشهر للأمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة بدل صفة مراقب.

وأكد أبو يوسف في حديث لوسائل الاعلام ، أن القيادة لن تتعامل مع أي مبادرة سلام أميركية يمكن أن تطرحها واشنطن خلال الفترة القادمة، لأن دور واشنطن انتهى ولن نقبل بها وسيطاً، وبدأنا بتشكيل مظلة دولية مكونة من روسيا والصين والاتحاد الأوروبي، ودول صديقة بهدف رعاية عملية السلام.

وأشار أبو يوسف إلى أن الجانب الفلسطيني يعكف حالياً على العمل على عقد مؤتمر دولي للسلام، وقد لمس الجانب الفلسطيني جدية من موسكو خلال زيارة الرئيس محمود عباس لموسكو للانخراط بقوة في عملية السلام.

وشدد أبو يوسف أن هذا العام يعد عام المعارك الدبلوماسية مع الاحتلال، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يمكن لواشنطن أن تمضي بهذه العنجهية في دعم إرهاب واستيطان الاحتلال، ولا بد لأحرار العالم بالعمل على عزل حكومة الاحتلال في كل المحافل الدولية.

وفيما يتعلق بفرض حكومة الاحتلال لقوانينها على المؤسسات التعليمية الإسرائيلية المقامة في المستوطنات، قال أبو يوسف، هذا أمر خطير للغاية ويدل على نية الاحتلال فرض كامل السيادة لكيان الاحتلال على كافة المستوطنات، وهذا بمنزلة إعلان حرب على كل الوجود الفلسطيني.

وحمل أبو يوسف واشنطن تبعات ما تفعله حكومة الاحتلال من استيطان وقتل وتهويد، داعياً لتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان.

ولفت ابو يوسف إن إقرار اللجنة الوزارية التشريعية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي لمشروع قانون يقضي بخصم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية، كمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء، هو شرعنة الاحتلال لقانون سرقة الأموال الفلسطينية، مؤكدًا أنه يندرج في إطار قرصنة أموال الشعب الفلسطيني ومحاولة ابتزاز السلطة، مشددا على أن الأولوية ستبقى في ميزانية السلطة الفلسطينية لرواتب الأسرى وعائلات الشهداءـ وسترفض القيادة الفلسطينية كل أشكال الابتزاز الإسرائيلي، مشيرا إن هذا التشريع جزء من سيل التشريعات التي تحاول حكومة الاحتلال إقراراها بحق الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، في إطار سياسة العقاب الجماعي، ضاربة بعرض الحائط كل ما كفله القانون والاتفاقيات الدولية التي تكفل للشعب الفلسطيني حق الدفاع عن نفسه، وخاصة الذين ضحوا بحياتهم من أجل من أجل الحرية والاستقلال الوطني ، مضيفا أن تضحياتهم بحياتهم وحريتهم هي محط احترام وتقدر لشعبنا الفلسطيني.

ورأى ابو يوسف بأن قضية الأسرى والمعتقلين هي واحدة من أهم القضايا الاستراتيجية وهي ليست قضية موسمية، بل هي قضية إجماع وطني ، مشيراً أنه دائماً وأبداً دائماً كانت هذه القضية محط اجماع لكافة الفصائل والقوى بكل ألوانها وأطيافها وأكثر، حتى الشارع الفلسطيني.