واعد: (5) أسرى من غزة يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

أمد/ غزة: لليوم الخامس على التوالي يواصل خمسة أسرى من قطاع غزة  اضرابهم المفتوح عن الطعام تنديدا بقرار قطع رواتهم  وبيّن الاسرى المضربين أن مطالبهم واضحة، وتتمثّل بصرف رواتبهم كونه حق أساسي لهم، رافضين أي حديث عن حلول وسط أو تجزئة لقضيتهم.

وأجمع الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي على أن خصم رواتب أسرى قطاع غزة، هو قرار سياسي خطير غير مسبوق وغير قانوني، محذرين من أنه واجهة لقرار بإغراق غزة في همومها وللانفصال الكامل بينها وبين الضفة الغربي.

وأوضحت جمعية واعد للأسرى والمحررين، أن الأسرى المضربين عن الطعام هم :فارس بارود والمحكوم مدى الحياة امضى منها 27عام وأيوب كريم المحكوم 15سنه أمضى منها 7سنوات  وممدوح الطناني والمحكوم 25عام امضى منها11 ومحمد قاسم المحكوم  13عاما امضى منها 10سنوات وتامر الدريني محكوم 20 امضى 13سنه.

وأشار الأسرى إلى أن قرار خصم الرواتب عقوبة جديدة تضاف إلى سلسلة العقوبات المفروضة عليهم للضغط على الأسير نفسيا بحيث يصبح الاسير يفكر كيف سيستطيع توفير احتياجات عائلته اليومية ومن سيتكفل بهم في ظل غيابه القسري عنهم.

وكانت ما يسمى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست “الإسرائيلي”، صادقت على قانون خصم فاتورة رواتب الأسرى والشهداء من أموال المقاصة.

وذكرت القناة “السابعة” العبرية أن اللجنة صادقت على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، مع شطب البند الذي ينص على منح الحكومة مرونة في اتخاذ قرار الخصم من عدمه.

وينص القانون على أن يخصم وزير مالية الاحتلال “الإسرائيلي” من أموال الضرائب، المبالغ التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

وجاء في تفسير اقتراح القانون، أن السلطة الفلسطينية تحول 7% من ميزانيتها- تقدر بنحو 1.1 مليار شيقل (300 مليون دولار)- التي تمول بجزئها الأكبر من المساعدات الأميركية والأوروبية، لدفع رواتب وتمويل للأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات، خلال فترة اعتقالهم وبعد إطلاق سراحهم، ودفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى.

يذكر أن المجرم الاسرائيلي يوارم شكولينك قاتل الشهيد الفلسطيني الاسير موسى سليمان ابو صبحة الذي استشهد عشية عيد الفطر الموافق 23/3/1993 في مستوطنة سوسيا بعد ان اطلق شكولنيك النار عليه وهو اسير مكبل اليدين والقدمين، تلقى خلال اعتقاله رواتب مالية عالية من الحكومة الاسرائيلية وبشكل شهري ورواتب من التأمين الوطني وبعد اطلاق سراحه تلقى مساعدة حكومية لفتح مشروع اقتصادي.