وثيقة برلمانية عربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني ورفض مخططات التهجير والضم

القاهرة: اعتمد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية وثيقة برلمانية عربية لدعم صمود شعبنا الفلسطيني على أرضه، ورفض مخططات التهجير والضم، ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية.

وتتضمن الوثيقة التي اعتمدت خلال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي انطلق اليوم السبت، في مقر الأمانة العامة بمشاركة نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني موسى حديد، تأكيد ثوابت الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية وما تمر به من تطورات خطيرة.

كما تم اعتماد خطة تحرك برلمانية عربية موحدة تتضمن نحو خمسة عشر خطوة، تم التوافق عليها ليقوم بها كل من البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي والمجالس والبرلمانات العربية خلال الفترة القادمة، دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه.

وسيتم رفع الوثيقة البرلمانية وخطة التحرك إلى القادة العرب في قمتهم العربية الطارئة المقرر انعقادها في جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار التكامل المنشود بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية في دعم صمود الشعب الفلسطيني والانتصار لحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف أو المساومة.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته بالمؤتمر، إن صوتنا العربي الجماعي له أهمية استثنائية في هذه المرحلة الحاسمة، التي تمر بها منطقتنا العربية، خاصة القضية الفلسطينية.

وأضاف "نتطلع جميعا إلى القمة التي ستعقد في القاهرة مطلع الشهر المقبل للتعبير عن موقف جماعي واضح وحاسم، تجاه ما تتعرض له القضية الفلسطينية من خطة تصفية عبر تهجير الشعب الفلسطيني".

ودعا إلى موقف برلماني عربي موحد لدعم صمود الشعب الفلسطيني ورفض مشروع التهجير، معربا عن ثقته بأن خطة التحرك البرلمانية العربية الموحدة التي ينتظر صدورها عن هذا المؤتمر ستشكل ركناً مهماً داعماً للموقف العربي من هذه القضية المركزية بالنسبة لدولنا وشعوبنا.

وشدد على أن الجامعة لا زالت تتمسك بحل الدولتين باعتبارها الطريق الوحيد لسلام شامل في المنطقة فلا سلام ولا أمن لطرف دون آخر من دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن كل ما يُطرح من أفكار ورؤى، تقوم على ظلم الفلسطينيين أو الإجحاف بهم أو بالدول العربية، لن يؤدي سوى لإطالة أمد الصراع ومضاعفة معاناة كل شعوب المنطقة.

من جانبه، أكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، أن القضية الفلسطينية تواجه أكبر تهديد لها منذ نكبة عام 1967 في ظل وجود مخططات خبيثة تهدف إلى تصفيتها عبر مقترحات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية.

وشدد على أن هذه المخططات البغيضة تمثل تعديا صارخا على الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، والتي أقرّ بها العالم أجمع، كما تمثل مساسًا مرفوضًاً بسيادة دول عربية بذلت كل غالٍ ونفيس من أجل القضية الفلسطينية.

وقال اليماحي في كلمته، إن رسالتنا للعالم اليوم هي أن أرض فلسطين، التي ارتوت بدماء الآلاف من الشهداء، لا تًباع ولا تُشترى، ونقول لكل واهم، يرى أن مصائر الشعوب يُمكن أن تَتَحدد بتصورات عبثية واهية، اقرأ التاريخ جيدًا، وستجد أن إرادة الشعوب الحرة لا تنكسِر أبداً، وسيظل الشعب الفلسطيني مُرابطًا على أرضه، ومدافعًا عنها حتى آخر قطرةٍ في دمه، ومن ورائه الشعب العربي، الذي لم ولن يقبل بأية محاولات لتصفية قضيتنا الأولى والمركزية، القضية الفلسطينية.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن الرفض العربي الكامل لمخططات إفراغ قطاع غزة من سكانه الأصليين أصحاب الأرض، ليس كافيًا، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك تصورات عربية بديلة، تحافظ على الأرض الفلسطينية العربية، وتصون الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

وشدد على دعم البرلمان التام للجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع فلسطين بشأن إعداد تصور شامل لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن حق الشعب الفلسطيني الثابت في البقاء على أرضه، وبناء وطنه، دون أي تهديد لوجوده.

بدوره، أكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، أن القضية الفلسطينية القضية المركزية للأمة العربية، لذلك يجب أن يظهر جليا للعالم أجمع أنها على رأس اهتمامات البرلمانات العربية، وأننا على قلب رجل واحد في مواجهة الانتهاكات المستمرة والمؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني.

وقال بوغالي، إن هذا المؤتمر يأتي في إطار مبادرة مشتركة للمرة الأولى بين الإتحاد البرلماني العربي والتي تعكس حرصنا كبرلمانيين على ترسيخ قيم التضامن والتكامل والتآخي، التي تمثل الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنهضة الحقيقية لأمتنا العربية.

وأكد أن البرلمانات العربية ستظل قادرة على مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية، وتحقيق تطلعات الشعوب العربية نحو الأمن والاستقرار.

وشدد على أن الأوضاع التي تمر بها القضية الفلسطينية تفرض علينا كبرلمانيين مسؤولية مضاعفة لاتخاذ موقف موحد، يعزز صمود الأشقاء الفلسطينيين على أرضهم ويدافع عن حقوقهم المشروعة.

وقال: نحن مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى، بتعزيز التحرك البرلماني المشترك في المحافل الدولية لفضح هذه السياسات الظالمة، والتأكيد على عدم شرعيتها وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد أن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يرتكز على الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، مشيرا إلى أنه وجه رسالة إلى رؤساء البرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية عبر العالم، لإشعارهم بخطورة الوضع جراء تمادي الاحتلال في تجاوز كل القوانين والأعراف الدولية دون حسيب أو رقيب.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في استدامة وقف عدوان الاحتلال المتكرر، مجددا التمسك بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي كل الأراضي العربية، سواء في فلسطين، أو سوريا أو لبنان، والرفض لكل التدخلات الأجنبية في الشؤون العربية.