تاريخ النشر: 2018-07-19 | 20:26
تاريخ النشر: 2018-07-19 | 20:26
انتشرت بنود الوثيقه المصريه عبر المواقع الالكترونيه. وفق الورقه المصريه. الوزير يعود لوزارته ولا صلاحيات له باي تغييرات حتى اعتماد نتائج اللجنه الاداريه والقانونيه باعتماد كافة موظفي حماس بمواقعهم وهيكليتهم الاداريه.
اي الوزير لن يستطيع اعاده موظف لعمله او اجراء اي تنقلات. وفقط ستدفع الحكومه رواتب موظفي حماس بنفس مواقعهم. وعليها ان تدفع موازنات تشغيليه للوزارات.
ثم اللجنه الامنيه ستتولى اعتماد موظفي حماس العسكريين بما انه تم تقاعد جميع الموظفين العسكريين للسلطه مسبقا.
والثغره الابرز، ان كانت اللجنه الاداريه والقانونيه مكلفه اصلا فقط بالنظر في دمج موظفي حماس وليس موظفي السلطه. فما مستقبل الموظفين للسلطه الذين لم يطلب منهم العوده للعمل وهم بالالاف ولهم مواقع اشرافيه ومازالوا لم يتقاعدوا، أي انهم في نطاق الخدمه المدنيه. ام ان هؤلاء ليسوا بموظفين ولا حقوق وظيفيه لهم ويجب ان يكونوا الضحيه؟؟
بالمنطق، ان كان الوزير لن يستطيع اعادتهم للعمل، فما هو مصيرهم الذي تريد ان تفرضه حماس من اجل اعتماد موظفيها بنفس مناصبهم. هل سوف يتقاعد الالاف مثلا ؟؟؟
ثم ما فائده اللجنه الامنيه اذا جميع الموظفين العسكريين في السلطه قد تقاعدوا ؟؟
الموضوع لا يحتاج لجان امنيه لانه لا يوجد دمج مادام الموظفين العسكريين للسلطه تقاعدوا.
لا نستطيع ان نقول الا انها وثيقه على المقاس الحمساوي البحت.
ورقه تجعل فتح خارج الوظفيه المدنيه والامنيه
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
