ورشة المنامة كشفت عورات الأنظمة العربية

جهود حثيثة تبذل من أجل الترويج لصفقة القرن التي تسعى فيها الادارة الأمريكية مع إسرائيل إلى إنهاء مشروع التحرّر الفلسطيني وبسط السيطرة الاقتصادية والسياسية على الأراضي المقدَّسة والضفة الغربية باستثمار 50 مليار دولار على الأراضي الفلسطينية ودول عربية مجاورة.

"ورشة الازدهار من أجل السلام"، المعروف بـ"مؤتمر المنامة" في البحرين، الذي يعدّ جزءاً من "صفقة القرن" يهدف لبيع القدس وتصفية القضية الفلسطينية حيث تشكل هذه الورشة طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وانتهاكاً لقرارات القمم العربية والإسلامية التي نصت على وقف التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

أن ورشة المنامة مجرد مسرحية تفتقد إلى نجومها ونصف ممثليها حيث أن الطرق الاقتصادية كمرحلة أولى خضعت للتجريب وفشلت رغم وجود خرائط طرق أكثر واقعية ومحاورين أكثر ثقة، فالفجوة بين "وهم" كوشنر وحقائق الصراع الذي يمتد إلى سبعين عاما كبيرة جدا.

لقد بات الهدف الحقيقي لجهود كوشنر ليس إقناع الفلسطينيين بقدر ما هو إظهارهم معرقلين للسلام عندما يرفضون هذا العرض غير المقبول، في حين أن الحقائق يعاد تشكيلها على الأرض من قبل اليمين الاسرائيلي وبمباركة أميركية.

فمن المؤسف فعلا أن تذبح فلسطين مرة جديدة، والأبشع أن يتم ذلك بتوقيع من يفترض أن يكون الأحرص على القضية والحق. فما حصل في مؤتمر المنامة بعناوين واهية، تحت مسمى “صفقة القرن”، مخجل حقا في حق مدعي العروبة، من جهة، ورافعي لواء الحقوق والإنسانية، من جهة أخرى” حيث بدأت تتحول عواصم الدول العربية والإسلامية لمنصات لاستكمال إطلاق عناصر «صفقة ترامب» المشبوهة.

ورشة المنامة تُغيب وبشكل واضح الحقوق والمصالح الفلسطينية ، وتتجاهل المرجعيات التي أقرتها الشرعية القانونية الدولية والمقررة في القمم العربية والإسلامية المتعلقة بفلسطين لذا أدعو لقطع الطريق على أي صفقة من شأنها تصفية القضية الفلسطينية والتنازل عنها، وتمكين شعبنا الفلسطيني من نيل وممارسة حقوقه وتحقيق حريته واستقلال دولته وعاصمتها القدس الشريف" وأطالب الدول العربية الوفاء بالتزاماتها المالية إزاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية للقيام بواجباتها الوطنية إزاء الشعب الفلسطيني ومساعدتها في كسر الحصار الاسرائيلي المباشر وغير المباشر المفروض على شعبنا بقصد فرض التجويع والإذعان، ودعمها في تجسيم إنجازات كفاحها، وعلى رأسها الدعم لتجسيم الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس طبقا لقرارات الأمم المتحدة ومقتضيات القانون الدولي بأفرعه المختلفة ذات الصلة.

أن التصدي لهذه لصفقة القرن المشبوهه يتمثل بالإسراع بتوحيد الصف الداخلي وتجاوز حالة الانقسام والتأكيد على كل ما من شأنه أن يؤمن الوحدة الوطنية الفلسطينية والتوجه الفلسطيني موحدا في مجابهة كافة مشاريع تصفية الحقوق الفلسطينية، مطالباً كل المكونات المدنية والنقابية والسياسية للشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم لتنسيق الجهود عبر أطر فاعلة لدعم الحقوق الفلسطينية وإسقاط كافة مشاريع تصفية هذه الحقوق.