ورشة عمل تناقش دور مجلس القضاء الأعلى في مكافحة الفساد في رام الله

أمد/ رام الله: نظمت هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى اليوم الخميس، ورشة عمل برام الله بعنوان "دور مجلس القضاء الأعلى في مكافحة الفساد"، وذلك بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، ورئيس المحكمة العليا/ رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد.

وقال النتشة "أن التعاون المشترك بين الهيئة والمجلس يهدف للوصول للنموذج الأمثل لقضاء نزيه يكون عنوانا لدولة تقوم على العدالة والديموقراطية، ويقدم نموذجا يفتخر به الشعب الفلسطيني".

وشدد على ضرورة تطوير المنظومة القانونية وإعادة تحديثها بشكل سليم، مؤكدا أهمية تطوير بعض القوانين القديمة المعمول بها حاليا لتناسب متطلبات العصر الحالي، وإضافة قوانين عصرية والغاء قوانين او تعديلها عند الضرورة.

وأوضح النتشة أن التشريع الإسلامي يعتبر أحد أهم مصادر التشريع للقضاء الفلسطيني وللقوانين بالإضافة للمصادر التشريعية الاخرى، مشيرا إلى ان العقل السليم هو الركيزة الاساسية لسن القوانين والتشريعات العصرية  لتتناسب مع الاحتياجات الخاصة بها.

بدوره أوضح المستشار سعد، أن القضاء العادل والنزيه والمستقل يشكل الركيزة الاساسية لانزال العقاب بمرتكبي جرائم الفساد.

واشار إلى أن الورشة هي باكورة تطبيق مذكرة التعاون الموقعة بين الطرفين والتي تهدف لتطوير قدرات كوادر مجلس القضاء الاعلى قضاة وموظفين.

وشدد المستشار سعد على ضرورة تنظيم الدورات التدريبية التخصصية للقضاة ورجال النيابة ومجلس القضاء الاعلى وذلك لتعزيز قدراتهم على مواجهة جرائم الفساد التي تستنفذ الموارد وتعوّق خطة التنمية واقامة العدل وفرض سيادة القانون.

وعقدت الورشة على جلستين، حيث قدم مدير عام التخطيط في هيئة مكافحة الفساد حمدي الخواجا خلال الجلسة الاولى ورقة بحثية حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالاضافة للمحة حول أهم انجازات الهيئة خلال السنوات الماضية، فيما قدم مدير دائرة الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد مازن اللحام شرحا مبسطا حول قانون مكافحة الفساد.

وخلال الجلسة الثانية قدم أيمن ناجح، من ديوان الرقابة المالية والادارية ورقة بحثية حول دور الرقابة المالية والادارية في الوقاية من الفساد.

بدوره قدم الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الاعلى القاضي اسعد الشنار، شرحاً لآليات الرقابة وتعزيز الشفافية والنزاهة في مجلس القضاء الاعلى من خلال الوقوف على الأطر التشريعية ذات الصلة وبيان آليات  عمل دوائر التفتيش القضائي والرقابة الداخلية والشكاوى في مجلس القضاء الأعلى .

وتم خلال الورشة فتح باب النقاش أمام المشاركين لطرح اسئلتهم واستفساراتهم حول أوراق البحث المقدمة.