ورقة إسرائيلية تقترح "آليات" لتحسين وضع السلطة الفلسطينية المالي

تل أبيب: دعا الباحثان حجاي إيتكيس واستيبان كلور، معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، يوم الخميس، إلى فرض ضرائب على العمالة الفلسطينية في الداخل والمستوطنات المقامة في الضفة الغربية  وأشارا الى أن خطوة كهذه من شأنها أن تغطي ثلث العجز المالي الذي تعاني من السلطة الوطنية الفلسطينية:

وأكدت التقارير الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على الوضع المالي السيئ للسلطة الفلسطينية، وأوصت بتعزيز المساعدات الخارجية وتنفيذ إصلاحات هيكلية للإنفاق. يقترح هذا المقال سياسة إضافية: ضريبة على تصاريح العمل للفلسطينيين العاملين في الاقتصاد الإسرائيلي. يهدف هذا الإجراء إلى تقليل العجز الفلسطيني بمقدار الثلث، وتعويض بعض الآثار السلبية للعمالة في إسرائيل.

واقترح الباحثان، سياسة بسيطة نسبيًا لمساعدة السلطة الفلسطينية على تحسين وضعها المالي الكئيب: فرض ضرائب على الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية من خلال ربط سعر ثابت بتصاريح الدخول، بدلاً من فرض ضرائب عليهم وفقًا لقانون الضرائب الإسرائيلي / الأردني . وينبغي أن تتلقى السلطة الفلسطينية جميع الإيرادات من هذه الضريبة. وستعمل هذه السياسة على تحويل تنظيم عدد العمال الفلسطينيين بعيدًا عن نظام الحصص المحددة خارجيًا إلى نظام يأخذ في الاعتبار العرض والطلب للعمال الفلسطينيين في إسرائيل. وسيؤدي تغيير نظام التصاريح على هذا المنوال إلى العديد من التحسينات في مواجهة الوضع الحالي.

وفي مايو 2022، نشر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تقارير مع تقييمهما للاقتصاد الفلسطيني الحالي، مؤكدين على الوضع المالي السيئ للسلطة الفلسطينية. يوضح الشكل 1 أدناه إجمالي النفقات (بما في ذلك نفقات التنمية) وإجمالي الإيرادات على مدى السنوات الخمس الماضية. في حين ظلت النفقات ثابتة إلى حد ما بمرور الوقت، حوالي 17.5 مليار شيكل، انخفضت الإيرادات بشكل حاد من 16.6 مليار شيكل في عام 2016 إلى 13.6 مليار شيكل في عام 2020، وتعافت جزئيا فقط في عام 2021 إلى 14.9 مليار شيكل. وقد تم تحديد هذا النمط من خلال الانخفاض الكبير بمرور الوقت في الإيرادات غير الخاضعة للضرائب (الرسوم والتكاليف المحلية بشكل أساسي) وعلى الدعم الخارجي من الدول والمنظمات المانحة. انخفضت أموال المساعدات الخارجية بنسبة 65 في المائة، من 2.9 مليار شيكل في عام 2016 إلى مليار شيكل في عام 2021. وهكذا، في عام 2021، زادت النفقات بنسبة 15 في المائة عن الإيرادات وبلغ العجز المالي 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وللتخفيف من هذه الأزمة المالية، أوصى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشكل أساسي بزيادة المساعدات الخارجية وتنفيذ إصلاحات هيكلية للإنفاق. يقترح هذا المقال سياسة إضافية وبسيطة نسبيًا لمساعدة السلطة الفلسطينية على التعامل مع هذه الأزمة: فرض ضرائب على الفلسطينيين العاملين في إسرائيل وفي المستوطنات الإسرائيلية.

العمل الفلسطيني في إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية

تذبذب عدد العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية (باستثناء القدس الشرقية) العاملين في إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية بمرور الوقت. في الربع الأول من عام 2022، بعد أن تعافت إسرائيل تمامًا من COVID-19، كان هناك حوالي 104000 عامل موثق وحوالي 44000 عامل غير مسجلين من الضفة الغربية يعملون في إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، بحلول أواخر عام 2021، جددت إسرائيل توظيف عمال غزة في إسرائيل ووضعت حصة تصاريح دخول تبلغ 12000 عامل.

حافز العمل في إسرائيل واضح. إن نسب العمالة إلى السكان منخفضة للغاية في الضفة الغربية (32٪ عند استبعاد العاملين في إسرائيل) وفي غزة (20٪)، مقارنة بـ 60٪ في إسرائيل. علاوة على ذلك، توجد فجوة كبيرة بين الأجور في إسرائيل والأجور في الضفة الغربية أو غزة. الأجر اليومي المعلن عنه لعامل فلسطيني يعمل في إسرائيل أو في مستوطنة إسرائيلية يساوي في المتوسط ​​269 شيكل. الأجور اليومية للعاملين في الضفة الغربية أقل بكثير (126 شيكل في القطاع العام و 118 شيكل في القطاع الخاص). العمال في قطاع غزة محظوظون بما يكفي للعثور على عمل يكسبون 37 بالمائة (101 شيكل في القطاع العام) أو 13 بالمائة (34 شيكل في القطاع الخاص) من متوسط ​​الراتب في إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، بينما يدفع العمال في الضفة الغربية وقطاع غزة ضرائب الدخل على دخولهم، فإن القليل من العمال العاملين في إسرائيل أو في المستوطنات يفعلون ذلك. يجب على الفلسطينيين العاملين في إسرائيل دفع ضرائب الدخل وفقًا لقانون الضرائب الإسرائيلي، وعلى الفلسطينيين العاملين في المستوطنات دفع ضرائب الدخل وفقًا لقانون الضرائب الأردني. إن إسرائيل مسؤولة عن تحصيل مدفوعات الضرائب هذه وتحويلها إلى السلطة الفلسطينية. من الناحية العملية، ولأسباب مختلفة، يدفع القليل من هؤلاء العمال ضريبة الدخل. إن توظيف 44.000 عامل غير مسجلين في الضفة الغربية و 12.000 عامل في غزة ليس رسميًا، وبالتالي لا يتم الإبلاغ عن دخلهم إلى سلطات الضرائب. بالنسبة لنسبة كبيرة من العمال الموثقين، فإن المبالغ التي تدخلهم منخفضة للغاية مقارنة بالعمال الإسرائيليين، وبالتالي يتم إعفاؤهم من دفع الضرائب. بالإضافة إلى ذلك، ليس لدى سلطات الضرائب الإسرائيلية حوافز قوية لفرض قوانين الضرائب على هؤلاء العمال حيث يتم تحويل الغالبية العظمى من هذه الإيرادات إلى السلطة الفلسطينية. خلاصة القول هي أنه في عام 2021 جمعت السلطة الفلسطينية حوالي 250 مليون شيكل من العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل والمستوطنات.

وأوضح، حصة العمال في إسرائيل من إجمالي العمالة والأجور وإيرادات ضريبة الدخل في الضفة الغربية في عام 2021. يوضح الشريط الأول في الرسم البياني أن 17 بالمائة من عمال الضفة الغربية كانوا يعملون في إسرائيل أو في المستوطنات. ويبين الشريط الثاني أن إجمالي مكاسب هؤلاء العمال يمثل 36٪ من إجمالي دخل العمالة لعمال الضفة الغربية. إذا كان العمال العاملون في إسرائيل أو في المستوطنات سيدفعون الضرائب وفقًا لقانون الضرائب في السلطة الفلسطينية، فإن عائدات الضرائب من هؤلاء العمال ستشكل 55 في المائة من إجمالي إيرادات ضريبة الدخل للسلطة الفلسطينية (انظر الشريط 3). وذلك لأن الفلسطينيين العاملين في إسرائيل يكسبون ضعف ما يكسبه العاملون في الضفة الغربية. ومع ذلك، يُظهر الشريط الأخير أنه عندما يدفع العمال في إسرائيل ضرائب وفقًا لقانون الضرائب الإسرائيلي / الأردني، فإن إيراداتهم تمثل 29 بالمائة فقط من إجمالي عائدات ضريبة الدخل.

فوائد فرض الضرائب على تصاريح دخول العمال

واقترح الباحثان، فرض ضرائب على العمال الفلسطينيين في إسرائيل من خلال إرفاق سعر ثابت بتصاريح الدخول بدلاً من فرض ضرائب عليهم وفقًا لقانون الضرائب الإسرائيلي / الأردني. ستعمل هذه السياسة على تحويل تنظيم عدد العمال الفلسطينيين بعيدًا عن الحصة المحددة خارجيًا إلى نظام يأخذ في الاعتبار العرض والطلب للعمال الفلسطينيين في إسرائيل. سيؤدي التغيير في النظام إلى العديد من التحسينات على الوضع الحالي:

وحسب الباحثان، ستدر هذه السياسة الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها للسلطة الفلسطينية. على سبيل المثال، تُدر الرسوم الشهرية البالغة 700 شيكل لكل تصريح على 150 ألف عامل فلسطيني عائدات بقيمة 1،250 مليون شيكل بدلاً من 250 مليون شيكل التي يولدها النظام الحالي. وتغطي هذه الزيادة في الإيرادات ثلث العجز الحالي للسلطة الفلسطينية. ستؤدي الرسوم أيضًا إلى تضييق فجوة صافي الأجور بين العاملين في إسرائيل والعاملين في الاقتصاد الفلسطيني. هذه سياسة عادلة وتقدمية تؤدي إلى انخفاض في عدم المساواة في الدخل. سوف يدفع العمال الذين يتقاضون أجوراً أعلى ضرائب أعلى مقارنة بالعاملين الذين يتقاضون أجوراً أقل.

إن فرض ضريبة على تصاريح الدخول سيعزز الاقتصاد الفلسطيني والأعمال التجارية المحلية. يعمل العمال الفلسطينيون في إسرائيل في مهام تتطلب مهارات متدنية. ومع ذلك، وكما يوضح الشكل 3، فإن فجوة الأجور بين إسرائيل والاقتصاد الفلسطيني لا تجتذب فقط العمال ذوي المهارات المتدنية؛ كما أنه يقود العمال الفلسطينيين المهرة إلى وظائف منخفضة المهارات في إسرائيل. وهذا يقلل من عدد العمال المهرة وإنتاجية الاقتصاد الفلسطيني. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يقلل من المعروض من العمال في الاقتصاد الفلسطيني ويؤدي إلى زيادة الأجور المحلية (خاصة بين العمال ذوي المهارات المتدنية)، مما يضر بالأعمال التجارية ورجال الأعمال الفلسطينيين. كما تقلل الوظائف ذات المهارات المنخفضة ذات الأجر الجيد نسبيًا في إسرائيل من حوافز التعليم، مما قد يؤدي إلى انخفاض دائم في العمالة الفلسطينية المهرة على المدى الطويل. يوضح الشكل 3 أن ضريبة 700 شيكل لن تثني العمال ذوي المهارات العالية عن تولي وظائف تتطلب مهارات منخفضة في إسرائيل. يجب تعديل حجم الضريبة وفقًا لذلك إذا كانت السلطة الفلسطينية ترغب في ثني الفلسطينيين ذوي رأس المال البشري الكبير عن تولي وظائف وضيعة في إسرائيل.

إنه يحفز السلطة الفلسطينية على التعاون مع إسرائيل بشأن تنظيم تصاريح الدخول وضد العمل غير الموثق لأن السلطة الفلسطينية تتلقى عائدات الضرائب بالكامل.

1. يقلل من حوافز العمال الفلسطينيين لشراء تصاريح الدخول بشكل غير قانوني. في العام الماضي ، دفع 44٪ من حاملي التصاريح دفعة شهرية بقيمة 2،450 شيكل للوسطاء مقابل تصاريحهم. تم استخدام حوالي 1500 شيكل لدفع تكاليف الضمان الاجتماعي للعامل ، والمعاش التقاعدي ، والتأمين الصحي ، بينما أخذ السمسار (وشركاؤه) المبلغ المتبقي 1000 شيكل. بشكل عام ، نقدر أن إجمالي الإيرادات السنوية للوسطاء من هذه التجارة غير المشروعة كانت حوالي 1.2 مليار شيكل. السياسة التي نوصي بها تحول هذه الإيرادات بشكل أساسي من الوسطاء غير الشرعيين إلى خزائن السلطة الفلسطينية.

2. تقليص القاعدة الضريبية المحتملة لحماس من سكان غزة العاملين في إسرائيل. تشتبه السلطات الإسرائيلية في أنه يتعين على سكان غزة العاملين في إسرائيل دفع ضرائب لحماس للسماح لهم بعبور الحدود. هذه الضرائب هي على الأرجح دالة على فجوة الأجور بين التوظيف في إسرائيل والتوظيف (أو عدمه) في قطاع غزة. إن فرض سعر على التصاريح يقلل هذه الفجوة.

3. إنها سياسة بسيطة للتنفيذ) موصى بها بفرض ضريبة بنسبة 38 بالمائة على الأجور المكتسبة في إسرائيل. على عكس توصية الأمم المتحدة ، فإن الضريبة التي نوصي بها لا تتطلب تعاون أرباب العمل الإسرائيليين ويمكن تحصيلها مباشرة من قبل السلطة الفلسطينية.