ورقة حقائق حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية

يحرم قانون الانتخابات أكثر من 880 ألف (حوالي 31%) ممن يحق لهم حق الاقتراع من الترشح لعضوية المجلس التشريعي لصغر السن، كما يقيد ترشيح أكثر من 200 ألف موظف بربط ذلك بتقديم الاستقالة.

لن يستطيع أكثر من 1.815 مليون فلسطيني ممن يحق له حق الاقتراع الترشح لمنصب الرئيس (حوالي 63%)، وذلك لصغر السن.

هناك مليون من جيل الشباب (18-31) سنة لم يشاركوا في أي انتخابات عامة.

مقدمة

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا بعقد الانتخابات التشريعية في 22/5/2021، والانتخابات الرئاسية، في 31/7/2021، واستكمال المجلس الوطني في 31/8/2021.

تعدّ انتخابات 2021، إن جرت، هي ثالث انتخابات عامة تعقدها السلطة الفلسطينية بعد انتخابات 1996، وانتخابات 2005-2006.

حقائق وأرقام

عقدت آخر انتخابات رئاسية في العام 2005، وفاز فيها الرئيس محمود عباس، مرشح حركة فتح، بنسبة 62.5%، وتلاه مصطفى البرغوثي بنسبة 19.5%.

عقدت آخر انتخابات تشريعية في العام 2006، وحصلت فيها حركة حماس على 74 مقعدًا.إضافة إلى 4 مستقلين كانوا محسوبين عليها، من أصل مجموع مقاعد المجلس البالغ عددها 132، فيما فازت حركة فتح بـ 45 مقعدًا، أما بقية القوائم فحصلت على 9 مقاعد

كانت انتخابات العام 2006 وفق نظام المناصفة بين الدوائر والنسبي، وحصلت حركة حماس - مع المستقلين المحسوبين عليها - على 49 مقعدًا في الدوائر مقابل 17 لحركة فتح، في حين حصلت قائمة "حماس" على 29 مقعدًا مقابل 28 مقعدًا لقائمة "فتح" بفارق حوالي 30 ألف صوت.

بلغ عدد المصوتين في انتخابات 2006 مليون و42 ألف ناخب من أصل عدد المسجلين البالغ مليونًا و350 ألفًا.

بلغ عدد من يحق لهم الاقتراع في الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى نهاية العام 2020، وفق تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حوالي 2.883 مليون، من ضمنهم 880 ألفًا ضمن الفئة العمرية (18-28) سنة.

يبلغ عدد المسجلين في سجل لجنة الانتخابات المركزية حتى آخر تحديث في آذار/مارس 2019، أكثر من 2.2 مليون، منهم مليون من جيل الشباب (18-31) سنة لم يشاركوا في أي انتخابات عامة، ومن ضمنهم 684 ألفًا من الفئة العمرية (18-28) سنة، وهذا العدد مرشح للزيادة في ظل الإقبال على التسجيل في السجل الانتخابي، الذي سيظل مفتوحًا حتى منتصف شباط/فبراير 2021، علمًا أن التسجيل يبدأ من عمر 17 سنة لمن سيبلغ عمره 18 سنة يوم الاقتراع.

هناك 683 ألف مواطن ممن يحق له حق الاقتراع غير مسجلين في السجل الانتخابي، وبالتالي لن يتمكنوا من التصويت أو الترشح ما لم يسجلوا للانتخابات.

بلغ عدد المسجلين إلكترونيًا في السجل الانتخابي بعد إصدار المرسوم 20 ألفًا، حتى تاريخ 21/1/2020، وهذا العدد مرشح للزيادة، إذ سيستمر التسجيل حتى منتصف شباط/فبراير المقبل.

يثير قانون الانتخابات الفلسطيني جدلًا حول حرية الترشح، وخاصة المادة (8) (الترشح وتولي الوظائف العامة)، الذي تفرض على من يرشح نفسه تقديم استقالته من مكان عمله وإرفاق قبول الاستقالة ضمن طلبات الترشح، وذلك للفئات الآتية: الوزراء، موظفو السلطة المدنيون والأمنيون، موظفو المؤسسات العامة والهيئات الدولية ومجالس الهيئات المحلية، مديرو ورؤساء وموظفو الجمعيات الأهلية.

بلغ عدد موظفي السلطة المدنيين والأمنيين، حتى العام 2019، وفق وزارة المالية، 134 ألفًا، إضافة إلى حوالي 43 ألف موظف مدني وأمني في غزة عيّنتهم حكومة حماس وفق مالية غزة، وعلى من يرغب من هؤلاء (177 ألف موظف) الترشح عليه تقديم الاستقالة من الوظيفة والموافقة عليها، وفي هذه الحالة إما أن تُرفض الاستقالة لمن سيترشح، أو تأخير البت فيها لما بعد موعد الترشح، أو سيضطر الموظف إلى عدم الترشح، خوفًا على وظيفته في حال خسر الانتخابات، أو في حال لم تعقد من أصله. ويضاف إلى هؤلاء أعداد كبيرة من العاملين في المنظمات الأهلية التي يقدر عددها بنحو 2700 منظمة وفق دراسة صادرة عن مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك العاملين في الهيئات المحلية والدولية.

يثير قانون الانتخابات جدلًا أيضًا حول السن المسموح به للترشح، إذ حدد القانون سن 40 سنة لانتخابات الرئاسة، و28 سنة للمجلس التشريعي، وبالتالي، لن يستطيع أكثر من 1.815 مليون فلسطيني ممن يحق له حق الاقتراع الترشح لمنصب الرئيس (حوالي 63%)، فيما لا يستطيع 880 ألفًا من المنافسة على مقاعد التشريعي (حوالي 31%). وقد ظهرت مجموعة من المبادرات التي طالبت بخفض سن الترشح إلى 25 أو 21 سنة، فيما طالبت مبادرات أخرى بمنح كل له من حق في الانتخاب أن يرشح نفسه لعضوية المجلس، أي 18 سنة فما فوق.

يبلغ سن الترشح لعضوية البرلمان في عدد من الدول، على سبيل المثال، كالآتي: إسرائيل 21 سنة، مصر 25 سنة، فرنسا 25 سنة للجمعية الوطنية و35 لمجلس الشيوخ، الجزائر 25 سنة، الأردن 30 سنة.

تحرم المادة 28 من قانون الانتخابات لسنة 2007 (نطاق حق الانتخابات) عشرات الآلاف – أو أكثر - من الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة المقيمين خارج الأراضي الفلسطينية لأغراض العمل والدراسة، وخاصة في دول الخليج وأوروبا وأميركا، من حق التصويت، إذ تنص المادة على أن الانتخابات حق لكل فلسطيني في الضفة والقطاع، ويمكن حل هذه الإشكالية من خلال وضع صناديق الاقتراع في السفارات أسوة ببقية دول العالم.

جرى تعديل المادة المتعلقة بنسبة تمثيل النساء في القوائم الانتخابية المترشحة، حيث تضمن ألا يقل تمثيل النساء عن امرأة واحدة في الأسماء الثلاثة الأولى، ومن ثم امرأة من كل أربعة أسماء تلي ذلك، أي أن القائمة في حدّها الأدنى (16 مرشحًا)، يجب ألا يقل عدد النساء المترشحات فيها عن أربع (الرُبع). وهذا لن يمكّن المرأة من الحصول على النسبة المقرّة في المجلس الوطني بنسبة 30% (من عضوية المؤسسات وليس القوائم)، كما أنها ليست عملية، لأن هناك قوائم عديدة لن تنجح، أو قد تحصل على مقعد أو اثنين، وغالبًا يكونان من الرجال.

إذا نظرنا إلى القانون، فإنه يحرم ترشيح أكثر من 880 ألف ممن يحق لهم حق الاقتراع من الترشح لعضوية المجلس التشريعي لصغر السن، كما يقيد ترشيح أكثر من 200 ألف موظف بربط ذلك بتقديم الاستقالة، مع أن المنطقي والمعمول به في العديد من الدول ربط تقديم الاستقالة بالفوز.

ظهر جدل حول التعديلات على قانون الانتخابات لسنة 2007، وخاصة فيما يتعلق بالتعديل الوارد باستبدال عبارتي "السلطة الوطنية" و"رئيس السلطة الوطنية" بعبارتي "دولة فلسطين" و"رئيس دولة فلسطين".

المصادر والمراجع

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

لجنة الانتخابات المركزية

مالية رام الله تكشف عدد موظفي السلطة المحالين للتقاعد المبكر في غزة والضفة، أمد للإعلام، 24/4/2019:  bit.ly/3bW21tB

المنظمات الأهلية: نمو في العدد وتراجع في الدور، مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، 2014.