"وريث حزب بن علي" يُقاضي حركة "النهضة" لارتباطها بتنظيمات إرهابية

أمد/ تونس  - د ب أ: تقدم الحزب الحر الدستوري التونسي بدعوى قضائية ضد رئيس حركة النهضة الإسلامية، وعدد من قياديي الحزب لاتهامهم بالارتباط بتنظيمات إرهابية.

وقال الحزب، الذي يعد الوريث الأول لحزب التجمع الدستوري المنحل قضائياً والذي حكم تونس في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، اليوم الأربعاء إنه تقدم بشكوى استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال الذي صادق عليه البرلمان قبل عامين.

ويتهم الحزب، حركة النهضة، الشريك في الائتلاف الحكومي، بدعم تنظيمات مشبوهة متورطة في شبكات تسفير تونسيين إلى مناطق النزاع في الخارج، لا سيما سوريا.

وينفي الحزب الإسلامي بشكل قطعي أي علاقة له بتسفير تونسيين.

وسبق أن رفضت محكمة تونسية دعوى مماثلة للحزب الدستوري ضد حركة النهضة، لاتهامها بالحصول على أموال من قطر، "لانتفاء الصفة" التي تخول له مقاضاتها.

وقالت الأمينة العامة للحزب عبير موسي، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، إن الشكوى تشمل رئيس الحركة راشد الغنوشي، ورئيس فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس عبد المجيد النجار، ووزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي، وثلاثتهم قياديون في حركة النهضة.

وأوضحت أن الحزب سيقدم طلباً لإغلاق فرع الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، وكل التنظيمات المرتبطة به.

ويحقق البرلمان في مزاعم حول تورط منظمات تونسية في تسفير تونسيين إلى مناطق النزاعات، حيث لقي الكثير منهم حتفه بينما يواجه آخرون عقوبات بالسجن.

وقالت الحكومة في وقت سابق هذا العام أن ما يناهز 3 آلاف تونسي، توجهوا إلى مناطق النزاعات في الخارج، أغلبهم في سوريا.