وزارة الاتصالات تدعم مطالب المواطنين وتدعوهم لتسجيل شكاويهم على الرقم 131

أمد/رام الله:  أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دعمها لكافة المطالب التي تصلها والهادفة لتحسين خدمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد وذلك بما يحقق مصلحة المواطن والشركات الوطنية.

وشددت على أن الحكومة بشكل عام ووزارة الاتصالات بشكل خاص على تواصل دائم مع جميع الجهات الوطنية التي تسعى لتحقيق المصلحة العامة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني، شاكرة كل من يقدم انتقاداً وشكوى بناءة  تأتي في إطار العلاقة المتبادلة من الشراكة والاحترام بين الحكومة والشعب.

وأشارت الوزارة أنها تسعى وبكافة الطرق الى استغلال كافة الموارد المتاحة للوصول الى المواطن وإبلاغهم بحقهم بتقديم شكوى حيث أن الوزارة كانت وستبقى في صف المواطنين لانتزاع حقوقهم، مشددة على حق أي مواطن بالتوجه الى وحدة الشكاوى في حال تأخرت أو عجزت شركات القطاع الخاص عن وضع حل لموضوع الشكوى، حيث أن الوزارة قامت بتطوير نظام شكاوى إلكتروني هو الأول من نوعه في فلسطين من خلال الاتصال على الرقم  الخاص بالوحدة (131) المفتوح على مدار 24 ساعة أو تقديم شكوى من خلال موقع الإدارة العامة للشكاوى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الرابط  www.cs.pmo.gov.ps ، أو موقع الوزارة الإلكتروني www.mtit.pna.ps  والصفحة الرسمية الخاصة بالوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي من خطوط الهاتف والفاكس،  وقالت أن طاقم متخصص في الوزارة يقوم بمتابعة الشكاوى مع الجهات المعنية وحلها بأسرع وقت بما يخدم المواطن ويسهل تقديم الشكوى دون عناء، ودعت الوزارة كافة المواطنين الى عدم التواني في تقديم الشكاوى بما يشمل كافة القطاعات التي تديرها الوزارة (البريد، الاتصالات، الانترنت، تكنولوجيا المعلومات) حيث أن وحدة الشكاوى تسعى الى تطوير الاداء والتواصل مع المواطنين بشكل أكثر لتقديم أفضل الخدمات من قبل الشركات المرخصة والعاملة في فلسطين.

وقالت الوزارة أن أبوابها مفتوحة للجميع وقد استقبلت شكاوي المواطنين عبر طرق مختلفة حيث أن بعضهم حضر الى مقر الوزارة وحصل على اجابات وتوضيحات بشكل فوري، وأن هذه التساؤلات والشكاوى ضرورية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطن وبأسعار معقولة وعادلة والحفاظ على الاستثمارات الوطنية على حد سواء.

وأهابت الوزارة بجميع المواطنين مقاطعة المنتجات الاسرائيلية لاسيما خدمات الاتصالات كجزء من المعركة النضالية والموقف الوطني لمسيرة شعبنا، مشيرة إلى أن شركاتنا الوطنية لا تستطيع منافسة نظيرتها الاسرائيلية، لعدم توفر الامكانات التقنية المماثلة حتى الآن، علماً أن هناك خمسة شركات اسرائيلية تعمل في سوق الاتصالات الفلسطيني بشكل غير شرعي مما يؤدي إلى خسارة للسوق الفلسطيني تتجاوز الـ 150 مليون دولار سنوياً.