وزارة الإعلام تصدر تقرير أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة الفلسطينية

أصدرت وزارة الاعلام الفلسطينية، تقريرها اليومي الذي يتناول أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة الفلسطينية، وجاء في التقرير مايلي:

على الصعيد المحلي السياسي :

-قال رئيس الوزراء د.محمد اشتية: "بعد أيام سيعقد مؤتمر في المنامة تحت ادعاء تحسين ظروف المعيشة لشعبنا، وقد رأينا مثل هذه المؤتمرات العشرات، وكلها فشلت فشلا ذريعا، واليوم من نابلس باسم الشهداء والجرحى والأسرى وذويهم نقول إن مؤتمر المنامة سوف يولد ميتا، وأحيي كل مفاصل القطاع الخاص الفلسطيني الذي رفض من غزة إلى الضفة، إلى الشتات أن يشارك في مثل هذه المؤامرة على شعبنا".

جاء ذلك خلال مشاركته في الإفطار الجماعي الذي أقامته حركة "فتح"، إقليم نابلس، لذوي الشهداء والأسرى، مساء الأحد، في مقر محافظة نابلس، بحضور المحافظ إبراهيم رمضان، وعدد من الوزراء والشخصيات الرسمية والدينية والاعتبارية.

وأضاف رئيس الوزراء: "في هذا المشهد الوطني المتميز، بحضور فصائل منظمة التحرير، هذا المشهد عكس نفسه بأن جميع فصائل العمل الوطني قد وقفت موقفا واضحا موحدا من أجل رفض مؤتمر المنامة، ومشكلتنا ليست مشكلة اقتصادية، صراعنا على الأرض من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين".

-أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي المتصاعد بحق المقدسات والمسجد الاقصى المبارك على وجه الخصوص.

واكدت الوزارة أنه مع اقتراب انعقاد القمة الإسلامية في مكة المكرمة وفي ليلة القدر تحديداً، ستعمل الوزارة على اثارة هذه القضية المهمة، على مستوى وزراء الخارجية لتضمين هذه التهديدات والمخاطر في القرارات التي ستصدر عن الزعماء والقادة أو في البيان الختامي المفترض أن يصدر عن القمة.

-أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، معارضتها الحاسمة لعقد مؤتمر المنامة، ودعت جميع الدول والهيئات والكيانات السياسية والاقتصادية المدعوة للمشاركة بالمؤتمر إلى احترام موقف الإجماع الفلسطيني وعدم المشاركة فيه.

وشددت اللجنة على أنها لم تكلف أي جهة بالتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني، داعية جميع الدول العربية التي وافقت على حضور ورشة عمل المنامة، إلى إعادة النظر في مواقفها والثبات على قرارات قمة الظهران (قمة القدس) عام 2018، قمة تونس عام 2019، ومبادرة السلام العربية، دون تغيير أو تبديل.

وثمنت اللجنة التنفيذية، الإجماع الفلسطيني على رفض المخططات الأميركية الهادفة لاستبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بمبدأ الازدهار والمال مقابل السلام، والتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة لتصرف وعلى رأسها الحق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وحق العودة، استنادا لقرار الجمعية العامة 194، والإفراج عن الأسرى، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

على الصعيد الإقليمي والدولي:

-رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بموقف جمهورية التشيك الرافض لنقل سفارة بلادهم من تل ابيب الى القدس، والذي عبر عنه مجدداً رئيس الوزراء التشيكي آندريه بابيش.

وثمنت التزام التشيك بالقرارات الدولية والقانون الدولي، والتزامها بموقف الاتحاد الاوروبي المتعلق بالوضع القانوني لمدينة القدس.

-أكد الاتحاد العام للصحفيين العرب رفضه للمشاريع الأميركية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وأعلن رفضه لدعوة ترمب تنظيم مؤتمر اقتصادي لتمرير ما يسمى "صفقة القرن".
وقررت الأمانة العامة ترجمة تقرير حالة الحريات الصحفية في العالم العربي 2018/2019 إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والاسبانية، وتوزيعه على كافة المنظمات الدولية والعربية المختصة بحُرية الصحافة والإعلام.

-قالت منظمة العفو الدولية، إن المصور الفلسطيني مصطفى الخاروف، الذي يواجه خطرًا وشيكًا بترحيله، يجب أن يمنح إقامة دائمة في القدس الشرقية. 

وأوضح رئيس مكتب منظمة العفو الدولية بالقدس صالح حجازي: أن قرار السلطات الإسرائيلية برفض طلب الإقامة الذي قدمه الخاروف وترحيله بناءً على اتهامات لا أساس لها من الصحة، يعتبر قاسيًا وغير قانوني، ويجب إطلاق سراحه فوراً ومنحه إقامة دائمة في القدس الشرقية، حتى يتمكن من استئناف حياته الطبيعية مع زوجته وطفله.

-أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كان وسيظل أساس الصراع في المنطقة، وأن حله يكون بإنهاء الاحتلال وتداعياته التي تجذر اليأس وتدفع المنطقة كلها نحو المزيد من التوتر.

وشدد الصفدي خلال استقباله وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني أندرو موريسون على ضرورة أن تركز الجهود الدولية الهادفة لحل الصراع، على إيجاد أفق سياسي حقيقي للتوصل لحل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية سبيلا وحيدا للسلام الشامل والحفاظ على الأمن والاستقرار اللازمين لتحقيق التنمية الحقيقية وبناء المستقبل الذي تستحقه شعوب المنطقة.

وحذر الصفدي من خطورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى / الحرم القدسي الشريف التي تهدد بتفجر موجة جديدة من العنف، مشددا على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات ووقف كل الخطوات والإجراءات الاستفزازية.

 -أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى، الحرم القدسي الشريف من خلال اقتحامات المتطرفين والتضييق على المصلين وكوادر الأوقاف.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، ضرورة التزام "إسرائيل"، "كقوة قائمة بالاحتلال" بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات ومشاعر الصائمين في هذا المكان المقدس، خصوصاً في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وطالب القضاة، السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لجميع الاستفزازات في المسجد الأقصى المبارك، وحمّلها كامل المسؤولية عن سلامة المسجد وروّاده من المصلين.

الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين:

-اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 11 مواطنا من محافظات الضّفة الغربية.

-جددت "منظمات تلمودية" دعواتها لأنصارها ولجمهور المستعمرين بالمشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الأحد الموافق الـ 28 من شهر رمضان الحالي، والثاني من شهر حزيران القادم.

-هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي  غرفة زراعية في قرية شوشحلة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

-قررت سلطات الاحتلال إبعاد شابين عن المسجد الأقصى المبارك لمدة اسبوعين كشرط للإفراج عنهما.

-أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن الأسير أحمد خضر الحروب (30 عاما) من قرية دير سامت بمحافظة الخليل، قد دخل إضرابا مفتوحا عن الطعام، رفضا لاعتقاله.

 أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية:

كتبت صحيفة إسرائيل اليوم: الأمريكيون يسعون الى الغاء تفويض وكالة الأونروا في الضفة والقطاع إلا ان الإسرائيليين مترددون، حيث ان الإدارة الأمريكية ستقترح ضمن الورشة الاقتصادية في البحرين، إعادة تأهيل مخيمات اللاجئين في الضفة، وإعادة بنائها كمدن وأحياء سكنية دائمة للفلسطينيين، والاستعاضة عن أنظمة الأونروا في مجال التعليم وتوزيع الأغذية بالبرامج القائمة والتطوير، بحيث تكون مصحوبة بمنظمات غير حكومية ودولية، بينما تتم إدارتها من قبل السلطة الفلسطينية نفسها، ووفقا لما قاله غرينبلات أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، فإن احد العناصر الرئيسية سيكون إنهاء عمل الأونروا، والتي ترى الإدارة الأمريكية أنها تسبب استدامة الصراع، ويشار إلى ان الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل الموافقة على استبدال وكالة الأونروا بأطراف أخرى، الا ان إسرائيل ما زالت مترددة، ويطلب الأمريكيون من إسرائيل سحب التفويض الممنوح للوكالة بعد حرب الأيام الستة، والذي يسمح للأونروا بالعمل في مناطق الضفة وغزة.

صحيفة يديعوت العبرية: أزمة الرواتب في السلطة الوطنية الفلسطينية تتفاقم وستتلاقى قريبا مع ما تسمى بصفقة القرن. أجهزة امن الاحتلال قدمت صورة قاتمة، حيث اشارت الى ان السلطة الوطنية ستذهب هذه المرة حتى النهاية، ولن تقبل بعروض تلقي عائدات الضرائب منقوصة من دولة الاحتلال حتى ولو بشكل سري او بطرق غير مباشرة بهدف إنقاذها من الانهيار، الازمة المالية أدت إلى ان أكثر من 130 ألف موظف لم يتلقوا الا 50% من رواتبهم، ومن المحتمل ان يزداد الخصم بنسبة 30% إضافية قريبا، كما ستؤثر الازمة أيضا على القطاع الخاص والمتاجر والشركات التي يشتري منها الموظفون بشكل يومي، وقد اقترحت دولة الاحتلال قبل شهرين حلا من خلال نقل مئات ملايين الشواقل على محور مواز، إلا ان السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله رفضت الفكرة.

وتكمل صحيفة يديعوت، ان ضابط في جيش الاحتلال يعمل في مناطق الضفة قال انه ومن خلال معرفته اليومية بأطراف من السلطة الوطنية الفلسطينية، فهو يتوقع ان الفلسطينيين سيذهبون حتى النهاية، وخبير اقتصادي فلسطيني كبير من رام الله قال ان السلطة الفلسطينية لن تقبل باستلام الأموال منقوصة حتى ولو بشكل سري، وقال انه ينظر الى خطوة الاحتلال الاسرائيلي على انها ضد الشعب الفلسطيني، وقال انه يجب الادراك ان موافقة السلطة على قبول تلقي الأموال لسد الفجوة التي أوجدتها دولة الاحتلال، وقال الخبير الاقتصادي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان الانفجار لن يأتي سريعا، وقال انه في العام 2000 مرت 13 شهرا دون ان تسلم رواتب، الا ان السلطة لم تنهار والأجهزة الأمنية الفلسطينية كانت أضعف مما هي عليه الآن، وقال ان الوضع الاقتصادي سيزداد سوءا الصيف المقبل، ولكن ليس بالضرورة ان يتدهور الوضع الأمني، وأشار ان الجمهور الفلسطيني يؤمن بالعنف بشكل اقل حاليا، كما ان السلطة الفلسطينية لن تتخلى عن إنجازاتها الدولية مثل العضوية في الأمم المتحدة والاعتراف بها من قبل العديد من الدول، كما ان السلطة تشعر بالقلق من إمكانية توجيه العنف الى الداخل في حال اندلاعه. وتكمل الصحيفة الإسرائيلية ان المؤسسة الأمنية الاحتلالية العاملة في مناطق الضفة تشعر بالأزمة المالية في السلطة، ويقول ضباط في جيش الاحتلال ان محلات الملابس والاحذية على سبيل المثال في مدينة رام الله، التي تعتبر الأكثر تقدما في الضفة كون أنها العاصمة غير الرسمية لفلسطين، بدأت تعلن عن تنزيلات تصل الى 70%، حتى ان مصنع الكوكا كولا بدأ ببيع علب كولا صغيرة بسعر شيكل واحد بسبب الازمة، كما ان الفلسطيني الذي اشترى سيارة قام ببيعها بثلثي سعرها، والبنوك باتت أكثر حذا في تمويل المشاريع.

يديعوت: مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي تمر في أزمة حقيقية، ونتنياهو لم يتمكن حتى الآن من التوقيع على اتفاق الانضمام لحكومة الاحتلال مع أي من أحزاب اليمين او الحريديم، علما ان المهلة القانونية الممنوحة له تنتهي منتصف الأربعاء القادم، وفي حال عدم حصول المفاجأة في اللحظة الأخيرة فان دولة الاحتلال ستذهب نحو إعادة الانتخابات، حيث ومع ان القانون يمنح رئيس دولة الاحتلال الحق في تكليف شخص آخر بتشكيل حكومة الاحتلال في حال انتهاء المهلة القانونية دون نجاحه بتشكيل الائتلاف، الا ان نتنياهو اعطى تعليماته لعضو كنيست من الليكود للتقدم بمشروع اقتراح لحل الكنيست والتوجه لانتخابات جديدة، وبذلك يمنع الرئيس ريبلين من تكليف أي كان بتشكيل الحكومة، اما الخيارات المطروحة فهي كما يلي:

الخيار الأول، الذهاب لانتخابات، حيث تصوت الكنيست " البرلمان الإسرائيلة " على مشروع قانون بحلها، وفي حال التصويت على المشروع يتم حل الكنيست والدخول مباشرة في الحملة الانتخابية، بحيث نجري الانتخابات بعد 90 يوما من التصويت على حل الكنيست.

الخيار الثاني، تشكيل حكومة الاحتلال، بحيث ينجح نتنياهو في اللحظة الأخيرة بإقناع ليبرمان للانضمام لحكومته، او ان يتمكن من اقناع أحد المنشقين من أحزاب المعارضة بالتصويت لصالح حكومة الاحتلال مقابل منحه منصبا ما، وبهذا يتمكن من الحصول على حكومة ضيقة تحظى بدعم 61 عضو كنيست بدون انضمام ليبرمان اليها.

الخيار الثالث، المحاولة الإضافية، بحيث يقوم نتنياهو بإبلاغ رئيس دولة الاحتلال بعدم قدرته على تشكيل حكومة الاحتلال، وهنا يأخذ الرئيس فرصة من ثلاثة أيام لإجراء المشاورات مع الكتل البرلمانية، وفي حال عدم قدرته على التوصل لمرشح آخر لتكليفه بتشكيل حكومة الاحتلال يعلن أمام رئيس الكنيست " البرلمان الإسرائيلي " عن حل الكنيست، وفي هذه الحالة تأخذ الكنيست مهلة 21 يوما تقوم خلالها بتكليف أي عضو بمن فيهم نتنياهو يتمكن من تجنيد تأييد ما لا يقل عن 61 عضو كنيست بتشكيل حكومة الاحتلال، إلا ان هذا السيناريو ضعيف جدا لأنه لو كان قادرا على الحصول على تأييد 61 عضوا لحصل ذلك منذ البداية.

صحيفة معاريف والقناة السابعة العبرية نشرو : استطلاع معاريف اظهر انه في حال التوجه لانتخابات جديدة فان معسكر اليمين سيحصل على 86 عضو كنيست بدلا من 65 مقعد الحالية، حيث يحصل الليكود على 53 مقعد وهو نفس عدد المقاعد الذي بحوزته، بينما يخسر تحالف كحول لفان مقعدا واحدا ليحصل على 34 مقعدا، حزبا الحريديم شاس ويهودوت هتوراه يحصل كل منهما على 8 مقاعد وهو نفس عدد المقاعد الذي بحوزتها حاليا، تحالف ايمن طيبي واحمد عودة يحصل على 7 مقاعد بزيادة مقعد عن مقاعده الحالية، حزب العمل يحصل على 6 مقاعد محافظا على نفس عدد مقاعده، اما حزب اسرائيل بيتنا بزعامة ليبرمان فيحصل على مقعد إضافي بحصوله على 6 مقاعد، وتحالف أحزاب اليمين يحصل على مقعد إضافي بحصوله على 6 مقاعد بدلا من 5، وحزب ميرتس اليساري يحصل على مقعد إضافي بحصوله على 5 مقاعد بدلا من 4، اما حزبي كولانو بزعامة موشي كحلون وحزب التجمع والإسلامية فلن يتمكنا من تجاوز نسبة الحسم هذه المرة، ومن هنا فقد يؤدي هذا الاستطلاع الى اقناع كحلون للانضمام لائتلاف حكومي بدون ليبرمان.