وزارة الاعلام تمنح شهادة ايداع لكتاب " شرح أحكام قانون العمل الفلسطيني"

أمد/ رام الله: منحت وزارة الاعلام الفلسطينية هذا اليوم الخميس الموافق الرابع من شهر أب من العام 2016 ،  شهادة ايداع لكتاب "شرح أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 " " دراسة مقارنة "، لمؤلفه "المحامي حسام توفيق عرفات"  ، تحت رقم ايداع (350/و ع ر) .

وصرح المحامي حسام عرفات مؤلف الكتاب بان وزارة الاعلام منحت مؤلفه المذكور شهادة ايداع تحت رقم (350/و ع ر) بتاريخ 4/8/2016، مبينا انه امضي ثلاثة سنوات كاملة في اعداده لهذا الكتاب والذي  صدر بدعم كامل ماديا ومعنويا من قبل الكلية العصرية الجامعية،  التي يعمل بها كمحاضر غير متفرغ في التشريعات الاجتماعية .

وأضاف عرفات الي انه ومنذ تاريخ  4/8/2016 ، فانه يحظر علي أي كان نشر هذا الكتاب أو ترجمته كاملا ،  او أي جزء منه،   او تخزين مادته بطريق الاسترجاع ، أو النشر بالصحف مقالات ماخوذه عنه ،  او نقله علي أي وجه ، او باية  طريقة ، سواء كانت الكترونية أم ميكانيكية ، أو بالتصوير ، أو بالتسجيل ، أو باي طريقة اخري ، دون الحصول علي موافقته خطيا .

وفي نفس السياق فقد صرح مصدر اعلامي في الكلية العصرية الجامعية التي صدر هذا الكتاب بدعم منها ، بان هذا الاصدار الهام في موضوع حيوي كقانون العمل،  سيقدم خدمة جليلة لكل ابناءنا الطلبة،  وللمختصين من محامين ورجال قانون ، وللعاملين في السلك القضائي وكل المهتمين.

وأضاف المصدر الاعلامي أن الكلية العصرية الجامعية  بصدد اقامة حفل للتوقيع علي هذا الكتاب وسيتم دعوة رجال القانون والمختصين ووسائل الاعلام اليه وسيعلن عن موعده  في حينه .

وفي سياق شرحه لمحتويات الكتاب،  فقد اوضح المحامي عرفات بان مؤلفه تناول شرحا تفصيليا لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 الساري المفعول في فلسطين ،  والذي اقره المجلس التشريعي الفلسطيني  بتاريخ 30/4/2000م ، واصبح ساري المفعول بتاريخ 25/11/2001م بعد شهر علي نشره في الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية (الوقائع الفلسطينية)  بتاريخ 25/11/ 2001 ، في الصفحة 7 من العدد 39.  

واضاف  الي ان كتابه الحاصل علي شهادة الايداع المذكورة يتناول شرحا مفصلا لأحكام قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 من خلال تقسيمه الي ثلاثة ابواب ، تناول الباب الاول منها شرح المبادي العامة لقانون العمل،  وتاريخ نشاته وتطوره في فلسطين خلال المراحل التاريخية المختلفة،  من العهد العثماني،  مرورا بالانتداب البريطاني،  وصولا الي مرحلة السلطة الوطنية الفلسطينية  ، اما الباب الثاني فتناول البحث الشامل لأحكام عقد العمل الفردي،  من ناحية تكوينه،  وأنواعه،  والحقوق العمالية التي يشملها،  سواء خلال تنفيذ العقد او بعد انتهائه كمكافأة نهاية الخمة والفصل التعسفي ، والباب الثالث والأخير فقد خصص لبحث احكام "اتفاقيات العمل الجماعية"  كما وردت في قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000م.