وزارة الاقتصاد ومجموعة الدول المانحة تبحث تنمية القطاع الخاص الفلسطيني

رام الله: ناقشت مجموعة المانحين لعمل القطاع الخاص برئاسة وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، وممثل القطاع الخاص في البنك الدولي في فلسطين اندريا مارسيتش، وممثل الاتحاد الأوروبي الداعم الفني للمجموعة بـ تشارلز تشاتني اليوم الثلاثاء، المشاريع المشتركة وأولويات عمل الوزارة لدعم القطاع الخاص في المرحلة القادمة.

وفي بداية الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد الوطني بمدينة رام الله، طالب الوزير المجتمع الدولي بتوفير الحماية لأبناء الشعب في ظل ما يتعرض له من عمليات قتل وتدمير للممتلكات بشكل ممنهج من قبل قطعان المستوطنين الارهابين، بدعم ومساندة قوات الاحتلال.

وأضاف:" الاقتصاد والتنمية يحتاجان إلى الاستقرار، ونحن نعمل في ظروف معقدة للغاية في ظل حكومة يمين متطرفة تنتهج سياسات القتل والتدمير والاستيطان وقرصنة أموالنا، ومحاصرة مدخلات الإنتاج مما يستدعي من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وفق ما يحدث.

ويهدف الاجتماع إلى تنسيق الجهود المشتركة، في دعم الأولويات التي تسعى الحكومة الفلسطينية إلى ترجمتها لتطوير الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات، ومراجعة الجهود التي تبذل لتنمية القطاع الخاص الذي يعد المحرك الأساسي لأحداث هذا التطور.

وعبر الوزير عن سعادته بانعقاد هذا الاجتماع بهدف مناقشة القضايا الاستراتيجية ذات الأولوية والتحديات مؤكدا على أهمية العمل المشترك لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الحقيقي في عملية تحسين الاقتصاد الفلسطيني في ظل التحديات الراهنة.

واستعرض الوزير إنجازات الوزارة على صعيد تحسين بيئة الأعمال من خلال مراجعة وتحديث البيئة التشريعية، وإجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية، وتعزيز الأمن الغذائي، علاوة على توسيع علاقات التعاون الدولية، وتسهيل التجارة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، إضافة إلى توسيع القاعدة الإنتاجية ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وغيرها.

بدورها عبّرت ممثل البنك الدولي اندريا مارسيتش، عن الاهتمام بتنمية القطاع الخاص ويعد موضوعا شاملا وهناك العديد من المجالات المهمة للمناقشة وبعضها يتم تنظيمها داخل مجموعة المانحين، مؤكدة على أن الاستقرار شرط مسبق وأساسي للاستثمار، وبالتالي لا بد من مزيد من التنسيق مع المانحين.

وتحدثت عن فرص تنمية القطاع الخاص من خلال تنفيذ الإصلاحات والاعتماد على الاقتصاد الرقمي، واستخدام الذكاء الاصطناعي لرسم جميع الإجراءات الحكومية، علاوة على الاهتمام في تنظيم قطاع الأعمال غير الرسمي مؤكدة على أن مجموعة المانحين يمكن أن تلعب دورا مهما بشكل خاص في تحقيق الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها.

من جانبه عبّر ممثل الاتحاد الأوروبي تشارلز تشاتني، عن الصدمة من الوضع الحالي في فلسطين، والحاجة إلى رد فعل عاجل ومهم من جميع الأطراف على ما يحدث للشعب الفلسطيني، مؤكدا على أن إجراء هذا النوع من المناقشات يساهم في الاستقرار، ويسهم أيضا في إمكانية التنبؤ بواقع القطاع الخاص.

واقترح عقد اجتماع آخر يضم كافة المؤسسات ذات العلاقة بالاقتصاد الرقمي والأخضر، وريادة الأعمال والمرونة الاقتصادية، لافتا إلى أن الدعم للاقتصاد والقطاع الخاص على وجه الخصوص يقوم على الركائز الثلاث، التعاون الفني والتقليدي، ودعم الاستثمار، مبينا أن الوصول إلى التمويل والإصلاحات التي لدينا في فلسطين نهج متقدم.

وأشار تشارلز  إلى منهجية عمل المنصة الفلسطينية الأوروبية لبنوك الاستثمار، والإنجازات التي تحققت بموجبها، مؤكدا على مواصلة تحقيق أهداف أكثر طموحا.

وعبر عن إعجابه الكبير بإجراءات انتخابات الغرف التجارية الصناعية في جميع محافظات الوطن وهي إشارة قوية جدا نحو تطوير وتحديث المؤسسات.

وتخلل الاجتماع عرض حول إنجازات الوزارة 2022، والإصلاحات التي تمت وفق الأهداف الاستراتيجية إضافةً إلى الأولويات الحكومية التي تسعى الى تحقيقها لتنمية القطاع الخاص لتحسين الاقتصاد الفلسطيني.