وزارة العمل تؤكد على حياديتها في متابعة النقابات والاتحادات

أمد/ رام الله : ردا على البيانات والتصريحات السابقة التي صدرت عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وبعض أعضائه وقياداته، وانطلاقا من حرص وزارة العمل على حماية وصون الحريات النقابية والحفاظ على مصالح العمال ونقاباتهم وحقهم المشروع في إنشاء وتأسيس النقابات العمالية القوية والقادرة على تمثيلهم والدفاع عن مصالحهم بشكل نزيه وشفاف وديمقراطي يمكنهم من اختيار ممثليهم الحقيقيين والمنتخبين من هيئاتهم العامة حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها والمعتمدة والمقرة منهم بشكل نظامي وقانوني ومنعا للتلاعب بأموالهم ومقدراتهم وتاريخ نقاباتهم واتحاداتهم التي ساهم في بنائها وإنشائها من سبقوهم من المناضلين النقابيين بمن فيهم الشهداء والأسرى والجرحى من هؤلاء النقابيين فإننا في وزارة العمل الفلسطينية نود أن نعبر لجماهير شعبنا عامة وعمالنا ونقابييهم خاصة عن استهجاننا وإدانتنا الشديدة لما صدر عن البعض ممن يدعون تمثيلهم لهذه النقابات والاتحادات من مهاترات ومخالطات ومعلومات مشوهة وكاذبة بحق وزارة العمل ودورها الطليعي في خدمة العمال ونقاباتهم .

وفي هذا المجال تجدد وزارة العمل تأكيدها على دورها الحيادي في متابعة النقابات والاتحادات النقابية  دون المساس باستقلاليتها شريطة التزامها بأهدافها المنصوص عليها في أنظمتها الداخلية المقرة من هيئاتها العامة على أن تراعي في عملها الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية في جميع النشاطات الإدارية والمالية التي تقوم بها وعليه وبالعودة للافتراءات والأكاذيب التي صدرت عن بعض أعضاء هذا الاتحاد فإننا نود التأكيد على ما يلي:

1.       إن من قام بتأكيد وجود تجاوزات مالية وإدارية في عمل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين هي أعلى جهة رقابية مختصة في دولة فلسطين وليست وزارة العمل.

2.       إن الجهة التي قامت بتحويل ملف الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقق من هذه التجاوزات والخروق المالية والإدارية هي جهة مختصة ومسؤولة بموجب أحكام القانون الذي ينظم عملها ويحدد صلاحياتها ولم يكن لوزارة العمل أي دور في هذا.

3.       إن من قام بتقديم الشكوى ضد التجاوزات والخروق المالية والإدارية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين هم أعضاء النقابات في هذا الاتحاد ممن أعلنوا بشكل علني عن انسحابهم من هذا الاتحاد ورفضهم لممارسات قياداته في جميع المجالات.

4.       أخيرا نؤكد على أن دور وزارة العمل كان وما زال دور رقابي إشرافي محايد يسعى إلى التحقق من التزام النقابات والاتحادات بأنظمتها ودساتيرها وعدم السماح بالخروج عليها وهذا ما أكدنا ونؤكد عليه مجددا بضرورة التزام قيادة هذا الاتحاد بذلك وان يبدؤا العمل وفورا على تصويب أوضاعهم المالية والإدارية بشكل قانوني ونظامي حتى يحافظوا على المكتسبات والانجازات التي تحققت طيلة الفترة السابقة وأن يتوقفوا عن الاختباء وراء الشعارات الرنانة والزائفة والتي لا تعدو كونها أكثر من ( كلمة حق يراد بها باطل ) آملين منهم الاستماع للغة العقل والمنطق وانتهاج لغة الحوار في حل الإشكالات والخلافات الداخلية فيما بينهم وعلى جميع المستويات وان يبتعدوا قدر الإمكان عن المهاترات ولغة التضليل والتشكيك في الآخرين لأنها لا توصل إلى شيء ولأن عند الجميع ما يستطيع قوله إن أراد.