أمد / رام الله : ناقشت وزارة العمل صباح اليوم الخطة الإستراتيجية المقترحة لقطاع التعاون في فلسطين ما بين عامي 2017-2022، بمشاركة الاتحادات والجمعيات التعاونية الشريكة في هذا القطاع، وذلك في حضور وكيل وزارة العمل ناصر قطامي والوكيل المساعد لمتابعة شؤون التعاونيات في وزارة العمل يوسف الترك ، و القائم باعمال المدير العام للإدارة العامة للتعاون نزيه عرمان وذلك في قاعة الوزارة.
واكد قطامي على ان وزارة العمل اليوم تتطلع الى تطوير ونهوض هذا القطاع الحيوي والفعال الذي يلعب دورا كبيرا في صمود المواطن الفلسطيني على ارضه، لذلك تولى الوزارة قطاع التعاون اهمية كبيرة في ظل زيادة معدلات الفقر والبطالة في الاراضي الفلسطينية، مستذكرا ان هذا القطاع له الدور التاريخي المهم بمساهمته واثره العميق بالدخل القومي على الصعيد الإقليمي والدولي.
واشار قطامي اننا نسعى من خلال هذه الخطة التي نود مناقشتها مع جميع الشركاء في قطاع التعاون الى وضع خطة عمل مشتركة من خلالها نمنع التدخلات المشتته لتطوير والنهوض بهذا القطاع، والسعي من خلال ثلاثة اولويات مهمة متضمنه في قانون التعاونيات في فلسطين وهي : انشاء جسم تعاوني حقيقي اما ان تكون هيئة حكومية، او مستقلة، بالاضافة الى جانب الهيئة انشاء المعهد التعوني لاول مره في فلسطين، وانشاء بنك تعاوني ، وهذه الاولويات بحاجة الى تعاون وتنسيق مشترك مع جميع الشركاء الاجتماعيين للقطاع التعاوني في فلسطين لكي ننهض ونتطور فيه لكي يساهم في زيادة مساهمته في الدخل الوطني ، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، تحدث الترك عن ان اليوم القطاع التعاوني يشهد نقله نوعية في ترتيبه وتطويره خلال تنظيم هذا القطاع، واعادة وضع اولويات وآاليات التنسيق والتشبيك والعمل المشترك مع جميع الجمعيات والاتحادات التعاونية المختلفة المتنوعة.
من طرفه، عرض مستشار منظمة العمل الدولية عامر ماضي الخطة الاستراتيجية المقترحة لقطاع التعاون، مشيرا الى ان الخطة تتضمن منهجية جديدة لاعداد الخطة الوطنية الفلسطينية، وتسليط الضوء حول واقع القطاع التعاوني من خلال احصائيات وارقام، والصعوبات والمعيقات التي تواجه هذا القطاع في تنفيذ الخطة الاستراتيجية.
