وزارة العمل توقع اتفاقية لتمويل مشاريع للخريجين بـ 50 مليون دولار

أمد/ رام الله: وقع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، وبنك فلسطين اليوم الأربعاء، اتفاقية بـ 50 مليون دولار، لتمويل إنشاء المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للخريجين والمُتعطلين عن العمل، فيما سيقدم البنك قرضًا بفائدة تصل إلى 5 %.

ووفق بيان لوزارة لعمل فإن الاتفاقية التي تأتي بالشراكة مع وزارتي العمل والمالية تقضي بالتزام بنك فلسطين بتقديم 50 مليون دولار على شكل قروض ميسرة وبنسبة "فائدة متدنية"، وفترة سماح للخريجين والشباب الراغبين في إنشاء مشاريع تنموية، بعد أن تتم دراستها وتقديمها من مكاتب التشغيل الموحد لصندوق التشغيل المنتشرة في كافة المحافظات.

ووقع الاتفاقية من جانب "صندوق التشغيل" رئيس مجلس الإدارة، وزير العمل مأمون أبو شهلا، وعن بنك فلسطين المدير العام للبنك رشدي الغلايني، وعن وزارة المالية وكيل الوزارة فريد غنام.

وتتيح الاتفاقية-التي ستستمر لسنوات مقبلة-للأشخاص المهتمين بإنشاء مشاريع إنتاجية، بالحصول على قروض شخصية من بنك فلسطين تصل إلى 15 ألف دولار للقرض الواحد (بنسبة فائدة تبلغ 750 دولارًا)، بعد أن تتم دراسة المشروع وتقديم التسهيلات اللازمة من قبل شباك الخدمات الموحد التابع لصندوق التشغيل الموجود في كافة المحافظات.

وحسب أبو شهلا، فإن هذه الاتفاقية وطنية بامتياز، وستتيح لآلاف الشباب إنشاء مشاريع إنتاجية صغيرة، ومتناهية الصغر في مختلف محافظات الوطن.

وأضاف أبو شهلا في كلمة له خلال حفل توقيع الاتفاقية، أن إقامة المشاريع المنتجة هي الطريقة المثلى للتغلب على البطالة المرتفعة، وتعكس الاستراتيجية الحكومية القاضية بمكافحتها.

وبين أن المستفيد من المشروع سيشعر بالارتياح بسبب نسبة الفائدة المتدنية التي لن تتجاوز 5 %، وفترة السماح تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة وغيرها من التسهيلات الائتمانية.

وأضاف أن الصندوق يستقبل مقترحات للتعاون من قبل بنوك وطنية أخرى، وهي في طور التطوير بغية الوصول للهدف المنشود والاستراتيجي بتجنيد مليار دولار لإقامة ربع مليون مشروع، خلال السنوات القليلة المقبلة.

 وبين وزير العمل أن الصندوق يهدف أيضا لإدماج الأشخاص الخريجين الجدد في سوق العمل، ونشر ثقافة العمل الحر، وتشجيع الإبداع، والابتكار لدى فئة الشباب، إضافة إلى دعم ورفع مستوى كفاءة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادية، وتحفيز قيام المشروعات الناشئة التي تعتمد على الأفكار الخلاقة.

كما شدد أبو شهلا على أهمية تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في المشروعات الناشئة، والمساهمة في استيعاب القوى العاملة المحلية، وتوفير فرص تشغيلية للمتعطلين عن العمل، وزيادة الإنتاج وتطوير وتحفيز النمو الاقتصادي.