وزارة القضاء الإسرائيلية تكشف مصير التحقيقات في جرائم قتل 18 امرأة عربية

تل أبيب: أعلنت المسؤولة عن حرية المعلومات في وزارة القضاء تفاصيل أوليّة عن 17 ملفًا بشأن قضايا 18 امرأة عربية قتلن في الأعوام 2013-2018، رغم مرور أكثر من سنة ونصف على التوجه الأول للشرطة ووزارة القضاء الذي أرسلته جمعية كيان – تنظيم نسوي -، وفق قانون حرية المعلومات، وطالبت من خلاله بالحصول على تفاصيل تخص 58 جريمة قتل راحت ضحيتها نساء عربيات في الأعوام 2015-2020. 
وفق المعلومات التي وصلت الى جمعية كيان، فإن ستة (6) ملفات تتعلق بقتل سبع (7) نساء عربيات أغلقت دون إيجاد الجاني أو تقديم لوائح اتهام، فيما أرفقت وزارة القضاء فقط أربع (4) لوائح اتهام في أربع (4) قضايا، في إحدى تلك القضايا تم سحب لائحة الاتهام دون ذكر المبرّر. تفيد أيضًا المعلومات التي أرسلتها وزارة القضاء، بأن خمسة (5) ملفات من بين إجمالي القضايا، إما لا زالت تخضع لأوامر حظر النشر، وإما جرت العملية القضائية بشأنها في جلسات مغلقة، وبالتالي لم ترسل الوزارة أية معلومات عن مصير التحقيقات. رغم ذلك، كافة المعلومات في بعض هذه القضايا نُشِرت في وسائل الإعلام نقلا عن بيانات الشرطة أو النيابة، فما الغاية إذًا من استمرار حجب المعلومات ومنع الجمهور من الاطّلاع على كافة تفاصيلها.
صفقات ادعاء تُجرى في الخفاء
وتكشف البيانات التي حصلت عليها جمعية "كيان" معلومات صادمة تتعلق بصفقات ادعاء في بعض الملفات، تجريها النيابة مع متهمين، ويتم بموجبها تغيير بنود الاتهام وتخفيف التهم من قتل متعمّد الى تهم بالقتل. هكذا مثلا، في إحدى الحالات، سُجِن أب لمدة ثلاثين (30) شهرًا فقط، بعد أن وُجّهَت له تهمة مساعدة القاتل بدلا من تهمة القتل. وهكذا سارعت النيابة في إغلاق الملف دون إيجاد القاتل الحقيقي، في حالة من الاستهتار التام بدماء الضحايا ودون محاسبة عادلة للقاتل.
وقالت رفاه عنبتاوي، مديرة جمعية كيان- تنظيم نسوي: " نحن في جمعية كيان لن نكتفي بالمعلومات الشحيحة التي ترسلها الشرطة ووزارة القضاء. فبعد أكثر من سنة ونصف من مطالبتنا بمعلومات وافية عن ملفات 58 جريمة قتل لنساء عربيات ارتُكبت خلال السنوات الأخيرة، لم ترسل لنا النيابة سوى معلومات جزئية عن 17 ملفًا رغم تقديمنا خلال السنة المنصرمة التماسًا إدرايًا للمطالبة بتفاصيل الجرائم كافة استنادًا الى قانون حرية المعلومات.  ولا تزال هذه القضية قيد التداول في محكمة الشؤون الإدارية، ومن المتوقع أن تعقد جلستها نهاية الشهر الجاري. إن المعلومات الأخيرة التي وصلتنا من وزارة القضاء تكشف عن تقصير وعجز الشرطة والنيابة في معالجة جرائم قتل النساء العربيات، رأينا في بعض القضايا كيف تعقد النيابة صفقات ادعاء وتخفف من التهم الموجهة للجناة من أجل الإسراع في إغلاق الملفات. هذا يؤكد على أهمية المطالبة بالمعلومات والكشف عنها من أجل محاسبة المؤسسات المسؤولة و ومطالبتها بمحاربة جرائم القتل ضد النساء في مجتمعنا."
وتابعت:" رغم استخدام الشرطة والنيابة ذرائع عدة من أجل التنصل من نشر المعلومات، فإن جمعية كيان تعتزم المضي بجهودها، لا سيّما عبر المسار القضائي، من أجل الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بجرائم قتل النساء ومصير التحقيق في تلك الملفات، بغية عرضها أمام الجمهور، ووضع مؤسسات إنفاذ القانون أمام مسؤولياتها، خاصة وأن المعلومات الجزئية التي وصلت "كيان" مؤخرًا، تشير إلى أن 60% من النساء العربيات اللواتي قتلن سنة 2020، كنّ قد قدّمن شكوى سابقًا في الشرطة عن تعرّضهن للعنف".