وزراء الداخلية العرب: حماية الضحايا والشهود شرط أساسي لضمان حقوق الإنسان

القاهرة: بدأت جلسات المؤتمر السادس للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، يوم الأربعاء، المنعقد عبر الدائرة التليفزيونية بحضور كل من العميد شرطة حقوقي د. إيهاب عبد الحميد عبد العال، رئيس المؤتمر، ورؤساء وأعضاء الوفود العربية.

واستهلت الجلسة بكلمة د. محمد بن على كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي أعرب عن بالغ التقدير لدولة تونس على ما تُحيط به مجلس وزراء الداخلية العرب وأمانته العامة، من كريم الرعاية وفائق العناية، كما توجه بالشكر لوزراء الداخلية العرب للعمل الأمني العربي المشترك، وسعيهم الدؤوب لتعزيز مسيرته الموفقة.

وقال كومان إن الظروف التي نجتمع فيها اليوم ظروف دقيقة تُصرَفُ فيها كلُّ الجهود وتُحشَدُ فيها كلُّ الطاقات لمواجهة جائحة كوفيد 19، التي تعصف بالعالم منذ أكثر من عام، فإن هذه الأوضاع يجب ألا تصرفنا عن الاهتمام بحقوق الإنسان وتعزيزها.

وأشار كومان إلي أنه رغم المهام المستجدة التي تلقيها الجائحة على عاتق الأجهزة الأمنية، خاصة السهر على تطبيق إجراءات الحجر الصحي وحظر التجوال، فإنه ينبغي لهذه الأجهزة ألا تغفل مسئوليتها الأساسية في تعزيز حقوق الإنسان والحرص على احترامها، بل يجب عليها في ظل هذه الظروف أن تُضاعف من اهتمامها بتلك الحقوق، إذ من المعلوم أن أوضاع الأزمات والجوائح والطوارئ وسائر الظروف الاستثنائية تُشكل مناخا مواتيا لانتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد على سعي الأمانة العامة إلى إيلاء الاهتمام اللازم لموضوع حقوق الإنسان في علاقتها بهذه الجائحة، من خلال استعراض المؤتمر العربي العشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية تجارب الدول الأعضاء في مجال الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية، حرصًا على ضمان حق نزلاء هذه المؤسسات في الصحة والحياة.

ولفت كومان إلى حجم ردود الدول الأعضاء على البند الرابع من جدول أعمالكم المتعلق بحماية الضحايا والشهود في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، للوقوف على مدى الأهمية التي تُوليها دولنا العربية لموضوع حقوق الإنسان.

وأوضح كومان أن حماية الضحايا والشهود شرط أساسي لضمان حقوق الإنسان، حيث تسمح بتعزيز المسألة القانونية وتقديم المنتهكين للعدالة، وإن الإخفاق في توفير هذه الحماية سيُخلف الإحجام من قبل الضحايا عن تقديم الشكوى اللازمة لإقامة الدعوى والتقاعس من قبل الشهود عن الإدلاء بما يسمح بالإدانة.

ولفت كومان إلى النظر في تجارب عدد من وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أن أهمية هذا البند لا تقتصر في كونه مُناسبةً لاستعراض الممارسات الفضلى لدى هذه الوزارات بما يسمح باستفادة بقية الدول منها، بل تتعدى ذلك إلى كونه أداةً لتفنيد المزاعم عن انتهاك الأجهزة الأمنية العربية لحقوق الإنسان.

وأشار الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، إلي وجود تجاوزات في هذا المجال، ولكن تلك التجاوزات تظل تصرفات فردية استثنائية لا ترقى إلى درجة الممارسة المنظمة كما يحلو للبعض أن يُصورها، وهي في كل الأحوال تخضع للمساءلة القانونية مع تشديد العقوبة.

وأضاف كومان أنه في سياق نقل الصورة الواقعية لاحترام حقوق الإنسان من قبل الأجهزة الأمنية العربية، يندرج إنشاء موقع إلكتروني خاص بالأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، الذي سيكون فضاءً لعرض جهود هذه الأجهزة وإنجازاتها في هذا المجال، وأداةً لتكريس ثقافة حقوق الإنسان بين منتسبي أجهزة الشرطة والأمن العربية.