وزيرا الداخلية والدفاع الكويتيان يضعان "استقالتيهما" تحت تصرف رئيس الوزراء

الكويت- وكالات: أعلن وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد العلي، ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور يوم الأربعاء، استقالتهما من الحكومة بسبب ما قالا إنه "مشاحنات، واضطراب المشهد السياسي".

وقال الوزيران في بيان نشرته وسائل إعلام كويتية، إنه في ظل الأوضاع السياسية الحالية، وأمام جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهما فإن "هناك استحالة للعمل وتحقيق الإصلاحات والتطوير الذي يستحقه الشعب الكويتي".

وأشارا في هذا السياق إلى أن "الجو العام بات مليئاً بالمشاحنات"، وكذلك اضطراب المشهد السياسي العام.

ووصف الوزيران واقع الساحة السياسية في الكويت بـ"المحزن"، وأنه "جاء نتيجة تراكمات واخفاقات تاريخية، على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية".

وقال الوزيران إنها "لا يبالغان إذا ما قالا إنه في الوقت الذي نسعى فيه جاهدين للعمل والإنجاز، إلا أنه للأسف، أصبح تحقيق الإصلاح شبه مستحيل، خصوصاً في ظل هذه الأجواء، ومع واقع أجهزة الدولة التنفيذية، التي تتطلب منا القيام بتعديلات وإصلاحات جذرية ومتراكمة".

وتشكلت الحكومة الكويتية الحالية نهاية ديسمبر الماضي، برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح، وتضمنت 15 وزيراً.

طلبات لسحب الثقة

وفي يناير الماضي، قدم 10 نواب بالبرلمان الكويتي، طلباً لسحب الثقة من وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، قبل أن يجتازه الوزير في جلسة 26 يناير الماضي.

وشمل الاستجواب 5 محاور، تعلق المحور الأول بـ"إقحام المرأة في السلك العسكري"، أما المحور الثاني فخصصه مقدم الطلب لـ"تجاھل توصيات دیوان المحاسبة حول صفقة مقاتلات یوروفایتر -تايفون، وعدم معالجة الملاحظات على الصفقة".

وكان المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب "عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانین".

وتناول المحور الرابع من الاستجواب "التفريط في أراضي الدولة"، فیما تطرق المحور الخامس إلى ما اعتبره "عدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعیین وتطبيق سياسه الإحلال"، وفق ما تقدم به النائب.