وزيرا خارجية مصر وقطر يبحثان تطورات الأوضاع في اليمن وغزة

القاهرة: أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، موقف بلاده الثابت والداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية.

وشدد الوزير المصري، خلال اتصال هاتفي جرى مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني يوم الثلاثاء، على أهمية الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد، والتوصل لحل سياسي شامل عبر حوار "يمني - يمني"، تجنبًا للخطوات الأحادية، وبما يضمن الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية، ويُلبي طموحات شعبه الشقيق في استعادة الأمن والاستقرار.

وطالب الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق، خلال المرحلة المقبلة، بما يُسهم في دعم الاستقرار الإقليمي، وفي إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل دعم العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

الأوضاع في غزة

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، إذ تناول الاتصال الجهود الجارية للدفع قدمًا بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، خاصة فيما يخص الانسحابات الإسرائيلية من غزة، وشدد "عبدالعاطي" في هذا الصدد على أهمية إعلان تشكيل لجنة تكنوقراطية فلسطينية مؤقتة لإدارة شؤون القطاع، بالتوازي مع تشكيل قوة الاستقرار الدولية.

كما أكد وزير الخارجية أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لتهيئة المناخ للتعافي المبكر، ورفض مصر الكامل لأي ممارسات تقوض الوحدة الجغرافية للأراضي الفلسطينية أو تمس الارتباط العضوي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مُشددًا على رفض مصر القاطع للتقسيم، سواء عبر فرض وقائع في الضفة الغربية أو محاولات تقسيم غزة.

العلاقات المصرية القطرية

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد الوزير المصري، خلال الاتصال، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وما تشهده من تطور متواصل على مختلف المستويات، مشددًا على الحرص المشترك على دفع مسارات التعاون الثنائي قدمًا.

وأشار "عبدالعاطي" في هذا الإطار إلى مشروع تطوير منطقة علم الروم باعتباره نموذجًا متميزًا للشراكة التنموية بين البلدين، مُعربًا عن التطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات القطرية في مصر لتعزيز التعاون بين البلدين، والبناء على ما تحقق من زخم إيجابي خلال الفترة الأخيرة، بما يعزز المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وفي السياق ذاته، تناول الوزيران توقيع مذكرة تفاهم مشتركة في قطاع الطاقة، 4 يناير الجاري، باعتبارها خطوة مهمة لتعزيز أطر التعاون المؤسسي في هذا القطاع الحيوي، ودعم أمن الطاقة الإقليمي، وتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التي يمتلكها البلدان.