وزيرة المرأة: العدوان على غزة رفع نسبة البطالة في أوساط النساء إلى 40%

رام الله: أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، أن المرأة الفلسطينية صامدة وقادرة وكفؤة، لكنها تتحمل أعباءً جسيمة وتواجه تحديات وانتهاكات مركّبة بسبب استمرار العدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية.

وتوجهت الخليلي بالتحية إلى عمال وعاملات فلسطين لمناسبة الأول من أيار، وأكدت أهمية دور الحركة العمالية في الحركة الوطنية الفلسطينية وفي الصمود والكفاح من أجل نيل الحرية والاستقلال.

وأشارت الخليلي إلى أن فقدان أكثر من نصف مليون وظيفة في فلسطين بسبب العدوان على قطاع غزة، يلقي بظلاله على أوضاع النساء العاملات اللواتي فقدن أو خسرن أعمالهن، ويرفع نسبة معدل البطالة في أوساطهن إلى حوالي 40%، وإلى 61% بين الشباب (19 – 29 سنة)، ما يؤثر في نسبة مشاركة النساء في سوق العمل المتدنية أساسا إلى حوالي 19% والتي تترك آثاراً اقتصادية واجتماعية ونفسية في الأُسر الفلسطينية، وتحديدا في النساء والأطفال.

ولمناسبة الأول من أيار، أكدت الوزيرة حرص وزارة شؤون المرأة وسعيها مع شركائها إلى تحسين واقع المرأة في سوق العمل الرسمي وغير الرسمي، وأن الوزارة من شأنها متابعة سياسات التشغيل والحماية الاجتماعية والحد الأدنى للأجور، وصولا إلى بيئة عمل عادلة ومحفّزة وآمنة للمرأة.

وأكدت حرص الحكومة على إزالة كل العقبات التي تعترض المساواة بين الجنسين في فرص العمل، بعيدا عن الوظائف النمطية المخصصة للنساء. وكذلك متابعة كل الإشكالات والتحديات التي تحول دون تمتع المرأة الفلسطينية بكامل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، وتحول دون المشاركة العادلة والفاعلة في سوق العمل، وفي القطاع الاقتصادي وفي التمثيل النقابي.

كما أكدت الخليلي، أن مناسبة الأول من أيار تشكل فرصة للمراجعة والتقييم واستخلاص العبر، وتعديل قوانين كقانون العمل وقانون الخدمة المدنية، وقانون الضمان الاجتماعي، ومراجعة أجندة العمل اللائق وتفعيلها، والحد الأدنى للأجور، وأرضية الحماية الاجتماعية، ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء، والعمل غير المدفوع الأجر، ومكافحة العنف والتحرش الجنس، وتشغيل النساء ذوات الإعاقة، وإجازة الأمومة خصوصا في القطاع الخاص، ورفع وعي النساء بحقوقهن العمالية.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تطبيق التزامات دولة فلسطين بموجب اتفاقية العمل الدولية التي انضمت إليها، ومواءمة التشريعات مع هذه الاتفاقية بما ينعكس إيجابا على واقع المرأة الفلسطينية في مختلف المجالات.

وأوضحت الخليلي، أن استمرار الاحتلال يبقى العائق الأساسي أمام التنمية والنهوض بواقع النساء الفلسطينيات، خصوصا أن النساء يدفعن أثمانا مضاعفة لانتهاكات الاحتلال وعلى شتى الصعد، إذ إن 12% من الأسر الفلسطينية ترأسها نساء.

وأكدت الوزيرة ضرورة معالجة التحديات الداخلية التي تواجه المرأة الفلسطينية بكل شجاعة وشفافية، وضرورة توفير بيئة عمل آمنة وممكّنة للنساء من مختلف الجوانب.