أمد/ تل ابيب: صرح وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهارونوفيتش بأن مطالب وزارة الجيش بالنسبة لميزانيتها مبالَغ فيها رغم إقراره بضرورة تغطية النفقات المترتبة على عملية (الجرف الصامد) في قطاع غزة.
أما بالنسبة لوقف إطلاق النار بعد عملية (الجرف الصامد) فقال أهارونوفيتش، إنه غير متفائل بنجاح المحادثات غير المباشرة المزمع استئنافها في القاهرة سعياً لتثبيت التهدئة متسائلاً عن مدى استمرارها. وأكد رفض إسرائيل التسليم بأي خرق للتهدئة مهما كان صغيراً وتصميمها على الرد القوي عليه.
وفيما يتعلق بشؤون وزارته قال أهارونوفيتش إنه سيطرح على الكنيست قريباً مشروع قانون يمدد ولايتيْ مفتش الشرطة العام ومفوض مصلحة السجون من 3 إلى 4 سنوات.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
