وزير العدل الإسرائيلي الجديد يطرح تعديلاً مثيراً للجدل للنظام القضائي

تل أبيب - أ ف ب: أعلن وزير العدل الإسرائيلي الجديد ياريف ليفين مساء يوم الأربعاء، عزمه على تعديل النظام القضائي لتضمينه "استثناءً" يسمح للكنيست بتعليق قرارات المحكمة العليا.

ويهدف هذا التعديل الذي أعلن ليفين خطوطه العريضة أمام الصحافة ومن المقرّر طرحه أمام البرلمان في تاريخ لم يحدّد بعد، إلى تغليب سلطة النواب على سلطة القضاة، في وقت تجري فيه محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم فساد.
وبعد انتخابات الأول من نوفمبر وأسابيع من المفاوضات مع الأحزاب الدينية المتشددة واليمينية المتطرفة، شكّل نتنياهو الأسبوع الماضي الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية.

وقال ليفين أمام وسائل الإعلام "هناك قضاة ولكن يوجد أيضاً برلمان وحكومة (...) والديمقراطية في خطر عندما ندلي بأصواتنا في صندوق الاقتراع ولكن في كلّ مرّة يقرّر أشخاص غير منتخبين نيابة عنّا".

وفي إسرائيل التي ليس لديها دستور، يمكن للمحكمة العليا إلغاء قوانين يقرّها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد. وهكذا فإن إقرار "بند الاستثناء" من شأنه السماح للبرلمان بإعادة وضع قانون رفضه القضاة موضع التطبيق. وأضاف ليفين "لم يعد بإمكان القاضي إبطال القانون الذي أقرّه البرلمان".

نقطتان رئيسيتان

 على سبيل المثال، إذا صوّت النواب على إلغاء محاكمة نتنياهو بتهمة الفساد، وألغت المحكمة بعد ذلك هذا التصويت، فإنّ "بند الاستثناء" سيجعل من الممكن تعليق قرار المحكمة.

  في نقطة رئيسية أخرى يتضمّنها التعديل المقترح: عملية تعيين القضاة الذين يتمّ اختيارهم حالياً من قبل هيئة مكوّنة من القضاة والنواب والمحامين، تحت إشراف وزير العدل. إلا أنّ ليفين يرغب في "وضع حدّ لانتخاب القضاة من قبل زملائهم" ويقترح إسناد دور أكبر للنواب في هذه الاختيارات.

المعارضة تعتبر الطرح انقلاباً على الدستور

استنكر زعيم المعارضة يائير لبيد على الفور في تغريدة مشروع التعديل وقال إن "ما قدمه ليفين اليوم ليس إصلاحاً قانونياً، بل تهديد. إنهم يهددون بتدمير التركيبة الدستورية الكاملة لدولة إسرائيل". 
ووصف لبيد تصرف الحكومة بتصرف "العصابات الإجرامية". 

أما زعيم حزب الوحدة الوطنية المعارض، بيني غانتس، فقال متوجهاً إلى نتنياهو الأربعاء "بيبي، ليس لديك الحق بتفكيك الحكومة الإسرائيلية" مضيفاً أن التعدل القضائي "ليس إصلاحاً إنما انقلاب سياسي".