وزير العمل ابو شهلا يلتقي مجموعة المانحين لقطاع التدريب المهني والتقني

أمد/ رام الله : اطلع اليوم وزير العمل مأمون ابو شهلا ممثلي مجموعة المانحين لقطاع التدريب المهني والتقني في فلسطين حول وضع الاقتصاد الفلسطيني الصعب ومعدلات البطالة والفقر المرتفعة في فلسطين التي تعتبر من المشاكل الرئيسية التي تواجه الحكومة الفلسطينية، وتنذر بتفجر الأوضاع في ظل هاتين المشكلتين، وكذلك مقترحاته بشان ايجاد الية جديدة قوامها التنسيق الوثيق والمشترك لجهة تنفيذ وتمويل المشاريع.

جرى ذلك بحضور الوكيل المساعد للشؤون الفنية سامر سلامة ومدير عام التدريب المهني م. نضال عايش، وهاني الشنطي رئيس وحدة العلاقات العامة والاعلام في الوزارة وكذلك ممثلي وزارة التربية والتعليم العالي وصندوق التشغيل الفلسطيني والممثلية الالمانية والاتحاد الاوروبي ومنظمة العمل الدولية ووكالتي التعاون الالمانية والبلجيكية واليونسكو والانروا والبنك الدولي والوكالة الامريكية للتنمية واتحاد الغرف التجارية.

وقال ابو شهلا انه يوجد حوالي 400 الف عاطل عن العمل جلهم من خريجي الجامعات والشباب، ويوجد ما يقارب 320 الف اسره فلسطينية تعيش تحت خط الفقر، وذلك بشكل  اساسي بسبب الإجراءات والقيود الإسرائيلية المفروضة علينا، بالإضافة الى ان مخرجات النظام التعليمي القائم لا تلاءم احتياجات سوق العمل الفلسطينية.

كما طالب ابو شهلا ممثلي الجهات والمنظمات المانحة المشاركة في الاجتماع بضرورة تنسيق الجهود وتضافرها لجهة التمويل والمشاريع المنفذة في فلسطين من اجل تفادي التضارب والازدواجية وتعظيم الاثر والحصول على نتائج افضل حيث ان الالية الموجودة حاليا للمشاريع لم تستطع ان تحدث اي تغيير في الوضع الاقتصادي ولم يكن لهذه المشاريع تأثير ملموس في تخفيف معدلات البطالة والفقر.

واكد ابو شهلا على ضرورة ايلاء مزيد من الاهتمام والدعم لمنظومة التدريب المهني واعطائه اولوية في منظومة التعليم لكي يكون تدخلا حقيقيا فعالا في تخفيف معدلات البطالة بين اوساط الخريجين ذوي التخصصات الإنسانية والاستفادة من الدول التي لها خبرة ودور كبير في هذا المجال، لافتا الى ان التدخل الانجع للحد من البطالة هو توفير قروض للشباب لتاسيس مشاريع انتاجية بفوائد قليلة، بعد تدريبهم على ادارتها، واعادة تاهيل خريجي الجامعات لاكتساب مهن ومهارات مناسبة لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل.