وزير العمل اللبناني: أعطيت تعليماتي لتسهيل إعطاء اجازات العمل للفلسطينيين وتبسيط معاملاتهم "فوراً "

أمد/ بيروت: قال وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان الخميس، إنّني أعطيت تعليماتي لتسهيل إعطاء اجازات العمل للفلسطينيين بأسرع وقت وتبسيط المعاملات وهذا اصبح معمولا به.

أعطيت تعليماتي لتسهيل إعطاء اجازات العمل للفلسطينيين بأسرع وقت وتبسيط المعاملات وهذا اصبح معمولا به.

— Camille Abousleiman (@camilleasleiman) July 18, 2019

وأضاف أبو سليمان في تغريدات له عبر تويتر، أنّه لا قرار يستهدف الفلسطينيين بل تطبيق لخطة العمل التي لم تذكرهم تحديدا بل تطلب من العمال غير اللبنانيين الحصول على اجازات عمل وفق ما ينص عليه القانون اللبناني.

وأوضح، نحن نتفهم معاناة الاخوة الفلسطينيين والقانون اللبناني يعطيهم تسهيلات منها اعفاؤهم من رسوم اجازات العمل، وعدم حاجتهم لموافقة مبدئية.

وتابع، من اصل نحو 600 مخالفة منذ بدء التفتيش الاربعاء الماضي، هناك حالتان لهما علاقة بالاشقاء الفلسطينيين. منهما معمل في الكورة سوى وضعه وحصل على اجازات عمل واستوفى الشروط وسيعاد فتحه. القانون يطبق على الفلسطيني كما يطبق على اللبناني.

من اصل نحو 600 مخالفة منذ بدء التفتيش الاربعاء الماضي، هناك حالتان لهما علاقة بالاشقاء الفلسطينيين. منهما معمل في الكورة سوى وضعه وحصل على اجازات عمل واستوفى الشروط وسيعاد فتحه. القانون يطبق على الفلسطيني كما يطبق على اللبناني.

— Camille Abousleiman (@camilleasleiman) July 18, 2019

وأكد، اننا في حوار هادئ وايجابي مع السفير الفلسطيني والهيئات الفلسطينية وهم مرتاحون بالنتائج التي توصلنا اليها. اكثر من ذلك، لجنة الحوار اللبنانية – الفلسطينية هي التي طالبت علم 2017باعطاء اجازات العمل وباصدار القوانين التي تعفيهم من رسوم الاجازات.

وشدد، أننا نحن نطبق التوصيات التي رفعتها اللجنة التي تشارك فيها كل الاحزاب اللبنانية الى مجلس الوزراء، ومستمرون بتطبيق القانون ولا افهم الاحتجاجات. فليتوقف الشغب على الطرقات لأن لا معنى له وقانون العمل اللبناني يحمي العمال الفلسطينيين من الطرد التعسفي ويضمن حصولهم اقله على الحد الادنى للاجور.

نحن نطبق التوصيات التي رفعتها اللجنة التي تشارك فيها كل الاحزاب اللبنانية الى مجلس الوزراء.

— Camille Abousleiman (@camilleasleiman) July 18, 2019

وأشار، إلى أننا لم نتخذ أي قرار لنتراجع عنه، هناك خطة وضعتها الوزارة وتطبق وفق القانون اللبناني.