وزير العمل: ملتزمون بكافة المعايير الدولية في تعديل قانون العمل الفلسطيني

أمد/ رام الله: شدد وزير العمل نصري أبو جيش، على الالتزام بكافة المعايير الدولية في تعديل قانون العمل الفلسطيني، لتلافي طرح أي قضايا خلافية جديدة في القانون.

جاء ذلك خلال افتتاحه، يوم الأربعاء، في مدينة رام الله، ورشة عمل حول مراجعة قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000، التي تأتي ضمن سلسلة ورش ولقاءات عقدت وستعقد مع أصحاب العمل والعمال، تحت بند "أولوية حوكمة سوق العمل وتفعيل الحوارالاجتماعي" من برنامج العمل اللائق 2018-2022 بالشراكة منظمة العمل الدولية.

وأكد أبو جيش المسؤولية التي تقع على عاتق الوزارة بكافة طواقمها في هذا المجال، من أجل تعديل الثغرات في قانون العمل الفلسطيني، بما يخدم كافة شرائح المجتمع من عمال وأصحاب عمل.

بدوره، تحدث مستشار منظمة العمل الدولية في قضايا قانون العمل الفلسطيني وتشريعاته حمادة أبو نجمة عن مبررات مراجعة قانون العمل الفلسطيني، أبرزها: مرور 19 عاما على صدور القانون، واختلاف تحديات الظروف الاقتصادية وظروف سوق العمل، وضرورة تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الأساسية ودعم بيئة عمل المؤسسات، وجهود السلطة الوطنية الفلسطينية لتطوير سياسات اجتماعية واقتصادية في فلسطين.

وقال أبو نجمة إن مراجعة القانون تمثل أحد الأهداف الأساسية في إطار برنامج العمل اللائق 2018–2022، وكذلك تعزيز آليات الحوار الاجتماعي الثلاثي.

وأضاف ان نطاق عملية مراجعة القانون، يشمل: ثغرات التطبيق، ومصالح الأطراف، والشكل والصياغة، والمعايير الدولية، والخصوصية الوطنية، بحيث تحتوي محاور المراجعة للقانون على المساواة وعدم التمييز، والقضاء على العمل القسري، والقضاء على عمل الأطفال، والسلامة والصحة المهنية، وآليات عقد العمل الفردي وإنهائه، مع مراعاة المساواة بين الجنسين، وذوي الإعاقة، والشباب، وحماية الطفولة، وكذلك ضمان التشاور مع المؤسسات المعنية.