وزير الهجرة اللبناني: أمريكا والاتحاد الأوروبي يعرقلان عودة النازحين السوريين إلى بلادهم

بيروت: صرّح وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، بأن أمريكا والاتحاد الأوروبي هما من يعرقل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، والحصار على سوريا يشجع على نزوح جديد.

وقال شرف الدين، إنه "بالاجتماع الأخير مع الجهات الأمنية في مجلس الوزراء، الذي عقد بحضور قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، ومدير عام الأمن العام بالإنابة، الياس البيسري، وضباط عمليات، شرحوا لنا تفاصيل إلقاء القبض على 22 ألف نازح قادمين من سوريا بطرق غير شرعية وأعادوهم إلى بلادهم".

وتابع: "في شهر آب (أغسطس) فقط تم إلقاء القبض على 8 آلاف نازح، أما العدد الإجمالي لمن لم يتم إلقاء القبض عليهم فهو مجهول، وطلبنا التعاون من خلال وزارة الداخلية مع القائم مقام والبلديات والمخاتير للتعميم على أصحاب السكن إلزامية التبليغ عن وصول أي نازح غير شرعي في الفترة الأخيرة، ويوجد اقتراح بتغريم من لا يبلغ".

وحول أثر النزوح على لبنان أشار شرف الدين إلى أن "البيانات الأخيرة التي صدرت عن لجنة الإدارة والعدل التي يترأسها النائب، جورج عدوان، تحدثت ضرورة القيام بحراك الحكومي لإعادة النازحين، بالإضافة إلى بيان رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة النائب، فريد البستاني، الذي يتحدث عن خطر وجودي نتيجة ارتفاع كثافة السكان السوريين في المحافظات، العدد أصبح كبيرا جدا، وبالعودة إلى التقارير الأمنية تم إلقاء القبض على 5800 شخص في الداخل اللبناني من بينهم 81 إرهابيا و24 منهم وجد معهم أسلحة".

وتابع: "ما يخشى منه اليوم هي الأعمار الصغيرة من الشبان الذين أتوا أخيرا ويشكلون نسبة كبيرة جدا من النازحين في لبنان، جزء منهم موعود بالسفر إلى أوروبا والجزء الآخر توزع في جميع المحافظات اللبنانية، والتخوف من وجود خلايا مسلحة ومدربة داخل المخيمات التي تتوزع في كافة المناطق وتحتوي على 600 ألف نسمة، يتم الاستعانة بها في ساعة الصفر وبتوقيت مشبوه لأهداف سياسية معينة".

وأضاف: "الجميع شاهد الاحتراب الذي شهده مخيم عين الحلوة ومن الممكن أن يتكرر السيناريو في أي مكان، ومن الممكن أيضا وقوع فتنة بين السوري واللبناني نتيجة تضارب المصالح والأساسيات الحياتية المطلوبة، وبالتالي مليونان و200 ألف نازح موجودون إضافة إلى من يدخلون بالمئات يوميا أصبح يشكل خطرا وجوديا، وهذا ما يتحدث عنه الجميع ومنهم قائد الجيش خلال الاجتماع الأخير، لذلك المطلوب أن نطبق خطة وزارة المهجرين التي تقدمت من سنتين ولم يعمل بها نتيجة عدم وجود قرار سياسي".

وحول الجهات التي تعرقل عودة النازحين إلى بلادهم أكد شرف الدين، أن "أول معرقلي عودة النازحين إلى سوريا هي أمريكا، والقرار الجائر بحصار سوريا يشجع على النزوح الجديد إلى لبنان وبقاء النازحين فيه إلى جانب دول أخرى مثل تركيا والعراق والأردن".

وأضاف: "ثاني معرقل هو الإتحاد الأوروبي وكنا قد رأينا سياستهم وكيف صوت البرلمان الأوروبي على بقائهم في لبنان، ألمانيا التي تعتبر أهم دولة في الإتحاد الأوروبي تحتضن 560 ألف نازح سوري من أصل مليون نازح في كل أوروبا، وهي تعمل على إعادة بعضهم إلى إيطاليا وتعمل أيضا من خلال جمعيات مستحدثة على تشجيع اللاجئين للعودة بالترغيب المادي والاستفادة من العفو الرئاسي، أي ما هو مسموح لهم ممنوع علينا علما أن ألمانيا من الدول التي صوتت على إبقاء النازحين في لبنان، وكان يتوجب على وزارة الخارجية اللبنانية والحكومة أن تقدم على حراك سياسي واستدعاء السفير الألماني وجميع سفراء الدول التي صوتت على القرار لتدارك الأمور ودفعهم للتراجع عن القرار".

وقال شرف الدين حول الحلول المطروحة لحل ملف النازحين: "لدى الحكومة تحرك خجول جدا، وهي لم تقدم أي شيء على مدى سنتين في هذا الملف، علما أنه بتكليفي كوزير للمهجرين ذهبت إلى سوريا مرتين بصفة شخصية ومرة واحدة بتكليف رسمي، والنتائج كانت جيدة من ناحية التفاهم لإعادة النازحين، ووضعنا بنود ورقة تفاهم تتضمن 5 نقاط وأضفنا عليها في اللقاء الأخير 5 بنود، وكان من الممكن أن تكون ورقة عمل للوفد الرسمي الذي كان من المفترض أن يذهب إلى سوريا، ولكن للأسف لا يوجد وفد رسمي، بل لجنة كلفها الرئيس ميقاتي يترأسها وزير الخارجية المتنحي ومن هنا اعتبرت المشروع خجول ولا يوفي الحاجة، ومن المفترض أن يذهب إلى سوريا وفد رسمي يتفاوض على بنود التفاهم ومنها خدمة العلم ومكتومي القيد والمساجين ويوم العودة والمخيمات وإعادة 15 ألف نازح شهريا والبداية تكون بعودة 180 ألف".

وأوضح شرف الدين أن "التلكؤ من الحكومة اللبنانية وليس من الطرف السوري، ومن الواضح العجز لدى الحكومة والضغط الأمريكي والأوروبي التي تتعرض له، ومن الواضح أيضا أن مفوضية اللاجئين (UNHCR ) تخضع لهذه الضغوطات، وهي فهمت أن لبنان الذي لم يوقع على مرسوم 1951 له الحق بإنشاء لجنة ثنائية مع سوريا، ونحن ذهبنا أبعد من ذلك سوريا وافقت على لجنة ثلاثية ولبنان طالب باللجنة في مؤتمر بروكسل والمفوضية لم توافق بضغط من الاتحاد الأوروبي وأمريكا.

وتابع: "الحراك اليوم لطرح الحلول يبدأ من هنا عبر الاستعانة بأصدقائنا في البرلمانات الأوروبية التي لم تصوت على قرار الاتحاد الأوروبي، والاستفادة أيضا من اللجنة السداسية العربية التي تضم دولا وازنة وهذه واجبات رئيس الحكومة، ووزير الخارجية، ولم نرَ حتى الآن أي تحرك، وأشك أن تنتج الحكومة أي حل، ومن هذا المنطلق كنت أطالب برئيس جمهورية ورئيس وزراء وحكومة ضمن معايير معينة وهي أن لا يكون مزدوج الجنسيات وليس لديه استثمارات ومكاتب خارج البلاد، وهذه المواصفات تدفع المسؤولين للعمل بولاء وطني ويحرره من الخوف على مصالحه في الخارج".