وزير فرنسي: باريس ستعمل مع الإمارات على مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين

باريس - وكالات: ذكر وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، يوم الأحد، أن باريس ستعمل مع الإمارات على مشروعات جديدة في قطاع الطاقة، منها الطاقة المتجددة ووقود الهيدروجين.

وقال للصحفيين في أبوظبي، ”الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2050 لهدف مهم، ونريد العمل مع الإمارات بشأن مكافحة تغير المناخ“.

ودعا الوزير إلى ”التعاون في مجالي الاقتصاد والاستثمار مع تعافي الاقتصاد الفرنسي من جائحة فيروس كورونا“. وأشار إلى أن ”أحد أسباب زيارته للإمارات هو بحث الاستثمار في سلاسل التوريد الجديدة“.

وقال: ”حان الوقت لإعطاء دفعة جديدة للتعاون الاقتصادي بين بلدينا“.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير الفرنسي مع رئيسي صندوقي القابضة ومبادلة التابعين لحكومة أبوظبي ورئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

ومطلع الشهر الجاري، كشفت دائرة الطاقة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، عن مبادرات رئيسة عدة تغطي قطاع الطاقة وتهدف إلى المساهمة في تسريع النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات، ودعم مبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

وجاء الإعلان عن المبادرات التي تمتد للعقد المقبل، خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ”كوب 26 “ – COP26 – المنعقد في غلاسكو، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام).

وحددت دائرة الطاقة 9 مشاريع قائمة وقيد التخطيط تركز على توليد الطاقة النظيفة من الطاقتين الشمسية والنووية، وإمداد نظم إنتاج المياه بالكهرباء عبر تقنية التناضح العكسي، وتبني السياسات التمكينية وتدابير حفز كفاءة الطاقة التي من شأنها خفض الانبعاثات الناتجة عن توليد الطاقة وإنتاج المياه بما لا يقل عن 50%، خلال السنوات العشر القادمة.

وأكد المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، ”التزام أبوظبي بقيادة التحول إلى الطاقة المتجددة والنظيفة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام على مدى السنوات الخمسين القادمة“.

وقال: ”يتمحور التزامنا حول إحداث تحول استراتيجي إلى التقنيات منخفضة الكربون وإجراء استثمارات ضخمة في الطاقتين الشمسية والنووية“.

وأضاف المرر: ”ساهمت محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1,2 غيغاواط في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيجنا من الطاقة إلى 6% من إجمالي القدرة الإنتاجية المركبة للإمارة في عام 2021، كما أسهم إطلاق أول مفاعل في محطة براكة للطاقة النووية في عام 2020 برفع حصة إنتاج الطاقة الخالية من الكربون في مزيج الطاقة إلى 7% عام 2021″.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الزيادة في القدرة الإنتاجية على إنتاج الكهرباء بحلول عام 2025 لتصبح 7% من مصادر الطاقة الشمسية الكهروضوئية، و47% من الطاقة النووية، أي أن 55% من الكهرباء المنتجة في أبوظبي في عام 2025 ستكون من مصادر نظيفة، بحسب المرر.