وزير يمني من الحزب الاشتراكي يقدم للجامعة العربية مبادرة لوقف الحرب في بلاده

امد/ القاهرة: تقدم وزير يمني، للجامعة العربية، بمبادرة لوقف الحرب الدائرة في بلاده، وتحقيق السلام باليمن.
وقال وزير الشئون القانونية اليمنى، نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي، محمد المخلافي، إنه تقدم للجامعة العربية بمبادرة باسم الحزب الذي ينتمي له، من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام فى اليمن.
وفي تصريحات للصحفيين، عقب لقاءه الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي، اليوم الأحد، بمقر الجامعة العربية في القاهرة، قال المخلافي إن "أهم ما جاء فى هذه المبادرة إيقاف الحرب الداخلية، وعملية عاصفة الحزم وانسحاب الميليشيات والقوات التي صارت ذات طبيعية ميليشية فى المدن اليمينة، وفى مقدمتها عدن وصنعاء، ومن ثم العمل للعودة إلى العملية السياسية، واستئناف الحوار فورا".
وتابع الوزير اليمني أن "هذه المبادرة تتضمن عددا من الأفكار والتصورات يمكن أن يتم الاستفادة منها لحل الأزمة باليمن وفقا للمرجعيات التي لا يوجد خلاف حقيقى بشأنها على المستويين الداخلي والإقليمي والعالمي، والمتمثلة فى اتفاق المبادرة الخليجية كآلية تنفيذ للعملية الانتقالية، واتفاق السلم والشراكة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني التى شاركت فيها كافة الأطياف السياسية والاجتماعية باليمن".
وردا على سؤال حول أن "عاصفة الحزم" جاءت بطلب من الرئيس عبد ربه منصور هادى، قال المخلافي: "سبب عاصفة الحزم معروف، وهى الحرب الداخلية، وفى حال توقفت الحرب الداخلية وانسحاب الميليشيات، لم يعد هناك ضرورة لاستمرارها".
وردا على سؤال حول كيفية التوفيق بين ما تطالب به المبادرة بإيقاف عملية "عاصفة الحزم" رغم قرار مجلس الأمن الذي يطالب جماعة الحوثيين بالانسحاب من صنعاء وتسليم أسلحتهم قبل وقف "عاصفة الحزم"، قال المخلافي: "ما ورد فى مبادرتنا هو وقف الحرب الداخلية والانسحاب من المدن ثم إيقاف الضربات الخارجية".
وأضاف المخلافى، في رده على سؤال عما إذا كان عرض هذه المبادرة على الرئيس الشرعى وهل تمثل أحزابا أخرى، "عرضنا المبادرة على الجميع، أحزاب وقوى سياسية والحكومات التي يمكن أن نصل إليها ".
من جانبه، قال العربي إن جامعة الدول العربية تدعم الجهود المخلصة التي يبذلها الرئيس اليمني هادي، ونائبه خالد بحاح.
وقال بيان صادر عن الجامعة العربية، إن العربي استقبل المخلافي و"جرى التداول في مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية واستعراض ما يدور من مشاورات واتصالات لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2216 (2015) بشأن اليمن، وعلى وجه الخصوص المسائل المتعلقة بمطالبة جميع الأطراف اليمنية ولاسيما الحوثيين بسحب قواتهم من جميع المناطق التي سيطروا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها إلى السلطات الشرعية اليمنية، وذلك تمهيداً لتحقيق وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار وفقاً لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
 والحزب الاشتراكي لا يدعم أي الأطراف المتصارعة في اليمن ويقدم نفسه كوسيط بين الأطراف اليمنية.