امد/ الدوحة: أٌعلن في الدوحة، الثلاثاء، عن صدور قرار أميري بتعيين الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أخيه، الشيخ عبدالله بن حمد بن خليفة بن حمد بن خليفة آل ثانى، نائباً له والشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني ، رئيساً لديوانه.
ويُثير هذا التعيين اهتمام المتابعين للشأن القطري، نظراً لتزامنه مع المشاورات حول القمة الخليجية والتساؤلات عن عقدها في الدوحة من عدمه، وهو الذي أكده أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في كلمته في مجلس الشورى، أو كما تؤكد مصادر أخرى نقل القمة إلى الرياض أو الكويت، مع استمرار الوضع على حاله في ملف الخلاف بين السعودية والإمارات والبحرين، الذي تسبب في مغادرة سفراء الدول الثلاث الدوحة.
ولكن المتأمل في هذه التعيينات، يدرك أنها لا تؤشر على تحول في السياستين الداخلية والخليجية لقطر، بما أن تعيين شقيقه نائباً هو بمثابة تأهيل سياسي للابن السابع لأمير قطر السابق، البالغ من العمر26 سنة.
تأهيل سياسي وترقية إدارية
وتخرج نائب أمير قطر الجديد، من جامعة جورج تاون الأمريكية بعد أن حصل على البكالوريوس فى السياسة الدولية والذي اكتفى تقريباً بمهمة رئاسة مجلس إدارة نادى الريان الرياضى.
ويعد تعيين الشيخ خالد بن عبد العزيز آل ثاني، الرئيس الجديد لديوان الأمير، رسالة مفادها الاستمرار في نفس السياسة بتعيين نفس الوجوه التي صنعت أو شاركت في صناعة القرار السياسي القطري على الأقل في الفترة الأخيرة، بما أن رئيس الديوان الجديد، من أقرب المساعدين للشيخ تميم وكان يشغل منذ 2013 منصب مدير مكتبه بدرجة وزير.
