وفد من "الديمقراطية" يلتقي المخابرات المصرية لبحث ملفي المصالحة والتهدئة

أمد/غزة: ثمن الرفيق صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، الدور الهام الذي تقوم به مصر والإدارة العامة للمخابرات المصرية في محاولة رأب الصدع وإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس، والوصول إلى توافقات وطنية حول التهدئة وفك الحصار الإسرائيلي وعودة الحياة الطبيعية لأبناء قطاع غزة.

وكان الرفيق صالح ناصر قد ترأس وفداً قيادياً من الجبهة الديمقراطية ضم عضوي المكتب السياسي الرفيقين زياد جرغون ولؤي معمر، وعقد لقاءاً مع الأخوة المعنيين في الشأن الفلسطيني في الإدارة العامة للمخابرات المصرية في القاهرة، جرى خلاله تناول الأوضاع في المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية بما فيها الأوضاع في قطاع غزة.

وشدد وفد الجبهة على ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، بما يفتح الباب أمام تحمل حكومة السلطة الفلسطينية مسؤولياتها والقيام بواجباتها تجاه شعبنا الفلسطيني في القطاع برفع الإجراءات العقابية عنه وتنفيذ مشاريع اقتصادية تنموية لانتشاله من أزماته، ومعالجة مشاكله وهمومه الاجتماعية والصحية والتربوية، وتعزيز بنيته التحتية بحل قضايا الكهرباء والمياه والتلوث البيئي، وتوفير فرص العمل للشباب، ودعم التجارة والصناعة والزراعة للحد من البطالة والهجرة.

وأكد الوفد أن التوصل إلى تهدئة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي إطار التوافق الوطني العام، وأن تكون ملزمة للأطراف جميعاً، وتضمن فك الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، ووقف سياسة القتل والاعتداءات التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المدنيين العزل عند الشريط الشائك شرق القطاع والصيادين في عرض بحر قطاع غزة.

ودعا الوفد إلى مجابهة "صفقة العصر"، التي يجري تطبيقها خطوة خطوة، بخطوات ميدانية عبر تطبيق قرارات المجلس المركزي (15/1/2018) والمجلس الوطني (30/4/2018) بما فيها سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، ووقف العمل باتفاق أوسلو وبروتوكول باريس، والعمل على نقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة عبر التقدم بطلب العضوية العاملة في الأمم المتحدة، وطلب الحماية الدولية، والدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة وبإشراف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، واستكمال نقل ملفات الجرائم الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية.