وقف الإبادة ومخططات ضم الضفة والجهود الدولية

ما تقوم به إسرائيل ليس مجرد عدوان، بل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية موثقة ومرصودة، وستسجلها كتب التاريخ وصحف الضمير العالمي كأحد أكثر فصول المأساة الإنسانية فظاعةً في القرن الحادي والعشرين، وتمضي الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في تنفيذ سياساتها الاستعمارية، عبر التوسع الاستيطاني غير القانوني، ووضع مشاريع لضم المستوطنات، كان آخرها خطة البناء في (E1) التي تقسم الضفة الغربية إلى قسمين، وتعزل القدس المحتلة عن محيطها، وتقوض خيار حل الدولتين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2334.

وفي ظل ذالك تتفاعل الجهود الإقليمية والدولية بما فيها جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب الساعية إلى وقف الحرب وحقن دماء الأبرياء، وصولاً إلى تحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية، وبات من الضروري اتخاذ مواقف واضحة على الصعيد الفلسطيني للتعاون مع جميع الأطراف لتحقيق وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية لوقف المجاعة في قطاع غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى، ووضع آليات دولية تحمي الشعب الفلسطيني من حرب الإبادة الجماعية .

يجب العمل على وقف كل إشكال العدوان والدمار وتوقف الأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، وتفرج عن أموال الضرائب الفلسطينية، وتقود إلى انسحاب إسرائيلي كامل، وتوحيد الأرض والمؤسسات الفلسطينية، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وصولا إلى إنهاء الاحتلال على أساس حل الدولتين، لتجسيد استقلال دولة فلسطين ذات السيادة وفق الشرعية الدولية .

لقد شكل إعلان نيويورك التاريخي في سبتمبر الجاري، والاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين وما تبعها من خطط وجهود دولية لإنهاء الحرب محطات مهمة ومعطيات ايجابية يجب البناء عليها، وذلك من أجل منع التهجير والضم والتصدي لمحاولات تقويض السلطة الفلسطينية، ولترسيخ مسار تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الحرية والاستقلال .

وبات من الضروري استعداد الحكومة الفلسطينية لتحمل كامل مسؤولياتها سواء في الإغاثة الفورية أو في جهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة، أو في مواصلة الإصلاحات الوطنية الشاملة، وذلك في ضوء ترحيب دولة فلسطين بالجهود الدولية لوقف الحرب وإحلال السلام، واهمية استمرار العمل لتوحيد المؤسسات الوطنية في شقي الوطن، والقوانين المعمول بها، بما يترجم كل الجهود إلى واقع ملموس، ويعزز الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني .

لا بد من العمل على وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة التطرف والقمع والاحتلال والسعي الى استكمال برنامج الإصلاحات الفلسطينية، بما يشمل الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال عام واحد بعد انتهاء الحرب، والتزام جميع المرشحين للانتخابات بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والشرعية الدولية، ومبدأ نظام واحد، وقانون واحد، وقوات أمن فلسطينية شرعية واحدة، ونثمن عاليا جهود الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم لوقف مأساة شعبنا، وأهمية مواصلة هذه الجهود لتحقيق الهدف المنشود بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال .

وفي هذا السياق يجب أن يكون السلام هدفا مشتركا يتحول إلى واقع ملموس، وأن الالتزام بالسلام لا يقتصر على الكلمات أو البيانات، بل يجب أن يترجم إلى أفعال يومية على الأرض، خاصة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وأن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته كاملة لضمان حماية المدنيين ووقف الانتهاكات المستمرة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والضفة الغربية .