وقف التنسيق الأمني.. هل تفرض إسرائيل حرباً اقتصادية على السلطة الفلسطينية؟

أعرب مسؤولون كبار في القيادة الفلسطينية، عن مخاوفهم من أن تؤدي الأحداث الأخيرة في القدس، إلى قيام الحكومة الإسرائيلية بزعامةبنيامين نتنياهو بوقف إرسال أموال الضرائب والمساعدات الاقتصادية إلى السلطة الفلسطينية.

وبحسب خبراء في الشأن الاقتصادي فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التقليصات على مستوى رواتب موظفي القطاع العام التابعين للسلطةالفلسطينية في رام الله.

ومطلع العام 2023 سحبت السلطات الإسرائيلية بطاقات vip من عدد من القيادات السياسية الفلسطينية لعل أبرزهم وزير الخارجيةالفلسطيني رياض المالكي.

ومن المتوقع أن ترد إسرائيل على وقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني معها؛ بفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية، لعل أهما وقفإرسال أموال المقاصة، ومنع دخول العمال الفلسطينيين إلى مناطق الخط الأخضر، وإيقاف تصاريح التجار الذين يعبرون إلى إسرائيل،إضافة لوقف تصاريح كبار قيادات السلطة الفلسطينية وحركة فتح والمعروفة باسم (vip).

وتمنح بطاقة الشخصيات المهمة (VIP)، لمستويين، الأول VIP1 ويحملها الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح،والثاني VIP2 ويحملها بعض أعضاء المجلس التشريعي وقيادات في منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الثوري لحركة فتح.

وتوفر البطاقة امتيازات لحامليها مثل الدخول إلى إسرائيل، والسفر عبر مطار بن غوريون وتسهيل المرور على الحواجز الأمنية الإسرائيلية،إضافة لامتيازات أخرى.

وعانت السلطة الفلسطينية خلال السنوات العشر الماضية من أزمات مالية متلاحقة بسبب التضييقات الاقتصادية التي فرضها الجانبالإسرائيلي، ما دعا الحكومة الفلسطينية الى تقليص رواتب موظفيها إضافة إلى وقف الترقيات العسكرية والمدنية لموظفي قطاع غزة والذياستنكفوا عن العمل بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد انقلاب حماس في العام 2007.

وتعقيبا على ذلك، يقول المحلل السياسي أحمد الشريف إن العقوبات التي ستفرضها حكومة نتنياهو ستكون مجملها عقوبات اقتصاديةقاسية وغير مسبوقة، وقد تحظى بدعم أمريكي غير معلن، وقد نصل إلى مرحلة إفلاس السلطة الوطنية الفلسطينية لأول مرة منذ إنشائها فيالعام 1994.

وأشار الى ان السلطة ليس لديها أي موارد مالية على الإطلاق وكل اعتمادها على الجباية الداخلية والرسوم الجمركية، وما يصل من الجانبالاسرائيلي عبر أموال الضرائب، وبالتالي سنشهد وضع اقتصادي سيئ سينعكس بدوره على المواطن الفلسطيني الذي يعاني أصلا منالبطالة والظروف المالية الصعبة.

أما المحلل السياسي محمد خليل، رأى أن أكبر أخطاء السلطة هو اعتمادها منذ نشأتها على الجانب الإسرائيلي وارتباط اقتصادها بالعملةالإسرائيلية تماما، وهدا ما جعل الاقتصاد الاسرائيلي مزدهرا، والاقتصاد الفلسطيني غير موجود.

واعتبر أن الخطأ الأخر هو اعتماد السلطة الفلسطينية على الدعم الخارجي، وهذا جعل السلطة تستجدي المانحين الاقليميين والدوليين، ففيالوقت الراهن لا نرى أي دولة تدعم السلطة الفلسطينية باستثناء المنحة الأمريكية التي تقدم فقط لدعم الأجهزة الامنية الفلسطينية وهيمشروطة ببعض الالتزامات الواجب على السلطة تنفيذها.

فيما يرى المحلل السياسي عبد الله حمد أن قرار وقف التنسيق الامني لن يطول وستتراجع عنه السلطة الفلسطينية لعدم قدرتها علىالصمود في مواجهة التضييق الاقتصادي الإسرائيلي والذي سيكون خانقا لأبعد الحدود، ولن تستطيع الدول العربية تقديم أي دعم للسلطةالفلسطينية ايذاء ذلك.

وأوضح أن كبار قيادات السلطة الفلسطينية يضغطون على أبو مازن للتراجع عن هذا القرار، وبالتالي في نهاية المنعطف سيذعن الرئيسالفلسطيني ويتراجع عن وقف التنسيق الامني، اضافة الى أن جولة المسؤولين الاميركيين إلى المنطقة ستحمل تهديدات واضحة لأبو مازن قدتتجاوز الأمر الاقتصادي وتصل لمرحلة تهديد حياته للخطر، وايجاد الرئيس المنتظر الذي تريده إسرائيل ومدعوم أمريكياً.