وكيل وزارة العمل يبحث مع وزارة العمل الروسية تنفيذ خطة التعاون الثنائي

أمد / رام الله: بحث وكيل وزارة العمل سامر سلامة، اليوم، مع أليكسي شيركاسوف نائب وزير العمل الروسي والوفد المرافق له تنفيذ خطة التعاون الثنائي الموقعة بين الطرفين في إطار التفاهمات المشتركة، من أجل نقل التجربة الروسية للجانب الفلسطيني في العديد من القضايا منها التدريب المهني والسلامة والصحة المهنية والتشغيل والتفتيش في أماكن العمل والتشريعات.

وحضر اللقاء كل من حيدر أغانين السفير الروسي في فلسطين، وعبد الحفيظ نوفل السفير الفلسطيني في روسيا الاتحادية، وعبد الكريم دراغمة الوكيل المساعد لشؤون الحوار الاجتماعي، وأمين المطور القائم بأعمال وكيل مساعد لشؤون المديريات، وعلي الصاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، ورامي مهداوي مدير عام التشغيل، وبثينة سالم مدير عام الوحدة القانونية، وهاني الشنطي رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام.

وأكد سلامة على عمق الروابط والعلاقات التاريخية ما بين روسيا وفلسطين وشعبيهما، وكذلك الدور الروسي في إحداث التوازن على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أنه على الصعيد الفني بدأ الطرفان منذ أكثر من عام في توسيع إطار التعاون في مجالات العمل تنفيذا لخطة تعاون موقعة تناولت مجالات السلامة والصحة المهنية والتدريب المهني والتشغيل والتشريعات، بهدف الاستفادة من التجربة الروسية، لما تملكه روسيا من كفاءات بشرية وفنية، وخبرة واسعة في هذه المجالات وكذلك تجربتها وتدخلاتها الناجحة للقضاء على البطالة هناك، إضافة إلى الاطلاع على الإجراءات القانونية والأدوات الفاعلة المستخدمة في التجربة الروسية ذات العلاقة.

بدوره، أكد نوفل على أهمية تعزيز العلاقة الثنائية ما بين الطرفين وتطويرها في العديد من قضايا العمل والتدريب والتأهيل، بهدف نقل التجربة الروسية في البناء المؤسساتي للجانب الفلسطيني.

من جهته، أكد شيركاسوف على أهمية تنفيذ خطة التعاون الثنائي بين الجانبين من خلال تبادل المعلومات والخبرات، وتطوير العلاقات والاتفاقيات في قضايا متنوعة تشمل التدريب المهني والتشغيل والسلامة والصحة المهنية والتفتيش في أماكن العمل والتشريعات، مشيرا إلى رغبة الجانب الروسي في الاطلاع على احتياجات الجانب الفلسطيني من التخصصات بشكل مفصل ودقيق في كافة المجالات المطروحة من أجل إعداد البرامج وتأهيل الكوادر المهنية، ما يساعد في الحد من معدلات البطالة وتطوير عمل القوى العاملة وزيادة إنتاجيتها.