أمد / غزة : تسلم اليوم وكيل وزارة العمل ناصر قطامي مذكرة بعنوان تفعيل السياسات بشأن تطبيق قرار الحد الأدنى من الأجور نيابه عن معالي السيد مأمون ابو شهلا وزير العمل من العديد من المؤسسات والهيئات لكي تتضافر الجهود الحكومية والخاصة والأهلية لتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور في كافة القطاعات العاملة في فلسطين وذلك في مقر وزارة العمل.
وأكد قطامي على ان وزارة العمل تعمل منذ اقرار قانون الحد الأدنى للاجور بمشاركة كافة الجهات المعنية على تطبيقه لما فيه من مصلحة للمجتمع الفلسطيني. ولكنه يحتاج للوقت الكافي لتطبيقه في جميع القطاعات على الرغم من وجود بعض الإشكاليات التي تحتاج لحوار ودراسة في العديد من القطاعات منها رياض الأطفال والنسيج والسكرتاريا والخدمات العامة.
وتطرق في حديثه إلى انه منذ البدايات تم التشاور حول قانون الحد الأدنى للأجور بحضور الاتحادات والنقابات والقطاع الخاص وغيرهم حيث برزت هناك ملاحظات عديدة لتطبيقه على هذه القطاعات وتم تشكيل لجنتين من مجلس الوزراء لهذا الشأن للدراسة واقتراح الحلول بتمثيل من الوزارات المعنية.
من جهته شكر السيد احمد ابوعياش ممثل العديد من المؤسسات والهيئات التي أعدت المذكرة وزارة العمل على جهودها المبذولة لتطبيق الحد الأدنى للأجور في فلسطين والجهود السابقة مثمنا موقف وزارة العمل بالوقوف على نفس المسافة مع جميع مكونات المجتمع الفلسطيني سواء القطاع الخاص او الأهلي لتذليل العقبات والمعيقات في انجاز العديد من القضايا المشتركة.
وضم الاجتماع عن وزارة العمل بلال ذوابه مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل وحكم طالب مدير عام لجنة السياسات العمالية ويوسف زغلول مدير عام ديوان الوزير، وعن المؤسسات السيد احمد ابوعياش من مركز الديمقراطية لحل النزاعات ونعيم ابو زعرور من نقابة أصحاب رياض الأطفال وفائق صالح عضو نقابة أصحاب رياض الأطفال وإياد عنبتاوي من اتحاد الصناعات الفلسطينية.