وليد العوض : ليس من الصعب ان تقول المريح لكن المسؤولية تتطلب قول الصحيح

أمد/ غزة: قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الرفيق وليد العوض والمشارك في حوار القاهرة  خلال لقائه مع تلفزيون فلسطين  ان مسيرة المصالحة جاءت في ظروف إعادة رسم لخريطة المنطقة والعالم وهذه الخارطة يجري رسمها بالدم مع إعداد رؤى سياسية تستهدف ترتيب تسوية ما للقضية الفلسطينية تقفز فوق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف العوض في ظل هذه الظروف تحركت عجلة المصالحة في ظل ثلاث ارادات فلسطينية وإقليمية ودولية حيث تلاقت الارادات واختلفت الرغبات السؤال المهم نحن الفلسطينيين ماذا نريد من المصالحة؟ والإقليم ماذا يريد وأمريكا والعالم ماذا يريدون؟؟

وأجاب العوض نريد من هذه المصالحة سيفا بيد شعبنا من اجل الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني والحفاظ على التمثيل السياسي الفلسطيني الموحد عبر منظمة التحرير  ورفض أي تسوية تنتقص من مطالب شعبنا الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس على حدود 67 وحل قضية اللاجئين وفق القرار ١٩٤ ورفض الحل الإقليمي والدولة المؤقتة والفدرالية والكونفدرالية وغيرها من الحلول. اما بالنسبة للوضع الداخلي فنريد محو 11 عاما من الانقسام وما خلفته من تداعيات مست حياة المواطنين وحريتهم ومنعت التحرك والتنقل واعتدت على الديموقراطية وتركت أكثر من 160 ألف خريج وما يقارب 300 ألف عامل دون أي فرصة عمل.

وشدد العوض على ان ما نريده هو وحدة المؤسسات الفلسطينية والتأكيد على المصير المشترك والموحد للضفة الغربية وقطاع غزة ومستقبلها دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس وكذلك التأكيد على تلبية حاجات المواطنين من كهرباء ماء وحل مشاكل البطالة والتنقل .

وأوضح العوض اتينا لهذه الجولة  لتنفيذ اتفاق أكتوبر الذي ينص ان تستلم الحكومة جميع مهامها مع اول ديسمبر أي تبقى أمامنا  أسبوع لإكمال هذه المهمة، ان ما جرى من 1 نوفمبر حتى اليوم لم يكن مطمئناً فوفق تقارير الوزراء الذين استلموا مهامهم هناك عملية تجري بسلاسة لكن ببطء لذلك كان من الضرورة إزالة العقبات التي اعترضت تولي الحكومة لمهامها. فخلال 11 عام نشأ جسم اداري في غزة ويجب التعامل معه وفق الاتفاق وبحكمة، فاتفاق أكتوبر يقول ان الجسم الإداري في غزة يجب ان يبقى في مكان عملة حتى تنتهي اللجنة الإدارية وتقرر في 1 شباط اين موقع هؤلاء الاخوة الذين عينتهم حركة حماس في عملهم. وسندافع عن هؤلاء الموظفين انطلاقاً من مبدأ انه لن يحرم أي منهم من وظيفته لكن في المقابل هناك موظفين معتمدين قانونيا يجب ان يعودوا الى أعمالهم والمطلوب الحفاظ على هؤلاء الاخوة وقيام الوزير بوضع الية وتشغيل وزارته دون عقبات

وأضاف العوض حدث هناك عقبات في تولي الحكومة لمهامها مثل سلطة الأراضي ووزارة الصحة ووزارة التربية وعليه أكد الجميع على أهمية تولي الحكومة مسؤولياتها على جميع وزارات غزة بالكامل ووعد الاخوة بوفد حماس بان الحركة جاهزة لتذليل جميع العقبات امام هذه المعضل وامام هذه القضية اخذ قرار من الاشقاء في مصر ان يتولى وفد مصري ميداني العمل المكثف خلال العشرة الأيام القادمة لإنجاز هذه القضية

اما بالنسبة لتساؤلات المواطنين المحقة مثل مشكلة الكهرباء والماء و.... قال العوض كان هناك رؤى فهناك من يريد ربط تلبية حاجات الناس بما اصطلح بمفهوم مطاط اسمه التمكين  الكامل للحكومة  وهو مصطلح  نحن نفضل ان يكون استلام الحكومة. لمهامه  ولاحظوا انه في البيان الذي قرأه بسام الصالحي لم ترد كلمة تمكين بل تولي الحكومة مهامها والإسراع في معالجة قضايا الناس خلال تولي الحكومة لمهامها ومسؤولياتها. لأنه لا يجوز ربط قضايا الناس بمفهوم التجاذبات السياسية.

وأوضح  العوض ان سقف طموحات شعبنا عالي وهو محق بذلك اما المتحاورين فكانوا امام خيارين اما ان يحطموا كل السفن والفشل والذهاب للأسوأ بفتح الطريق نحو حل الدولة المؤقتة والمشاريع المشبوهة الأخرى (وهذا يعني المزيد من الخراب والفوضى وذهاب غزة والمشروع الوطني نحو المجهول) او الضغط على أنفسهم من اجل انجاز ما يريده شعبنا. والنتيجة اننا ذاهبون الى مصالحة بإرادة فلسطينية حقيقة لمحو العار الذي حدث خلال 11 عام والوقوف في وجه المخططات ضد قضيتنا. ويكفي شعبنا معاناة فعلى باب معبر رفح كادت عيناي ان تدمعا وانا أرى الطلاب والنساء نيام، وتحدثنا بكل هذا ووعدنا الاشقاء المصريون ان خلال الأيام القليلة سيتم فتح المعبر للطلبة وهذا سيتم السبت

وقال العوض ليس من الصعب ان تقول الكلام المريح لكن من الصح ان تقول الكلام الصحيح لشعبنا، فعلى جميع السياسيين ان يدركوا ان الكلمة المسؤولة قد يكون ثمنها حياة ناس لذلك يجب ان نحرص على ان نقدم الكلمة المسؤولة وليس المتهورة التي تدغدغ العواطف، والعتب على الأخ صلاح البردويل الذي لم يكن من الضروري ان يرسل هذه الشحنة من التشاؤم فيجب على السياسيين ان يزرعوا الامل والتفاؤل واقبل اعتذار الأخ صلاح كسياسي أما ان يقبل شعبنا الاعتذار فهذا شأن آخر يقرره الشعب

تمكين الحكومة  ( تولي مهامها )

حول سؤال المحاور خالد سكر عن تمكين الحكومة أجاب العوض اننا نفضل استخدام مصطلح استلام الحكومة لمعانا. وقيامها بواجبها ما سمعناه من الاخوة في حماس هو استعدادهم للتسليم، لكن ما حدث خلال 11 عام من الانقسام خلق واقع وخلق مجموعات متضررة ومجموعات مصالح فيجب تفهم كيفية معالجتها وهذا يدعو للتمسك بما قاله الاخوة في وفد حماس امام الفصائل كافة وامام الاشقاء المصريين حول استعدادهم لتسليم كل شيء لكن العبرة في التطبيق وهذا ما يجب متابعته.

اما بالنسبة للحكومة فيجب ان تضع خطة عملية وتكون جاهزة فنحن في قطاع غزة شهدنا تسليم المعابر حيث سلمت المعابر بيضاء فاكتشفنا ان الحكومة لم تكن جاهزة

وتعقيبا على ما طرحه خالد سكر حول توفير الامن للحكومة قال العوض ان اتفاق أكتوبر واضح بهذا الشأن حيث ينص على تسلم المعابر اما موضوع الامن يبحث ضمن هذا الإطار خلال عملية التسليم وفي جلسة الحوار طرحت هذه المسألة حيث يجب ان يتوجه قادة الأجهزة الأمنية لقطاع غزة ووضع خطة لتوحيد الأجهزة الأمنية وعملها وفق رؤية معينة طبقا لاتفاق أكتوبر ٢٠١٧

وأضاف العوض لن تستطيع الحكومة تطبيق الاتفاق مرة واحدة وبجرة قلم فبعيدا عن الرغبات يقول الواقع انه يجب وضع خطة متدرجة للانتهاء من هذا الملف واتفاق أكتوبر يضع هذه الخطة فدعونا نسير مع ما نص عليه الاتفاق فنحن نتحدث الان عن عشرة أيام باقية بعدما اضعنا 20 يوم فالمواطن لا يسأل عن المسؤول عن إضاعة ال 20 يوم فهو ضحية لهذه المماطلة وضحية لهذا التسويف فعندما لا تكون جاهز لكل شيء فانت تجعل من المواطن ضحية. لقد سمعنا من حماس انهم جاهزون للتنفيذ فيجب ان نختبر هذه النوايا ولاختبارها يترتب علينا ان نكون جاهزين وأضاف العوض انه تحدث مع رئيس الحكومة بهذا الخصوص فعلى الحكومة ان تكون جاهزة ومقدامة وأن يتواجد وزرائها في قطاع غزة بشكل مباشر ودائم فقطاع غزة ليس فندق ليستريح به أحد فالقطاع مليء بالهموم ومطلوب من الوزراء التواجد فيه وان يتحملوا الهموم مع الناس وليس ان يأتي الوزير صباحاً ويعود عصراً الى الضفة

وشدد العوض اننا نخوض معركة إعادة موضعه قطاع غزة في قلب المشروع الوطني الفلسطيني هي معركة الدفاع عن وحدة الأراضي وعن منظمة التحرير التي تتطلب تضحية يومية من كل الطاقم الحكومي ووقد قلنا لهم ونكرر لهم إذا واجهوا العقبات سنكون امامهم جنودا من اجل إزالة هذه العقبات. وستكون هناك عقبات وهناك نوايا غير صادقة من بعض الجسم الإداري الموجود لكن هذه معركة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية معركة الدفاع عن الشرعية الفلسطينية وإذا لم نكن قدر المسؤولية ولم يكن هناك جرأة لدى الحكومة ولدى الفصائل فكيف سنخوض معركة الدولة.

وحول سؤال حول المعابر وعدم جاهزية البنية التحتية والإدارية مما يسبب عرقلة عملها ؟ قال العوض هذا الموضوع يجب ان تصارح الحكومة به شعبنا فالقوى السياسية لن تكون دريئة امام حكومة تتأخر بالقيام بواجباتها

أما عن السؤال هل تخوفات حماس مشروعة أجاب العوض ان تخوفات حماس مفهومة وليس مشروعة فهناك فرق شاسع بين مفهومة ومشروعة وهنا أقول للأخوة في حركة حماس جميعنا ذاهبون للتعاون لإنهاء هذا الانقسام وردا على التخوف حول الجسم الإداري في غزة نقول معا نتقاسم كسرة الخبز في أيام القحط لذلك نحو هذا القلق جانباً فلننتقل لما هواهم فمطلوب منا تعزيز وضع منظمة التحرير وتعزيز الموقف السياسي الفلسطيني والتصدي للهجمة السياسية القادمة. فلنزل كل العقبات من اجل تعزيز مفهوم الشراكة لان مشروعنا الوطني الفلسطيني يتعرض لهجمة كبيرة أمريكية إسرائيلية إقليمية وعليه فتخوفات حماس مفهومة ولكنها غير مشروعة ويجب ان لا تكون على حساب شعبنا وحساب المشروع الوطني الفلسطيني

وأضاف العوض ان ما هو مطروح حاليا وما تم الاتفاق عليه في أكتوبر حول حل إيجابي لقضية الجسم الإداري الذي عمل في قطاع غزة رغم كل الملاحظات ورغم الطريقة الفئوية التي عمل فيها. لكن يجب العلم انه مقابل هؤلاء يوجد 160 ألف خريج و300 ألف عاطل عن العمل لذلك يجب التعاون ليكون هناك خزينة واحدة وجباية واحدة فالمطلوب حل مشاكل شعبنا بأجمعه وليس مشاكل فصيل بحد عينه، فخلال 11 عام حرم شعبنا من الوظيفة العمومية الا ما تم توظيفه بالحسابات الفئوية الضيقة وهذا يعني انه لا يجب حشر الجميع في الزاوية من أجل حل مشكلة 35 ألف موظف على حساب 160 ألف خريج و300 ألف عاطل عن العمل فيجب حل مشاكل الجميع باعتبارهم مواطنين فلسطينيين، فالقلق مفهوم ولكن لا يجوز التضحية بالشعب من اجل مصلحة فئوية

ماذا بعد البيان الختامي

وأوضح العوض انه على جميع القوى السياسة التحدث مع الجمهور بحكمة ومسؤولية بدون مزاودات وعلينا إعطاء بصيص الامل المتواضع فمهمتنا كقوى سياسية ان نتقدم لندافع عن مصالح الناس لا ان نحبطهم لذلك يجب علينا جميعنا ان نكون فريق عمل واحد الى جانب الاشقاء في مصر الذين سيوفدون وفدا ميدانياً صباح الاحد لمتابعة تولي الحكومة مهامها في قطاع غزة. وعلى هذا الصعيد كقوى سياسية نقول للحكومة بانها حكومة الجميع ويجب ان تطبق القانون في غزة كما هو مطبق في الضفة فعليها ان تقوم بواجباتها ببطولة. فشعبنا الذي خرج في استقبال رئيس الوزراء لأنه يمثل الشرعية ومنظمة التحرير من حقة ومن واجب الحكومة تلبية القضايا التي بالإمكان تلبيتها دون ان يصب شيء مما تقدمه في خزينة الانقسام.

وشدد وليد العوض على انه إذا توفرت الفرصة للحكومة لتولي الحكم والقيام بمسؤولياتها ولم تقم بذلك فبذات القوة والعزيمة التي وقفنا وعارضوا فيها حماس في أعتى الظروف سنكون  في مواجهة الحكومة دفاعا عن قضايا الناس

الوفد المصري

بالسؤال عن دور الوفد المصري أوضح وليد العوض انه كما تحدث ممتل مصر فمصر ستذهب يوم الاحد الى غزة ليس لكي تفشل لذلك يجب على الحكومة ان تعد قائمة بما هي معيقاتها وتضع هذه المعيقات مع وصول الوفد المصري وتبدأ بالتنفيذ فالمصريون قالوا بوضوح "إذا لمسنا ان هناك تعطيل من هذه الجهة او تلك ستقول مصر من الذي يعطل وستفعل من اجل ان ينفذ ما تم الاتفاق عليه"، ان تحول مصر من راعي الى ضامن لتنفيذ نتائج الحوارات شيء مهم ومطلوب منها ان تقول من الذي يعطل وهي ستعمل على إجراءات معينة بحق المعطل

وأضاف العوض انه لنجاح تولي الحكومة مهامها مطلوب ان تتوقف كل الجبايات غير القانونية وعلى الحكومة ان تقول كيف سيتم تشغيل وزاراتها ففي المرحلة الحالية حسب اتفاق اكتوبر ستعمل الحكومة مع الطاقم الإداري الموجود لكن من الممكن ان تستعين بجزء من الموظفين القانونيين فعلى كل وزير ان يحدد احتياجاته

المعبر واتفاق 2005

وبالإجابة على سؤال حول معبر رفح قال العوض ان المعبر هو دولي ومصر هي من تقرر فتحه من جانبها وهي لديها  لوضع المعبر بالوضع الأمني في سيناء ووعدوا انه باستقرار الوضع سيتم عمل المعبر كالسابق حسب اتفاق   2005

وأوضح العوض بالنسبة لاتفاق 2005 الذي يحاول الكثيرون التهجم عليه فهو برتوكول قابل للتعديل ولكن يجب ان نعلم ان هذا الاتفاق يوفر لنا بالإضافة لمعبر رفح الممر الامن الذي يربط الضفة الغربية وقطاع غزة بالإضافة لبناء الميناء الذي دفعنا من اجله أكثر من 2800 شهيد وعمل المطار الذي افتتحه الرئيس ياسر عرفات واستقبل رؤساء دول ويمثل السيادة الفلسطينية مع العلم ان الوجود الدولي باتفاق 2005 يؤكد ان غزة لازلت تحت الاحتلال. وهذا الاتفاق يمكن ان يعاد تقييمه وإذا تمكنا من تعديله لمصلحة شعبنا سنفعل لكن لا يجوز ان نقفز في الهواء ويجب ان يعاد دراسته من الحكومة وليس من فتح او حماس او أي من الفصائل فهذا من مهام الحكومة. الحكومة التي نريدها لنذهب بعدها الى معركة الدولة وإقامة المجلس التأسيسي لدولة فلسطين والتحلل من اتفاقيات أوسلو والانتقال لمربع الدولة التي اعترف فيها العالم

الامن

قال العوض هناك اتفاق حيث يوجد بند واضح في اتفاق أكتوبر وعليه يتوجب على قادة الأجهزة الأمنية في الضفة الحضور الى قطاع غزة لوضع الاليات التي لها علاقة بمسألة الامن الواحد الذي يخضع لسلطة واحدة بحيث لا يكون تعدد مرجعيات امنية وعليه فعلى قادة الأجهزة الأمنية ان يضعوا تصورهم. وأضاف اعتقد ان موضوع الامن الداخلي محسوم بانه يجب ان يكون له مرجعيه واحدة وهي الحكومة.

وحول سؤال بان هناك التباس حول سلاح المقاومة قال العوض ان هناك 3 أنواع من السلاح الأول هو سلاح السلطة وحفظ النظام ويجب ان يكون كاملا تحت سيطرة الأجهزة المنية والحكومة والثاني سلاح التشبيح والزعرنه وهذا يجب ان يطبق عليه القانون بشكل كامل اما الثالث فهو سلاح المقاومة الذي يجب التفاهم عليه بحيث يكون خيار الحرب والسلم متفق عليه ويجب ان نوقع اتفاق شرف يضمن عدم تدخل هذا السلاح بالوضع الداخلي باي حال من الأحوال

وأضاف العوض ان موضوع سلاح المقاومة لم يطرح في اتفاق أكتوبر ولا في الاجتماعات ولا يجب ان يطرح بالمزايدات فلا يجب ان يفرض أحد رغباته بان يبقى سلاح المقاومة سيفا مسلطاً على رقابنا او ان يطرح غيره وجوب نزع سلاح المقاومة فهذا الموضوع بحاجة لبحث واتفاق بشأنه وطالما انه لم يبحث لا يجب اثارته للمزاودة او لقطع الطريق ونحن في حزب الشعب لدينا وجهة نظر في هذا الموضوع كيف نبدد القلق لدى كل المواطنين الفلسطينيين بان لا يتحول هذا السلاح للاستخدام كما حدث عام 2007 او ان يستخدم بالفوضى 

في نهاية حديثه قال العوض يجب النظر الى الجزء المملوء من الكأس فعلى اللجان ان تبدأ عملها، وأقول للمواطن الفلسطيني ان تطبيق الاتفاق والانهاء التام للانقسام مهم وضروري لكنه يحتاج لصبر وحكمة ووضوح، فنحن نركز على قضايا الناس وعلى المشروع الوطني الفلسطيني الذي يحيطه الخطر حيث يخططون لمشروع إقليمي لدولة مركزها غزة ومعها جزء من الضفة او لدولة ذات حدود مؤقتة في غزة وجزء كبير من الخطر وجد في الانقسام منصة للهجوم على قضيتنا الوطنية

وأضاف لننهي هذا الانقسام بالحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطيني وبالتمثيل السياسي الفلسطيني الموحد عبر منظمة التحرير الفلسطينية وبرفض الابتزاز الأمريكي فعندما يرفض الرئيس أبو مازن الدعوة الامريكية للذهاب لواشنطن هذا له معنى كبير وعندما يصدر تعميما لأعضاء اللجنة التنفيذية والمسؤولين الفلسطينيين بعدم اللقاء مع أي مسؤول امريكي بعد قرار اغلاق مكتب المنظمة هذا شيء كبير أكبر بكثير من الانشغال بقضايا صغيرة