ومصر تعرف كل شيء - ثلاث ملفات امام الأمناء العامين في القاهرة

الملف الأول استعادة الوحدة الوطنية من خلال سلسلة إعلانات وإجراءات وبرامج " غير موجودة فلسطينيا " لان الواقع على الأرض سبق هذه الرغبات بأشواط كثيرة . فالذي يقرر بشان البرامج العملية هما فتح وحماس من خلال حكومتين نافذتين قادرتين على تحويل البرامج الى حقائق .اما الأمناء العامون فقد تحوّلوا بفعل قوة الطرد المركزي في علم السياسة وعلوم الاجتماع الى ( مستشارين ) يمكن الاخذ برأيهم ويمكن للسلطات التنفيذية عدم الاكتراث بهذا الرأي ابدا .
الملف الثاني مواجهة الاحتلال وعدوانه على الأرض وعلى الانسان . وهذا منوط حصريا بمن يملك السلاح والمقاتلين على الأرض ، او من يملك مفاتيح اللعبة السياسية دوليا وإقليميا وفي الأمم المتحدة .وفي الحقيقة بت أرى بوضوح ان السنوات السابقة ما بعد الانقسام رسمت مشهدا واضحا : حماس تقاتل بقوة على الأرض ولكنها تحاول ان تفاوض \ وفتح تفاوض بكل شراسة ولكنها تحاول العودة الى القتال . وهذا لوحده كفيل بتفسير كل هذه المتاهة السياسية العميقة .
الأمناء العامون لهم التقدير الكامل مني ، لديهم رغبة صادقة وحقيقة في الانتصار للحق . ولكن الإرادة الصادقة والنوايا الحسنة لا تكفي ،والتاريخ يكتبه صاحب المدفع الأقوى غالبا ، ويترك البكائيات يكتبها المعذبون في الأرض والضحايا . ولربما في يوم من الأيام ينتج الأقوياء فلما مثيرا مليئا بالأشجان والاثارة عن صرخات الضحايا ويتم بثه وكسب الأرباح منه في دور السينما .

الملف الثالث يتعلق بحياة المواطن وحرياته وحقوقه المدنية ومواطنته في بيته ومدرسته وجامعته وشارع الحي .وللأسف الشديد لا يوجد أية جهة تهتم وتتأثر برأي المواطن الفلسطيني من خلال استطلاع رأي قبل اتخاذ أي قرار . ولو افترضنا ان هناك جهة تقوم بعمل استطلاع رأي للمواطن الفلسطيني داخل الأرض المحتلة او خارجها ، فان نتائج هذا الاستطلاع لا تهم أي مسؤول في أية سلطة تنفيذية ولو انطبقت السماء على الأرض لن يقوم أي مسؤول تنفيذي بتقويم سلوكه لاسترضاء المواطن .
لو قمنا بعمل استطلاع رأي وكانت النتيجة أيا كانت . فإنها لا تعني أي شيء بالنسبة للسلطة التنفيذية في قطاع غزة او الضفة الغربية . بالعكس قد تقوم الجهات التنفيذية بخطوات معاكسة لنتائج استطلاع الرأي .
تتشكل حكومات ، وتمضي . وتأتي حكومات لاحقة لها ولا يتغير على حياة المواطن الفلسطيني وحرياته أي شيء . لا متنزهات ولا حريات ولا تعبيد طرقات ولا خدمات جديدة ولا مشروع زراعي كبير ، ولا خطة لحل ازمة السير ، أو لانتشار السلاح وظاهرة العنف ومنذ حاصروا عرفات في المقاطعة وانا اسمع ان العالم يريد إقامة مناطق صناعية للفلسطينيين ولغاية اليوم لم يحدث هذا .
طلب مني احد المسؤولين ان انقل لرئيس الوزراء عن الحاجة الماسة لفتح سجن كبير مع زنازين جديدة لان السجون الحالية صغيرة وينقصها التهوية والباحات . قلت له : يا ويلكم من الله يا رجل !! حتى السجون فشلتم في بنائها !!!وكل حكومة اخذت سجون الحكومات التي قبلها !!!